ارز صادراتی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادعای عدم بازگشت ارز صادراتی را رد کرد و تاکید کرد که صادرکنندگان واقعی برای ادامه فعالیت اقتصادی، ناگزیر به بازگرداندن ارز خود هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اکنون که نرخ ارز نیما به نرخ آزاد نزدیک شده است، انتظار می‌رود که دولت از مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی بهره ببرد تا از عدم عرضه ارز صادراتی جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم باید به این نکته توجه داشت که عدم بازگشت ارز صادراتی ، یکی از عوامل افزایش نرخ ارز است.

درحالی کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به گلوگاهی برای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تبدیل شده‌اند که به گفته یک کارشناس اقتصادی هرگونه انحراف در منابع و مصارف ارزی، معیشت مردم را گرفتار می‌کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ارز در اختیار دولت است. اگر درباره فروش نفت، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها یا معادن صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت که این بخش‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا تحت مدیریت شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند. اگر ارز حاصل از صادرات باز نمی‌گردد، مسؤولیت آن در وهله نخست، متوجه مدیران دولتی است که باید نظارت و مدیریت لازم را اعمال کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادعای عدم بازگشت ارز صادراتی را رد کرد و گفت سیاست‌های دستوری دولت، صادرکنندگان را به دردسر انداخته است.

نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست‌های ارزی چندنرخی را عامل ضربه به صادرات دانست و مدعی شد: صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با ۳۰ تا ۳۵ درصد زیر قیمت بازار در سامانه عرضه کنند، در حالی که مواد اولیه و خدمات مورد نیازشان را با نرخ آزاد تهیه می‌کنند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری در کشاورزی و سوءمدیریت ارزی دولت انتقاد کرد و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را شرم‌آور خواند.

بخشش جریم یک شرکت نفتی باوجود احراز تخلف گسترده در کم‌اظهاری صادراتی، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های گمرکی سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ این تصمیم که با استناد به بازگشت ارز صادراتی توجیه شده، نگرانی‌ جدی درباره تأثیر آن بر رعایت قوانین، تقویت نظارت و جلوگیری از تخلفات مشابه به همراه داشته است.

رقم تقریبی عدم النفع ۲۵۷ شرکت فعال در صنایع مختلف بورسی ناشی از فروش ارز صادراتی با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲ هزارمیلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزارمیلیارد تومان و در نیمسال اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. به عبارتی عدم‌النفع صنایع ناشی از فروش ارز با نرخ دستوری در سال ۱۴۰۲، به طور تقریبی حدود ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.