صدور کارت بازرگانی اجارهای در سال ۱۴۰۳ چهار برابر ۱۰ سال اخیر
در روزهای گذشته انتشار یا افشای دو خبر در رسانههای ایران حسابی سروصدا کرد. هر دوی این خبرها را بانک مرکزی ایران اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی عبداللهی نوشت: در روزهای گذشته انتشار یا افشای دو خبر در رسانههای ایران حسابی سروصدا کرد. هر دوی این خبرها را بانک مرکزی ایران اعلام کرد. اولی، مربوط به مسدودشدن حساب ۲۵۱ نفر از مظنونان به پولشویی و اخلالگر در بازار ارز بود که گفته میشود این افراد بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش ۲۱۰ همتی در بازار ارز داشتهاند. بر اساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی یک نفر از مظنونان این پرونده که ۲۴ سال سن دارد بهتنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است. در کنار آن، معاون ارزی بانک مرکزی در روزهای گذشته خبر داد که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شدهاند که ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. مشاهده این اعداد و ارقام در کشوری که 7 دهک از آن مشمول دریافت کالابرگ هستند، بسیار غمانگیز است. اما مهمتر از آن، این موضوع است که این افراد در چه فرایندی به این ثروتهای افسانهای دست یافتهاند. بررسیها نشان میدهد بخش عظیمی از ثروتهای بادآورده در ایران حاصل رانتهایی است که در حوزه تجارت و تولید داخلی رخ میدهد. به عبارتی، افرادی هستند که در فقدان نظارت و اعتبارسنجی در حوزههایی مثل تجارت و تولید، با کارتهای بانکی و کارتهای بازرگانی اجارهای صادرات و واردات انجام میدهند یا در داخل نیز از رانت قیمتی در نهادهایی مثل بورس کالا و غیره سوءاستفاده میکنند و این منابع آنها را به مولتیمیلیاردرهایی در جامعهای تبدیل میکند که در آن، 70 درصد افراد مشمول دریافت یارانه و کالابرگ هستند.
از پیرزن پورشهسوار تا 250 کارتنخواب میلیاردر
گرچه این روزها معاون ارزی بانک مرکزی از عدم بازگشت بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی توسط ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای سخن میگوید که تنها ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها نیز در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده؛ اما بررسیها نشان میدهد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صاحبان یا اجارهکنندگان کارتهای بازرگانی موضوع جدیدی نیست و بیش از یک دهه است که تجارت ایران درگیر این موضوع است.
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ علی بعیدی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک خبر داده بود «با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.» دو سال بعد و در ۱۶ آبان ۱۳۹۶ عملکرد این کارتها کار را به جایی رساند که ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت گفت: «این کارتها پدر اقتصاد ایران را درآورده است.» در سال ۱۳۹۷ نیز رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «قاچاق سازمانیافته یکی از پیامدهای منفی کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بوده که حداقل نیمی از پروندههای قاچاق مکشوفه به این حوزه مربوط میشود.»
در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ عبدالناصر همتی، رئیسکل وقت بانک مرکزی اعلام کرد تخلفات کارتهای بازرگانی همچنان پابرجاست. او گفته بود: «طی دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضائیه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتنخواب هستند که کارت یکبارمصرف بازرگانی گرفتهاند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. از 6.8 میلیارد یورو لیستی که به قوه قضائیه دادهایم، در بیشتر آنها مجموعههایی کالاها را میگرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر میکردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصلند.» همتی آن زمان تأکید کرده بود: «با این وضع نمیتوان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود.»
