اقتصاد روسیه

در پی تحریم‌های سنگین غرب علیه روسیه پس از جنگ اوکراین، مسکو با بحران اقتصادی کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد اما اجرای سیاست الزام بازگشت ارز صادراتی توانست ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند.

با وجود افزایش تعرفه‌های اتحادیه اروپا که با هدف کاهش درآمدهای صادراتی مسکو انجام شد اما صادرات گندم روسیه در آغاز فصل کشاورزی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به بالاترین سطح رسید،؛ روسیه این اقدام را تلاش عمدی برای تضعیف اقتصاد خود می‌داند، داده‌ها نشان می‌دهد که این کشور با تغییر مسیر صادرات به خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی جایگاه خود را به‌ عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گندم حفظ کرده است.

میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴.۱ درصدی به رقم بی‌سابقه ۲۰۰ تریلیون روبل (بیش از ۲ تریلیون دلار) رسیده است.

برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، با شکست مذاکرات تمدید توافق ترانزیت میان کی‌یف و مسکو، جریان گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین قطع شد. در حالی که کشورهای اروپایی به دنبال منابع جایگزین هستند، این رخداد نشانه‌ای از تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی روسیه و حرکت به سمت جایگزین‌هاست. این درحالی است که نخست‌وزیر اسلواکی، اوکراین را به دلیل امتناع از تمدید این توافق مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که این تصمیم بیشتر از روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا آسیب خواهد زند.

تورم روسیه در یک‌ سال اخیر بیش از ۳ درصد افزایش یافته و بانک مرکزی این کشور در نظر دارد تا با افزایش نرخ بهره، تورم را از سطح فعلی ۹.۱ درصد به ۴ درصد کاهش دهد.

روسیه با برگزاری نشست سالانه مجمع اقتصادی شرق به دنبال توسعه منطقه خاور دور خود است که در این میان، ایران از طریق قرارداد گازی، ترانزیت، مواد معدنی و همکاری صنعتی می‌تواند با این کشور همکاری داشته باشد.

بحث در مورد کریدور‌های ترانزیتی قفقاز مانند شمال-جنوب و زنگزور نقش مهمی در سفر اخیر رییس جمهور روسیه به باکو داشت که این امر می‌تواند پیامد‌های راهبردی درپی داشته باشد.

جدیدترین گزارش مرکز آمار روسیه نشان می‌دهد که تورم بخش خدمات از ۸.۸ درصد در ژوئن به ۱۱.۴ درصد در جولای افزایش یافته و در مجموع تورم ماه جولای در این کشور به بالاترین رقم در ۱۷ ماه اخیر رسیده است.