دولت - صفحه 3

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در بورس گفت: در حال حاضر شرایط نسبت به گذشته مناسب‌تر است اما اگر بتوانیم سرمایه‌های مردم را به سمت تولید هدایت کنیم و از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بانک‌ها خارج کنیم و بورس نیز در تامین مالی برای تولید کمک کند، تاثیر بیشتری در بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت. به‌ ویژه با توجه به شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، می‌تواند نقشی موثرتر در اقتصاد کشور ایفا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ و ناتوانی در ارائه دستورالعمل واردات خودرو‌های دست دوم، گفت: دولت باید در مقابل تلفات جاده‌ای ناشی از تردد خودرو‌های بی‌کیفیت و بی‌توجهی به دغدغه‌های مردم پاسخگو باشد.

نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: وزارت نیرو قول داده که برداشت‌های غیرمجاز، خصوصا در بالادست زاینده‌رود کنترل شود، همچنین برخی طرح‌های نادرست کشاورزی که در گذشته اجرایی شده، متوقف خواهد شد و دستور آن نیز صادر شده است، این تصمیمات در تعامل میان مجلس و دولت اتخاذ شده و اجرای آنها حیاتی است. 

جزیره هرمز، نگین خلیج‌ فارس، نه امروز که سال‌هاست قربانی بی‌تدبیری‌ها و رانت‌خواری‌ها شده است، در حالی که تخریب طبیعت خاک سرخ هرمز این روزها بهانه برای سرزنش مردم شده، اصل ماجرا فراتر از یادگاری‌بردن گردشگران است؛ ماجرا به سیاست‌های غلط، بی‌برنامه‌گی‌ها و سوداگری‌هایی بازمی‌گردد که سال‌هاست سرمایه‌های ملی را به تاراج برده‌اند.

رئیس مجلس گفت:نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ مجلس شورای اسلامی و نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی!

کارشناس اقتصادی با اشاره به عقب‌ماندگی برنامه‌های توسعه هشدار داد: رشد ۸ درصدی برنامه هفتم، بدون جذب سرمایه و کوچک‌سازی دولت محقق نمی‌شود و ادامه وضع موجود، اقتصاد را با رکود مواجه می‌کند.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا و کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارها نشان می‌دهد که ریشه بخشی از این بحران را باید در ناترازی‌های ساختاری بودجه‌ای و بانکی جست‌وجو کرد، ناترازی‌هایی که با عبور از مسیرهای غیرمستقیم نظیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا انتشار بی‌رویه اوراق بدهی، سرانجام به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و جهش‌های تورمی منتهی می‌شود.

نظام بانکی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت ی، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها باعث بحران نقدینگی، افزایش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و رکود در بخش واقعی اقتصاد شده است. حال بانک مرکزی با تعیین ضرب‌الاجل برای فروش اموال مازاد، گامی در مسیر اصلاح برداشته است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امسال، سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و ما حتما حمایت‌های جدی‌تری از تشکل‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی داریم و برنامه های این حوزه را اعلام خواهیم کرد.

بحران ناترازی انرژی در سال‌های اخیر، توسعه اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با سهم ۹۴ درصدی سوخت‌های فسیلی در تولید برق و افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا، نه‌ فقط امنیت انرژی، بلکه پایداری زیست‌محیطی نیز به خطر افتاده است. در حالی که انتشار دی‌اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری داشته، سیاست‌های کلان همچنان فاقد اهداف کمی و سنجش‌پذیر برای اصلاح این وضعیت هستند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با اشاره به مسیرهای قانونی مطمئنی که مجلس برای سرمایه‌گذاری‌های مردمی اندیشیده است، گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، انتشار اوراق بهادار ارزی و اجرای قانون مالیات بر سوداگری در کنار یکدیگر زمینه سرمایه‌گذاری‌های مردمی را با ضمانت بالا فراهم کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحول اساسی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، سرمایه‌گذاری در تولید به‌ عنوان راهکاری کلیدی برای افزایش اشتغال، بهره‌وری و توسعه پایدار مطرح می‌شود. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده اهمیت هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و تقویت زیرساخت‌های صنعتی است اما تحقق این هدف، مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کاهش موانع اداری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. دولت ، بخش خصوصی و مردم هر یک نقش مهمی در این مسیر دارند تا با تعامل و برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر رونق اقتصادی کشور را هموار سازند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار سال ۱۴۰۴ را بر محور «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار داده‌اند که بر نقش کلیدی مردم در این مسیر تاکید دارد. مشارکت فعال در سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان، حمایت از تولید داخلی و افزایش آگاهی مالی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند جهش تولید و رشد اقتصادی را رقم بزند. دولت نیز با ایجاد بسترهای قانونی و ارائه مشوق‌های مالی، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌های مردمی را هموار کند.

رییس مجلس شورای اسلامی از توافق دولت و مجلس برای پرداخت کالابرگ الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ به طور منظم و بدون وقفه به ۷ دهک جامعه خبر داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی و تعامل دولت ، مجلس و سایر نهاد‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر معیشت مردم داشته باشد. دولت باید برنامه‌های راهبردی خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی اجرا کند و مجلس نیز آمادگی دارد تا قوانین لازم را برای حمایت از این سیاست‌ها تصویب کند. بانک مرکزی باید با تدوین برنامه‌های اقتصادی مناسب، در راستای تقویت ارزش پول ملی و حکمرانی ریال گام بردارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را تغییر دهد، چون تقویت پول ملی یعنی کاهش نرخ دلار و نه تثبیت آن. احتکار دلار و طلا باعث تلاطم اقتصادی شده و باید با آن مقابله شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های تیم اقتصادی دولت ، شامل وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی نظیر جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون و کار، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصاد مالیات‌محور گفت: از راهکار‌های اصلی برای کاهش وابستگی به نفت، تمرکز بر درآمد‌های مالیاتی است، در کشور‌های توسعه‌‌یافته شرکت‌های بزرگ، از محل پرداخت مالیات، درآمدی بیشتر از فروش نفت ایران برای دولت ‌هایشان ایجاد می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگرچه دولت ‌ها بار‌ها بر اهمیت اجرای سیاست‌های اقتصادی تاکید کرده‌اند اما عملکرد آن در این حوزه رضایت‌بخش نیست؛ وعده‌های داده‌ شده در زمینه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اجرایی نشده و مشکلات معیشتی مردم پابرجاست. رشد تورم، کاهش قدرت خرید، ناترازی‌ اقتصادی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری، از چالش‌هایی هستند که دولت ‌ها دنبال راه‌حل برای آن نبوده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دستورات مقام معظم رهبری، به‌ ویژه در حوزه مشارکت مردم در تولید ملی، به دلیل بی‌توجهی مسؤولان اجرایی و تقنینی محقق نشده است.