نظام ارزی

تغییر رژیم ارزی ایران و اجرای بازار توافقی، در واقع انتخاب یکی از مطرودترین نظام‌های ارزی در جهان بود؛ رژیمی که تا سال ۲۰۲۲ فقط یک کشور از آن استفاده می‌کرد. این تصمیم، نه‌ فقط باعث جهش نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی شد، بلکه پرسش‌های جدی درباره کارآمدی آن در شرایط اقتصادی ایران ایجاد کرده است.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، مستقیما تحت تاثیر رژیم ارزی هر کشور قرار دارد. از نظام‌های میخکوب شده سخت (Hard Peg) گرفته تا شناور (Floating)، هر مدل مزایا و معایب خاص خود را دارد. در این میان، بسیاری از کشورها با اتخاذ رژیم‌های تثبیت‌شده نرم (Soft Peg) تلاش می‌کنند تعادل میان ثبات و انعطاف‌پذیری را حفظ کنند. ایران نیز با نظام چند نرخی، در زمره این گروه قرار می‌گیرد.

پژوهشگر حوزه بودجه و مالی با اشاره به چالش‌های نظام ارزی ایران، بر لزوم تقویت پول ملی و اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای مقابله با فشارهای اقتصادی تاکید کرده و با بررسی تجربه روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب، راهکارهایی همچون کاهش وابستگی به دلار، تقویت ذخایر طلا، مدیریت هدفمند نرخ ارز و سیاست‌های انقباضی را از جمله اقدامات موثر در حفظ ثبات اقتصادی دانست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با مسؤولان نظام، اصلاح نظام ارزی را یک ضرورت حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی و معیشت مردم دانستند. ایشان با هشدار درباره پیامدهای کاهش ارزش پول ملی، خواستار پرهیز از سیاست‌های مخرب و اجرای برنامه‌های کارشناسی برای تقویت ریال شدند. این گزارش، ابعاد کلیدی این بیانات و راهکارهای عملی برای عبور از بحران ارزی را بررسی می‌کند.

از آنجا که تامین بخش قابل‌ توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود و با توجه‌ به حجم واردات و صادرات در کشور از یک‌سو و وابستگی صنایع به ارز در خرید و فروش محصول و تاثیر نرخ ارز بر حجم نقدینگی از سوی دیگر، بانک مرکزی وظیفه خطیری در مدیریت این بازار بر عهده دارد.

در کشورهای صادرکننده نفت، شوک نفتی مثبت ممکن است با افزایش قیمت کالاهای غیرقابل‌ مبادله، به پدیده بیماری هلندی منجر شود و ارزش پول ملی آنها را افزایش دهد و نرخ ارز اسمی کاهش می‌یابد.

در سال‌هایی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بود، دولت را برای حمایت از نرخ ارز اعلامی با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌ساخت و این امر سبب ایجاد نرخ‌های بالاتر در بازار غیررسمی می‌شد و بانک مرکزی را ناگزیر می‌ساخت تا نرخ ارز رسمی را در ادوار مختلف روبه‌بالا تعدیل کند. در نتیجه بانک مرکزی به‌ تدریج به سمت نظام چندنرخی ارز حرکت کرد و درآمدهای ارزی کشور را به اولویت‌های کالاهای اساسی، مواد اولیه و طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد.