بانک مرکزی از ظرفیت قانونی برای برخورد با بانک‌های ناتراز استفاده نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، چند روز پیش بانک مرکزی نقل و انتقال وجه در شبکه ساتنای ۶ بانک را به علت اضافه‌استقراض از بانک مرکزی محدود کرد. این خبر به صورت غیررسمی منتشر شد و دو روز بعد در خبری غیررسمی اعلام شد از مدیران این ۶ بانک برای توقف اضافه‌برداشت و بازپرداخت بدهی‌های قبلی تعهد رسمی گرفته شد و بنابراین محدودیت‌های ساتنای این ۶ بانک لغو شد.

این دو خبر، ابتدا این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که اگر قرار بود بانک مرکزی با گرفتن تعهد کتبی راضی شود، چرا قبل از اعمال محدودیت در ساتنای این بانک‌ها چنین اقدامی انجام نداد؟

سؤال دیگری که این دو خبر به وجود می‌آورد این است که آیا این بانک‌ها با اراده و خواست خود از بانک مرکزی استقراض می‌کردند که برای توقف و بازپرداخت آن تعهد کتبی دادند یا این استقراض‌ها ناشی از ناترازی نقدینگی این بانک‌هاست؟ به طور معمول باتوجه به آثار و تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌ها، مانند جریمه اضافه‌برداشت، هیچ بانکی در شرایط عدم ناترازی، تمایلی به استقراض از بانک مرکزی ندارد. بانک وقتی به اضافه‌برداشت روی می‌آورد و این روند را ادامه می‌دهد که با چالش جدی در تأمین نقدینگی مواجه شود.

چالش تأمین نقدینگی بانک در شرایطی رخ می‌دهد که بانک توان بازپرداخت سود سپرده‌ها و هزینه‌های جاری بانک را ندارد یا اینکه جریان خروج سپرده در بانک به وجود آمده است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد عمده مشکل این بانک‌ها (به استثنای بانک قرض‌الحسنه) ناتوانی در بازپرداخت سود است.

وقتی بانک دچار ناترازی درآمد-هزینه می‌شود، برای ادامه حیات خود دو راه در پیش رو دارد. یا باید با نرخ‌شکنی و هدایت سپرده‌ها به سمت خود و رفتار پانزی، سپرده‌های جدید را صرف پرداخت سود سپرده‌های قبلی کند (مشابه کاری که بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۱۳۹۸ انجام می‌داد) یا باید از بانک مرکزی استقراض کند و اگر بانک برای عدم استقراض از بانک مرکزی، به بازی پانزی روی بیاورد، اثر بسیار مخرب‌تری نسبت به استقراض از بانک مرکزی خواهد داشت. زیرا این کار هم بانک ناتراز را بزرگ‌تر و ناترازتر خواهد کرد و هم موجب تخریب سیاست پولی و افزایش بیشتر نرخ‌های سود بانکی خواهد شد. افزایش مجدد نرخ‌های سود تعادل درآمد-هزینه را در سایر بانک‌ها بر هم خواهد زد و کل شبکه بانکی را ناتراز خواهد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند با اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌های ناتراز، اضافه‌برداشت یا خلق پول ناسالم بانک‌های ناتراز را متوقف کند.

ظرفیت قانون بانک مرکزی در مواجهه با استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی

در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی چه راهکار‌هایی برای حل مسئله در اختیار دارند؟ ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی می‌گوید:

الف- سقف روزانه و هفتگی اضافه‌برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه‌حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود.

ب- در صورتی که میزان اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس‌کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت‌عالی مطرح کند. هیأت‌عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس‌کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت‌عالی به استناد این بند رئیس‌کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.

پ- سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است.

ت- در صورتی که هیأت‌عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظر مقیم منصوب کند.

ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس‌کل و هیأت‌عالی ارائه کند. هیأت‌عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیش از دو نوبت مجاز نیست.

همچنین طبق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت‌عالی ارائه کند. در صورتی که پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیأت‌عالی تصویب شود، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱- مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیأت‌عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت‌عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ادامه دهد.

تبصره ۱- در دو سال نخست اجرای این قانون، هیأت‌عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره ۲- مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأت‌عالی اقدام نماید:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام‌شونده

۵- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

بنابراین بانک مرکزی به جای اخذ تعهد کتبی از این بانک‌ها، نه‌تنها اقدامی بی‌تأثیر در جلوگیری از توقف اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز است، بلکه در هیچ بند و ماده‌ای از قانون بانک مرکزی چنین راهکاری دیده نشده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید از ظرفیت ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی و سایر مواد مرتبط با آن استفاده کند. طبق این قانون بدهکاری یک بانک ناتراز به بانک مرکزی نمی‌تواند بیش از ۶۰ روز استمرار داشته باشد و در صورت ادامه این روند، باید پس از عزل هیأت‌مدیره، هیأت سرپرستی برای آن بانک/مؤسسه تعیین کند و در صورت عدم امکان اصلاح باید مسیر گزیر و انحلال مؤسسه ناتراز را در پیش بگیرد.