31 مردادماه سال 1401 نیز داود منظور، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت 20 درصد از معوقات مالیاتی ما مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای است. منظور میگوید افرادی رفتهاند برای کل سالمندان یک روستایی در اصفهان کارت بازرگانی گرفتهاند. این افراد میخواستند به سفر حج بروند ولی زمانی که به آنها گفته میشود ممنوعالخروجند، متوجه میشوند بدهی مالیاتی قابلتوجهی برای واردات کالا دارند. منظور میگوید زمانی که برای وصول مالیات به سراغ این افراد رفتیم، متوجه شدیم این افراد دارایی خاصی ندارند، درحالیکه افراد سودجو به نام این افراد خودرو و کالاهای باارزش وارد کرده بودند که مالیات این واردات هم نسبتاً قابلتوجه بود. این موارد نشان میدهد چالش کارتهای بازرگانی اجارهای و تخلفات گوناگون پیرامون آن، موضوع تازهای نیست و نزدیک به دو دهه است این موضوع به پاشنه آشیل تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.
چند روستایی با صادرات 15 میلیارد دلاری!
چند وقتی است که رسانهها از خالیخوانی برخی از صرافیها و تراستیها سخن میگویند. اخیراً محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور در گفتوگو با ایلنا درباره وقوع فساد «خالی خوانی» از سوی برخی از شرکتهای تراستی فروش محمولههای نفتی و صرافیهای امین مبنی بر اینکه با این ترفند که ارز حاصل از فروش نفت را در ظاهر وصول کرده؛ اما در عمل هیچ پولی را به کشور بازنگرداندهاند یا به معاملات بیپشتوانه نفتی منجر شده که موجب کمبود ارز در کشور شده، گفت: «این فساد آشکار به نحوه نظارت نهادهای دولتی بر کارگزارانی که خودشان انتخاب کردند، برمیگردد.» وی مدعی شد تا پیش از ورود این تراستیهای جدید، این فساد رخ نداده بود و درحالیکه الان این تراستیها و صرافیهای امین جدید میگویند به دلیل تحریمها نمیتوانیم پول نفت را به کشور برگردانیم، سایر تراستیها و صرافیها در همین تحریمها پول نفت را تحویل میدهند. به گفته وی که عضو هیئتمدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور است، بارها دیده شده که اسناد سوئیفت فیک و جعلی به بانک مرکزی و وزارت نفت ارائه شده و پس از دو هفته متوجه میشوند که این سوئیفت و نقلوانتقالات واقعی نبوده و ارزی برنگشته است.
گرچه محمدمهدی نهاوندی به نظر میرسد با جهتگیری و نگاه سیاسی موضوع را به نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و وزارت نفت نسبت داده، بااینحال نمیتوان 100 درصد گفت این نهادها قصوری نداشتهاند، بلکه مشکل و معضل اصلی که این فعال اقتصادی به آن اشاره نمیکند، فعالیتهای مخرب تجار و افرادی است که در فقدان ساختارهای پرداخت رسمی، با کارتها و حسابهای اجارهای اقدام به صادرات کرده و ارز حاصل از آن را به چرخه رسمی اقتصاد ایران برنمیگردانند و از این طریق خروج سرمایه انجام میدهند.
وزارت صمت و اتاق بازرگانی منشأ خالیخوانی!
موضوع کارتهای اجارهای یک دهه است وجود داشته و همواره بهعنوان یکی از دلایل عدم بازگشت ارز از آن یاد شده اما اخیراً که پیچهای تحریمی سفتتر شده و برخی شگردهای جابهجایی ارز و دورزدن تحریم لو رفته، کار تراستیها و صرافیها نیز دشوارتر شده و البته نمیتوان شیطنت و جعل برخی از تراستیها را انکار کرد؛ اما آنطور که علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی در روزهای گذشته گفته «در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است.» وی بهصراحت از کارتهای اجارهای در عدم بازگشت ارز به کشور پرده برداشته و میگوید: «موضوع رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیز در همین راستا دنبال میشود.» به گفته گچپززاده، در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده که پس از ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل میشود. معاون ارزی بانک مرکزی میگوید: «۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.»
برایناساس، فرایند خالیخوانی در اقتصاد ایران به دلیل حذف ایران از ساختار پرداخت رسمی جهانی و حذف بانک مرکزی از فرایند اطلاع از چرخه تبادل ارزی رخ میدهد. در این شرایط، علاوه بر تجارت خارجی، فرایند خالیخوانی حتی به نهادهای شفافی همچون بورس کالا نیز رسوخ پیدا کرده است. شاهد آن، ادعاهایی است که برخی از فعالان اقتصادی در پاسخ به افزایش رقابت در خرید برخی محصولات در بورس کالا عنوان میکنند. به گفته آنان، افزایش رقابت در برخی کالاهای عرضه شده در بورس کالا و افزایش شدید قیمتها، درنتیجه ورود برخی از خالیخوانیهایی است که تولیدکننده نبوده یا بیش از ظرفیت خود خرید میکنند و آن را با فرایندهای غیرشفاف صادر میکنند.
مطرح شدن افشای رقم 15 میلیارد دلاری عدم بازگشت ارز از سوی کارتهای اجارهای موضوع مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. فعالان اقتصادی میگویند بزرگترین مشوق رفتن افراد به سمت کارتهای بازرگانی اجارهای در حوزه صادرات، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و در حوزه واردات نیز فرار از پرداخت مالیات است. البته برخی از افراد نیز بوروکراسی پیچیده فرایند صدور کارتهای بازرگانی را دلیل این موضوع میدانند و بعضاً نیز گفته میشود دلیل این موضوع، نرخ دستوری ارز برای ارزهای حاصل از صادرات است که موجب شده افراد تمایل کمتری برای فعالیت رسمی داشته باشند.
بااینحال، تجربه صدور نزدیک به 35 هزار کارت بازرگانی در سال گذشته نشان میدهد حتی با تسهیل روند صدور کارتهای بازرگانی نیز افرادی هستند که ترجیح میدهند از فضای نسبتاً ابری تجارت خارجی ایران و فقدان ساختار پرداخت رسمی در کشور نهایت سوءاستفاده را کنند.
بر اساس این آمارها، طی سال گذشته 33 هزار و 781 فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به سال 1402 و 1401 رشد 2.5 برابری داشته است. همچنین این تعداد نسبت به تعداد کارتهای صادرشده در سالهای 1391 تا 1400 که به طور میانگین 7 تا 8 هزار فقره بوده، رشد 4.2 برابری داشته است.
رشد چشمگیر صدور کارتهای بازرگانی در نگاه اول شاید حکایت از اتفاق مناسبی باشد که در حوزه رفع موانع کسبوکار و تجارت رخ داده است؛ اما بررسیها نشان میدهد به واسطه 1- فقدان اهلیتسنجی دقیق از سوی وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و اتاق بازرگانی ایران، 2- اجاره کارتهای بازرگانی به افراد غیر و 3- فقدان ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی ایران، این موضوع به یک پاشنه آشیل در تجارت کشور تبدیل شده است.
در همین خصوص، نگاهی به سازوکار اخذ کارت بازرگانی نشان میدهد برای دریافت کارت بازرگانی، ابتدا شخص متقاضی باید مراحل عضویت در اتاق بازرگانی را از سامانه اتاق طی کند. بعد از آماده شدن مدارک فرد از سامانه جامع تجارت بر اساس شرایط و مدارکی که تعیین شده، تقاضای کارت بازرگانی میکند و بعد از تأیید مدارک، مجدداً تأییده توسط وزارت صمت استانها به اتاقهای بازرگانی استانی ارجاع میشود. در نهایت پس از تأییدیههای لازم کارتها به صورت فیزیکی صادر میشوند.
به عبارتی، در فرایند صدور کارت بازرگانی بار اصلی بر دوش وزارت صمت بوده اما اتاق بازرگانی نیز بدون مسئولیت و پاسخگویی نیست.
مطابق بند دوم اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج، توسط شعب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند برای مدت یک سال با رشتهفعالیت خاص صادر میگردد که پس از تأیید وزارت صمت معتبر خواهد بود.
یک مورد قابلتأمل دیگر نیز این است که رشد چشمگیر تعداد کارتهای بازرگانی از این منظر نیز مهم است که در موضوع صادرات، چون سقف صادرات وجود دارد، افزایش صدور تعداد کارتها میتواند بهنوعی این قانون را تحتتأثیر قرار دهد و افراد میتوانند با دریافت کارتهای زیاد، صادرات خرد انجام داده و در فرایند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اختلال ایجاد کنند.
تفاوت ایران و روسیه
۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه و اوکراین وارد جنگ شدند. جنگی که علاوه بر اینکه از آن بهعنوان بزرگترین و مرگبارترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون یاد میشود، موجب تحریمهای گستردهای علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری از متحدان آمریکا ازجمله ژاپن شده است و منابع ارزی قابلتوجهی از روسیه را توقیف یا بلوکه کرده است. اما این جنگ بهرغم کشتارها و خسارت انسانی و زیرساختی گستردهای که به هر دو کشور و ازجمله اوکراین وارد کرده، یک علامت سؤالی را برای بسیاری از ایرانیان که شاهد کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و جهشها و نوسانهای نرخ ارز بودهاند، ایجاد کرده است.
سؤال این است که چگونه روسیه برخلاف ایران و بهرغم جنگ و تحریمهای گسترده توانسته طی نزدیک به 4 سال اخیر نرخ ارز، تورم و ارزش پول ملی خود را در برابر نوسانات حفظ کند. طبق آمارهای رسمی، در تاریخ 22 فوریه 2022 یعنی 2 روز قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین هر دلار آمریکا 80 روبل بوده است، عددی که 18 روز پس از شروع جنگ یعنی 10 مارس 2022 حتی به 135 روبل نیز رسید؛ اما با اقدامات بانک مرکزی این کشور در افزایش چشمگیر نرخ بهره و دیگر سیاستهای ارزی، این نرخ به آرامی پایین آمده و درحال حاضر هر دلار آمریکا تا روز گذشته حدود 80 روبل بوده است.
در ایران برای پاسخ به سؤالی که درخصوص دلایل ثبات ارزش پول ملی روسیه وجود دارد، سه دیدگاه از سوی کارشناسان و فعالان رسانهای مطرح شده است. برخی از کارشناسان صرفاً موضوع را در تفاوتهای اقتصاد کلان دو کشور ایران و روسیه خلاصه کردهاند. به اعتقاد آنها، شرایط بهتر اقتصاد کلان روسیه تا قبل جنگ این اجازه را به بانک مرکزی داده بود که سیاست فعالانهای در بازار پول و ارز داشته باشد. شرایطی که در آن بانک مرکزی میتواند با اعمال نرخ بهره و سیاستهای انقباضی، جلوی نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت بایستد. این موضوع درنهایت توانسته ثبات نرخ ارز را تضمین کند. این گروه معتقدند هیچ راهکاری برای ثبات نرخ ارز جز اصلاحات سنگین در اقتصاد ایران، کاهش ناترازی بانکی و بودجهای و مدیریت نقدینگی وجود ندارد. همچنین گروه اول به این موضوع نیز اشاره دارند که سیاست ارزی روسیه برخلاف ایران، چندنرخی نبوده و برای خرج منابع ارزی حساسیت زیادی وجود دارد.
در سمت دیگر، دلارزدایان (دلارزدایی به معنی جایگزینی با ریال) قرار دارند که معتقدند سیاستهای ارزی ازجمله پیمانسپاری 100 درصدی دولت روسیه و اعمال حاکمیت شدید در این کشور موجب بازگشت چشمگیر ارز در این کشور شده و این موضوع دست بانک مرکزی را برای تثبیت نرخ ارز و تثبیت نرخ تورم در حولوحوش اعداد قبل از جنگ فراهم ساخته است. به اعتقاد این گروه، دولت و بانک مرکزی با اعمال پیمانسپاری 100 درصدی و حتی اعمال حاکمیت شدید و بگیر و ببندهای گسترده کسانی که منابع ارزی را به کشور نمیآورند، میتوانند نرخ ارز فعلی را حتی در محدود 20 تا 30 هزار تومان نیز پایین بیاورند.
اما یک دیدگاه سومی هم دراینبین وجود دارد که با پذیرش تفاوتهای اقتصاد کلان دو کشور در ایجاد ثبات اقتصادی و حتی سیاست ارزی دو کشور، میگوید بخش بزرگی از موفقیت بانک مرکزی و دولت روسیه در مهار نوسانات نرخ ارز و همچنین نوسانات تورمی در سالهای اخیر، به حفظ ساختار پرداخت رسمی برمیگردد. این گروه معتقد است حذف ایران از نظام بانکی دنیا و سپردن امور تجارت کشور به دست شرکتهای تراستی و صرافیها، یکی از بزرگترین اشتباهات دولت ایران بوده و اصلیترین تفاوت تغییرات نرخ ارز در ایران و روسیه نیز به همین موضوع یعنی حفظ بخش بزرگی از ساختار پرداخت رسمی در روسیه برمیگردد. به گفته این کارشناسان، هرچند تفاوتهای اقتصاد کلان دو کشور در قبل از جنگ روسیه-اوکراین در اثرگذاری متفاوت سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی دو کشور ایران و روسیه مؤثر بوده؛ اما این ساختار پرداخت رسمی است که به دولت و بانک مرکزی روسیه توان مقابله با نوسانات ارزی را داده است. به عبارتی، درحالیکه بانک مرکزی روسیه از گردش حساب بخش بزرگی از تجارت خود از طریق ساختار پرداخت رسمی در چین و حتی در بخش انرژی اروپا اطلاع دارد و از آن برای سیاستگذاری ارزی و پولی بهره میبرد؛ اما در ایران کل ساختار ارزی و گردش حساب تجاری کشور در دست شرکتهای تراستی است. این موضوع باعث شده بانک مرکزی ایران از فرایند گردش حساب تجارت خارجی تا زمان بازگشت ارز به کشور حذف شود.
این موضوعی است که اخیراً علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی هم به آن اشاره میکند. وی میگوید: «اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در معرض یک جنگ اقتصادی فرسایشی قرار داشته و محدودیتهای بینالمللی، دامنه فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. در این شرایط، مدیریت منابع ارزی با دشواریهای مضاعفی همراه و تلاش بانک مرکزی نیز بر این مهم تمرکز یافته است.» به گفته معاون ارزی بانک مرکزی «بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل میگیرد. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد میشود و بازگشت آن به کشور در حال انجام است؛ اما با موانع فراوان انجام میگیرد.»
مرور این سه دیدگاه نشان میدهد طی سالهایی که ایران تحریم بوده، حتی در سطح کارشناسی نیز بخشی از کارشناسان اهمیت کمتری به وجود ساختار پرداخت رسمی دادهاند، موضوعی که این روزها با مشاهده 15 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز توسط کارتهای اجارهای و حتی خالیخوانی برخی از شرکتهای تراستی خود را نمایان کرده و بیش از پیش لزوم ایجاد ساختار پرداخت رسمی برای ایران را روشن ساخته است.
این موضوع حالا در گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در گزارشی با عنوان «بررسی روند سرمایهگذاری چین در ایران» میگوید یکی از دلایل نوسان سرمایهگذاری ایران با چین، فقدان ساختار پرداخت رسمی بوده و پیشنهاد داده برای تسهیل فرایند سرمایهگذاری چین در ایران، ضروری است سازوکارهای مالی مشخص مانند استفاده از یوان، تعریف حساب امانی، تهاتر کالا و بیمه صادراتی برای مقابله با موانع بانکی و مالی انجام شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
