روسیه در جنگ تمام عیار با تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی روسیه در روزهای اخیر، نرخ بهره را با یک درصد تغییر به ۱۹ درصد افزایش داد. افزایش نرخ به این میزان که بالاترین سطح از زمان آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین است، با هدف مقابله با تورم سرسام‌آوری بوده که به‌ واسطه هزینه‌های قابل توجه دولت در امور نظامی و افزایش تقاضا مصرف‌کننده تشدید شد. این تصمیم منعکس‌کننده تلاش بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی بین رشد سریع اقتصادی و فشار‌های تورمی ناشی از آن است. 

تورم در روسیه طی ماه‌های اخیر، به‌ دلیل عواملی همچون مخارج عظیم دولت در بخش نظامی و افزایش تقاضا از سمت مصرف‌کنندگان افزایش یافته و در یک‌ سال اخیر بیش از ۳ درصد افزایش داشته است. جنگ در اوکراین منجر به رشد قابل توجه هزینه‌های نظامی شده که فشار بیشتری بر تولیدات داخلی وارد کرده، به طوری که کارخانه‌های روسیه با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کنند تا به تقاضای فزاینده برای کالا‌های نظامی از جمله وسایل نقلیه، پوشاک و سایر ملزومات پاسخ دهند. این امر به نوبه خود باعث افزایش دستمزد‌ها در چندین صنعت شده و تقاضای مصرف‌کننده را تقویت و چرخه تورم را تغذیه می‌کند.

علاوه بر این، مقاومت اقتصادی روسیه با ادامه صادرات نفتی به افزایش هزینه‌های کلی مصرف‌کننده کمک کرده است. همچنین درآمد‌های دولت پایدار مانده‌اند، زیرا بخش‌های نفت و گاز همچنان به‌ دلیل توانایی روسیه در دور زدن سقف‌های قیمتی تحمیل‌شده توسط غرب بر نفت، درآمد قابل توجهی تولید می‌کنند. 

رفتار مصرف‌کننده نیز نقش حیاتی ایفا می‌کند. علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، روس‌ها همچنان به شدت خرج می‌کنند و به فشار‌های تورمی می‌افزایند. کالا‌هایی مانند تخم‌مرغ، نان و ملزومات خانگی افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند که قدرت خرید جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از کارگران، گزارش داده‌اند که دستمزدهایشان با تورم همگام نیست و این مشکلات مالی را برای خانوار‌ها در سراسر این کشور تشدید می‌کند.

واکنش بانک مرکزی: نرخ بهره ۱۹ درصدی

برای مقابله با این فشار‌های تورمی، بانک مرکزی روسیه در اقدامی نرخ بهره را به ۱۹ درصد افزایش داد. این امر با هدف آرام کردن اقتصاد انجام شده است. الویرا نابیولینا، رئیس‌ بانک مرکزی روسیه، به‌ وضوح اعلام کرده است که در صورت ادامه تجاوز تورم از اهداف تعیین‌شده، ممکن است تا افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره صورت گیرد. بر همین اساس، هدف این بوده که تورم از سطح فعلی ۹.۱ درصد به هدف ۴ درصد تا سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

نرخ‌های بهره بالاتر یکی از موثرترین ابزار‌های در دسترس بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم هستند. با افزایش هزینه وام‌گیری، بانک مرکزی می‌تواند هم مصرف‌کننده و هم شرکت‌ها را از خرج کردن باز دارد. بنابراین تقاضا برای کالا‌ها و خدمات را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، نرخ‌های بهره بالاتر بر حساب‌های پس‌انداز، افراد را تشویق به پس‌انداز می‌کند که این نیز فشار تورمی را کاهش می‌دهد. با این حال، در حالی که این سیاست با هدف تثبیت اقتصاد در بلندمدت است، چالش‌های کوتاه‌مدت قابل توجهی را به‌ ویژه برای کسب‌وکار‌ها و خانوار‌هایی که به شدت به وام‌ها متکی هستند، ایجاد می‌کند.

تاثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد

یکی از اجزای حیاتی وضعیت اقتصادی کنونی روسیه، تاثیر هزینه‌های نظامی بر تورم و عملکرد کلی اقتصاد است. جنگ در اوکراین نیازمند مقادیر زیادی منابع، هم از نظر نیروی انسانی و هم تجهیزات بوده و این منجر به تخصیص مجدد منابع ملی به سمت تولید نظامی شده است.

این تقاضای ناشی از هزینه‌های جنگ، دو اثر بر اقتصاد دارد؛ از یک‌سو دستمزد‌ها را در بخش‌های خاصی افزایش می‌دهد، چراکه شرکت‌ها برای جذب نیروی کار ماهر رقابت می‌کنند و به همین سبب دستمزد‌ها افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، با منحرف کردن منابع از سایر صنایع، قیمت برخی کالا‌های مصرفی افزایش یافته و کمبود عرضه منجر به تورم بیشتر می‌شود. این چرخه تورمی با این واقعیت تشدید می‌شود که تقاضای مصرف‌کننده همچنان قوی است، زیرا افزایش دستمزد‌ها در برخی صنایع به کارگران اجازه می‌دهد تا عادات خرج کردن خود را علی‌رغم افزایش قیمت‌ها حفظ کنند.

هزینه‌های نظامی همچنین به تغییر گسترده‌تر اقتصاد روسیه کمک کرده است. بخش‌های مرتبط با دفاع و تولید برای تلاش‌های جنگی با سرعت زیادی در حال رشد هستند، در حالی که سایر حوزه‌های اقتصاد به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری راکد یا منقبض می‌شوند. تحریم‌ها بسیاری از صنایع را از واردات حیاتی قطع کرده و آنها را مجبور به سازگاری با شرایط جدید می‌کند. این رشد نابرابر اقتصادی، پتانسیل ایجاد عدم تعادل‌های بلندمدتی را دارد که می‌تواند توسعه کلی را در سال‌های آینده مختل کند.

افزایش نرخ بهره، یک شمشیر دو لبه

در حالی که اقتصاد روسیه با توجه به تحریم‌های جاری و هزینه‌های نظامی نسبتا پایدار باقی مانده اما ریسک‌های قابل توجهی در افق بلند مدت وجود دارد. تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره یک شمشیر دو لبه تلقی می‌شود و در حالی که ممکن است در کوتاه‌مدت به مهار تورم کمک کند اما همچنان خطر کند شدن رشد اقتصادی را در پی دارد. هزینه‌های بالاتر وام‌گیری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید یا گسترش تولید را برای کسب‌وکار‌ها دشوارتر می‌کند و احتمالا منجر به ایجاد شغل کمتر در آینده می‌شود.

علاوه بر این، تاثیر بلندمدت تحریم‌ها و از دست دادن بازار‌های خارجی می‌تواند پتانسیل اقتصادی روسیه را محدود کند. بسیاری از صنایع قبلا مجبور شده‌اند با واقعیت جدیدی از واردات محدود و دسترسی کاهش‌یافته به بازار‌های مالی جهانی سازگار شوند. با گذشت زمان، این می‌تواند به بهره‌وری پایین‌تر، کاهش نوآوری و رشد اقتصادی کندتر منجر شود. توانایی بانک مرکزی در مدیریت این چالش‌ها برای تعیین مسیر آینده اقتصاد روسیه حیاتی خواهد بود. اگر تورم همچنان افزایش یابد، ممکن است که افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره لازم باشد اما این نیز می‌تواند به بیکاری بالاتر و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده منجر شود. 

در پایان باید گفت که تصمیم بانک مرکزی روسیه برای افزایش نرخ بهره به ۱۹ درصد، وضعیت پیچیده اقتصادی کشور را برجسته می‌کند. تورم که توسط هزینه‌های نظامی و تقاضای مصرف‌کننده تحریک می‌شود، تهدیدی برای ثبات اقتصادی این کشور است. در حالی که افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم بوده اما همچنان خطر کند شدن رشد اقتصادی و آسیب به مصرف‌کنندگان را در پی دارد.