تسهیلات بانکی

وام داده شده توسط یک بانک خصوصی به هلدینگ صنعتی زیرمجموعه‌‎اش تا اسفند ۱۴۰۲، ۱۰۰ برابر بودجه‌ای است که هخامنشیان با آن مجموعه باستانی پاسارگاد را بنا کردند.

در دهه ۹۰ متولیان یک بانک خصوصی با پرداخت غیرقانونی و اعتبارسنجی‌نشده تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط فاقد اهلیت، موجب ایجاد شکاف شدید بین درآمد و هزینه‌های بانک شدند و زمینه ثبت ۳۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را فراهم کردند.

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در سه ماهه اول امسال، ۷۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب‌وکارها و مابقی به خانوارها تخصیص داده شده اما همچنان هدفگذاری برنامه ششم برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت محقق نشده است.

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای امسال تا امروز (دوشنبه،۲۹ مردادماه) ۸۰.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد.

همزمان با اعلام طرح جدید فروش ایران خودرو، برخی از بانک‌های کشور با تبلیغات گسترده تلاش کردند تا مقصد سپرده مشتریان به منظور افتتاح حساب وکالتی برای شرکت در این طرح باشند. پرسش اصلی اینجاست که فلسفه رقابت بانک‌ها در جذب سپرده برای ایجاد حساب‌های وکالتی چیست؟

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.

قائم مقام بانک مرکزی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرندآوری به متقاضیان توسط شبکه بانکی طبق اعتبار تخصیص یافته در ابتدای سال به هر یک از بانکهای عامل تاکید کرد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدای سال جاری با افزایش ۲۰.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱۶، ۹۵۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید. ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی شامل تسهیلات خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) می‌شود و سهم خانوار از تسهیلات با ادامه روند افزایشی به ۲۲.۷ درصد از کل تسهیلات رسید.

میانگین ۴ ساله سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی، ۶۲ درصد بوده است و تمرکز نظام بانکی باید بر میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف باشد تا مسیر رشد تولید، افزایش اشتغال و بهره‎‌وری را هموار کند. در چنین شرایطی با توجه به کم کشش بودن تسهیلات تامین سرمایه در گردش، افزایش سهم تسهیلات‌دهی به بخش مسکن به ۲۰ درصد که مصوبه قانون جهش تولید مسکن است با چالش‌های جدی روبه روست.

سخنگوی سازمان مالیاتی اخذ هر گونه مالیات از تسهیلات بانکی یا دیون مالی (قرض گرفتن) افراد را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: حرکت نظام مالیاتی کشور در جهت اشراف اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، در نهایت به قوی‌تر شدن این نهاد و عدالت مالیاتی منجر خواهد شد.