بریتانیا

استخدام در بریتانیا به پایین‌ترین سطح خود رسیده و کارفرمایان زیر فشار هزینه‌های رو به رشد و نگرانی از آینده اقتصاد، برنامه‌های جذب نیرو را محدود کرده‌اند؛ روندی که بیشترین آسیب را به جوانان وارد کرده است.

افزایش نرخ تورم بریتانیا در ماه آوریل به ۳.۵ درصد که بالاترین رشد ماهانه در بیش از دو سال گذشته است، نشان از فشارهای هم‌زمان اقتصادی بر خانوارها دارد؛ از افزایش بهای انرژی و دستمزدها گرفته تا تغییرات مالیاتی و اثرات تعرفه‌های خارجی، همگی در شکل‌گیری «آوریل پرهزینه» نقش داشته‌اند.

بریتانیا با تولید نوع جدیدی از فولاد مقاوم در برابر تابش و گرما، گامی بزرگ به سمت تحقق رویای انرژی همجوشی برداشت. این پیشرفت می‌تواند راه را برای ساخت نیروگاه‌های همجوشی تجاری و مقرون‌ به‌ صرفه هموار کند و تحولی بزرگ در صنعت انرژی ایجاد کند.

سطح ذخایر گاز بریتانیا با کاهش چشمگیر و رسیدن به نیمی از ظرفیت، نگرانی‌ها درباره تامین انرژی در روزهای سرد زمستانی را تشدید کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تاثیر تصمیمات استراتژیک در مدیریت انرژی و وابستگی به واردات است.

بازارهای مالی بریتانیا در حالی با افت شدید مواجه شده‌اند که افزایش نرخ بازده اوراق قرضه و سقوط پوند، زنگ خطر تازه‌ای برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده است. تحلیل‌گران نسبت به شباهت تحولات اخیر با بحران اوراق قرضه در دوران لیز تراس هشدار داده‌اند. در حالی که شرایط اقتصادی داخلی، از جمله تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده اقتصادی این کشور نگران کرده است.

با افزایش دوباره سقف قیمت انرژی در بریتانیا و پیش‌بینی‌های جدید برای افزایش بیشتر در ماه‌های آتی، خانوارها با چالش‌های مالی جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد؛ این تغییرات که تحت تاثیر نوسانات جهانی گاز و بحران‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد، نه فقط بر هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارد، بلکه احتمالا به برنامه‌های دولت برای کاهش قبوض انرژی و کاهش رکود اقتصادی دامن خواهد زد.

تعداد خرده‌فروشان بریتانیا یی در آستانه ورشکستگی، با افزایش ۲۵ درصدی در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ مواجه شد، این وضعیت ناشی از ترکیب افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی است.

اقتصاد بریتانیا در نخستین ماه‌های دولت جدید به رهبری کی‌یر استارمر، هیچ رشدی را تجربه نکرده است.

افزایش مالیات‌های راشل ریوز، اعتماد تولیدکنندگان به اقتصاد بریتانیا را با شدیدترین افت از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ مواجه کرده، به طوری که این مساله، ضربه‌ای دیگر به اعتبار رئیس خزانه‌داری وارد کرد.