آلودگی هوا
بار مالی سنگین قیمت‌گذاری دستوری انرژی بر دوش اقتصاد کشور
در حالی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف یارانه پنهان انرژی می‌شود، ایران با پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی لقب گرفته است؛ موضوعی که نه فقط منابع ملی را می‌بلعد، بلکه اقتصاد را از مسیر توسعه باز می‌دارد.
خاموشی‌های بهاری با وجود مازاد ۵ هزار مگاواتی؛ برق هست اما مدیریت نیست
بررسی اسناد رسمی و داده‌های عملیاتی شبکه برق کشور نشان می‌دهد برخلاف تصور عمومی و برخی اظهارات غیرکارشناسی، خاموشی‌های اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ ناشی از ناترازی بین تولید و مصرف برق نیست، بلکه حاصل تاخیر در تکمیل پروژه‌های نیروگاهی، ضعف در بهره‌برداری از ظرفیت موجود و فقدان سیاست‌گذاری موثر در مدیریت مصرف انرژی است.
امنیت غذایی زیر فشار خاموشی‌های زودهنگام؛ خسارت سنگین ناترازی به باغات و مزارع
در حالی که خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده اما قطعی برق چاه‌های کشاورزی از ابتدای سال جاری، تهدیدی جدی برای این هدف به شمار می‌رود؛ تصمیمی که برخلاف قانون و وعده‌های دولت، موجب خسارت‌های گسترده به مزارع، باغات و زیرساخت‌های تولید کشاورزی شده و نارضایتی عمیق بهره‌برداران را در پی داشته...
جبران شکاف بودجه‌ای با اصلاح پایه‌های مالیاتی
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران، با ثبت رقم ۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۲، فاصله‌ای چشمگیر با میانگین جهانی و حتی کشورهای هم‌تراز دارد؛ موضوعی که نه فقط بیانگر ضعف ساختاری در نظام مالی بخش عمومی است، بلکه مستقیما توان دولت در ارائه خدمات عمومی و ارتقا رفاه اجتماعی را تضعیف کرده و ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی را دوچندان می‌سازد.
ریشه‌یابی ناکامی‌ها در نظارت بانکی
در حالی که نظام بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، ضعف در نظارت بر عملکرد بانک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مالی، گسترش فساد و از دست رفتن اعتماد عمومی شود؛ از همین‌رو، بازنگری در شیوه‌های نظارتی بانک مرکزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شرطی اساسی برای حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی کشور به شمار می‌رود.
لزوم توسعه زیرساخت‌های هوشمند در بنادر ایران
در حالی که تجارت جهانی با شتابی روزافزون به سمت دیجالی شدن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت میکند، بنادر جهان به کانونی حیاتی برای رقابت اقتصادی کشورها بدل شده‌اند. با این حال، بنادر ایران با وجود موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های بالقوه، همچنان از ضعف در هوشمندسازی و زیرساخت‌های فناورانه رنج می‌برند؛ ضعفی که نه فقط توان رقابت کشور در زنجیره‌های تامین...
تامین انرژی و مواد اولیه دو عامل اصلی عقب‌ماندگی صنعت آلومینیوم
آلومینیوم به عنوان یکی از فلزات استراتژیک و حیاتی در صنایع مختلف، از جمله خودروسازی، هوافضا و ساختمان‌سازی، نقش مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا میکند. با وجود اهمیت این فلز، صنعت آلومینیوم ایران به دلیل چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه، انرژی و فشار تحریم‌های بین‌المللی، از اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ فاصله زیادی گرفته و وابستگی شدید به واردات، تداوم...
عرضه اولیه مکرر با بازار سرمایه چه میکند؟
عرضه اولیه سهام، همواره یکی از جذاب‌ترین رویدادهای بازار سرمایه ایران بوده و به عنوان ابزاری موثر برای تامین مالی شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران تازه‌وارد شناخته می‌شود. با این حال، در شرایطی که این عرضه‌ها به صورت پی‌درپی و بدون مدیریت مناسب انجام شوند، نه فقط ممکن است باعث فشار فروش و نوسان شاخص کل شوند، بلکه خطر اشباع بازار و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران...
بازار برنج درگیر دلالی و تقلب/ برنج پاکستانی باید ۴۵ هزار تومان باشد
در پی افزایش تقلب و نابسامانی در بازار برنج، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از نظام چندنرخی ارز و عملکرد سودجویان، خواستار حذف ارز ترجیحی، رفع انحصار واردات و اصلاح ساختار توزیع کالاهای اساسی شد.
آغاز برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی خوراک در صنعت پتروشیمی
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به ناترازی خوراک به عنوان مانع اصلی بهره‌برداری کامل از ظرفیت ۹۶ میلیون تنی صنعت پتروشیمی اعلام کرد که با وجود ظرفیت اسمی بالا، تولید واقعی به حدود ۷۵.۵ میلیون تن محدود شده و برای رفع این چالش، قرارداد‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش بالادست در دستور کار قرار گرفته است.
برای حذف صفر پول ملی مصمیم؛ پیچیدگی‌ها را در نظر گرفتیم
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: حذف چهار صفر از پول ملی، با وجود مطالعات گسترده و تصویب‌های قانونی، همچنان در گرو آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی و عزم ملی برای اجراست.
قانون جدید حوزه مسکن از اجاره‌های بلندمدت حمایت میکند
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جدید ساماندهی بازار مسکن با هدف ثبات‌بخشی به بازار اجاره، موجران را به بستن قرارداد‌های بلندمدت تشویق میکند؛ بر اساس این قانون، مالکان در صورت امضای قرارداد‌های دو یا سه‌ساله از معافیت‌های مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد برخوردار می‌شوند.