ثبات تورم مسیر نرخ بهره در روسیه را تغییر داد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ بانک مرکزی روسیه نرخ بهره کلیدی خود را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد و به ۲۰ درصد رساند. این نخستین بار از سال ۲۰۲۲ است که نرخ بهره در این کشور کاهش می‌یابد؛ تصمیمی که هم‌زمان با ادامه روند نزولی تورم در اقتصاد روسیه اتخاذ شده است. 

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه روز جمعه با اعلام این خبر گفت: «افزایش نرخ بهره در ماه‌های گذشته نقش چشمگیری در کند شدن روند تورم ایفا کرده است».

وی افزود: «نرخ تورم سالانه‌ ماهانه از ۷ درصد در ماه مارس به حدود ۶ درصد در ماه آوریل رسیده و این روند از نگاه بانک مرکزی پایدار به نظر می‌رسد.» 

با این حال، مقامات بانک تاکید دارند که نباید این کاهش نرخ را به معنای آغاز یک دوره کاهش سریع و مستمر تلقی کرد. در بیانیه رسمی بانک آمده است: «ما همچنان آماده‌ایم در صورت لزوم، سیاست پولی انقباضی را برای تحقق هدف تورمی ۴ درصدی تا سال ۲۰۲۶ ادامه دهیم».

نابیولینا نیز هشدار داد که اگر نرخ تورم دوباره افزایش یابد، احتمال بالا رفتن مجدد نرخ بهره وجود خواهد داشت. 

بانک مرکزی روسیه در فوریه ۲۰۲۲، در واکنش به فشارهای خارجی و تحریم‌های گسترده غرب، نرخ بهره را به ۲۰ درصد افزایش داد تا از سقوط ارزش روبل جلوگیری کند و تورم را مهار کند. در ادامه این نرخ به تدریج کاهش یافت و تا پایان همان سال به ۷.۵ درصد رسید. اما با بازگشت تورم در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی بار دیگر به سیاست‌های انقباضی روی آورد و در نهایت نرخ بهره در اکتبر ۲۰۲۴ به ۲۱ درصد رسید. 

اکنون با وجود ناترازی میان تقاضای داخلی و ظرفیت تولید، بانک مرکزی معتقد است که اقتصاد روسیه در مسیر بازگشت به ثبات قرار دارد. تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۲۲ با افت ۱.۲ درصدی روبه‌رو شده بود، در سال‌های بعد رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۴. پیش‌بینی می‌شود این روند در سال‌های پیش رو تعدیل شود و نرخ رشد به یک تا ۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و حدود ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد.

کارشناسان: کاهش نرخ بهره تصمیمی منطقی است

تصمیم بانک مرکزی روسیه با استقبال کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. ماکسیم چیرکوف، استاد دانشگاه دولتی مدیریت در گفت‌وگو با ایزوستیا گفت: «این اقدام به رونق صنایع کلیدی و کاهش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.» 

گئورگی استاپکوویچ، مدیر مرکز تحقیقات بازار در دانشگاه عالی اقتصاد نیز با منطقی و قابل پیش‌بینی خواندن این تصمیم، یادآور شد: «تاثیر این کاهش نرخ بهره بر اقتصاد واقعی احتمالا با کمی تاخیر ظاهر خواهد شد.»

وی پیش‌بینی کرد که نرخ بهره می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۱۷ تا ۱۸ درصد کاهش یابد. 

از سوی دیگر، تحلیلگران مالی نیز این تصمیم را در جهت تقویت احتمالی روبل ارزیابی کرده‌اند. پتر شچرباچنکو، اقتصاددان دانشگاه مالی روسیه در گفت‌وگو با لنتارو گفت: «ادامه روند نزولی تورم می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به تقویت روبل کمک کند.»