اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است اما در اقتصادهایی مانند ایران که جداسازی کامل حرکت‌های پولی و مالی به دلیل وجود درآمدهای ارزی دولت امکان‌پذیر نیست، ورود دارایی خارجی، ناچارا به افزایش حجم پول می‌انجامد؛ بنابراین سیاست ارزشیابی پول ملی هرچه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی، ترکیبی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی را ترکیب کند.
برای توضیح سیاست و کیفیت ارزی بانک مرکزی ایران از مدل واسطه‌گر استفاده می‌شود. این مدل بیان می‌دارد که میزان مبادله دارایی در بازار به‌اندازه‌ای است که بتواند سود مورد انتظار واسطه‌گران را تامین کند. برای استفاده از این مدل فرض کنیم در این بازار، دو نوع واسطه‌گر وجود دارد.
در حالت اول، یک واسطه‌گر قرار دارد که نیازهای ارزی یک مشتری را تامین می‌کند. در این شرایط، واسطه‌گر به منظور پوشش ریسک ناشی از کاهش ارزش ریال، وارد یک معامله معکوس در بازار نقد یا آتی می‌شود تا بتواند ریسک خود را پوشش دهد (مثلا یک حواله ارزی خریداری می‌کند).
در معامله پوشش ریسک، یک واسطه‌گر دیگری هم باید باشد که موقعیت معاملاتی عکس اتخاذ کند. در شرایطی که هیچ شخصی حاضر به شرکت در مبادله به منظور پوشش ریسک واسطه‌گر اول نباشد، نقدشوندگی بازار از بین خواهد رفت و معامله ارزی صورت نمی‌گیرد؛ چون معامله‌گران از امکان پوشش ریسک خود اطمینان ندارند.
ارزهای جهان روا، حجم بالایی از تسویه مبادلات تجارت جهانی دارند. همواره در دنیا اشخاص واسطه‌گری هستند که به منظور کسب سود، وارد قراردادهای پوشش ریسک شوند و نقدشوندگی معاملات پوشش ریسک این ارزها را تضمین کنند. با این حال در سایر ارزهایی که جهان روا نبوده یا اینکه اقتصاد ناشر ارز با ریسک‌های برون‌زا مواجه است و دسترسی به بازارهای بین‌المللی ندارد (مانند ایران)، فقط نهادی که می‌تواند به عنوان طرف دیگر مبادله وارد معاملات پوشش ریسک فعالان بازار ارز شود، بانک مرکزی آن کشور خواهد بود. پس این تصور که در ایران بانک مرکزی می‌تواند هدف‌گذاری ارزی را رها کرده و تعیین نرخ را به بازار واگذار کند، غلط است.
بررسی روند تغییرات نظام نرخ ارز ایران طی چهار دهه گذشته هم موید این نکته بوده و نشان‌دهنده این است که با وجود تغییرات اعلامی در نظام ارزی کشور اما همواره سطحی از میخکوب‌سازی نرخ ارز وجود داشته که ناشی از برخی محدودیت‌های ساختاری و نگرش سیاست‌گذار نسبت به نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی کنترل تورم بوده که در ادامه توضیح داده می‌شود.
مورد اول: تورم‌های بالا عمدتا ناشی از کسری ساختاری بودجه دولت و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، ناترازی شدید نظام بانکی و رشد بالای نقدینگی بوده که درنهایت به شکل تورم بالا بروز کرده است.
مورد دوم: چه در زمانی که نظام نرخ ارز در ایران ثابت اعلام شده و چه در زمانی که شناور مدیریت شده، اعلام گردیده است که تعدیلات انجام شده در نرخ ارز فارغ از تعدیل برنامه‌ریزی‌شده، مطابق قانون آربیتراژ بوده است. در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم به صورت تلویحی و در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم به صورت صریح عنوان شده که نرخ برابری پول ملی با اسعار خارجی با توجه به تفاوت پول داخلی و خارجی در طول زمان تعدیل شود اما امکان تعدیل سالانه نرخ ارز به نسبت اختلاف تورم داخلی و خارجی، دشوار بوده است. به نظر می‌رسد که مدیریت کلان اقتصادی کشور بر این باور است که اعمال چنین تعدیلی، می‌تواند با تحمیل شوک تورمی به سایر بازارها و بی‌ثباتی اقتصادی همراه باشد.
مورد سوم: در ایران درآمد حاصل نفتی، مستقیم وارد بودجه دولت می‌شود که منابع ارزی را برای تثبیت نرخ ارز در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد و تا مادامی که درآمدهای ارزی وجود داشته، بخشی از آن مصروف کنترل نرخ ارز شده و به محض کاهش این درآمدهای ارزی، نرخ ارز به قیمت تعادلی خود بازگشته و در برخی موارد هم این بازگشت به تعادل سبب بروز بحران ارزی شده است.
با توجه به بررسی تاریخی و ساختاری نظام مالی در ایران، مشخص شد که اقتصاد ایران به لحاظ فنی فاقد یک نظام ارزی است؛ در نتیجه عدم تنوع ارز صادراتی، عرضه‌کننده انحصاری و همچنین وابستگی شدید به نفت و عدم عمق در بازار تسویه مبادلات تجارت جهانی برای ارز ایران را باعث خواهد شد. در ایران فقط نهادی که می‌تواند به عنوان طرف دیگر مبادله وارد معاملات پوشش ریسک فعالان بازار ارز شود، بانک مرکزی خواهد بود.
پس این تصور که در ایران بانک مرکزی می‌تواند هدف‌گذاری ارزی را به طور کامل رها کرده و تعیین نرخ را به بازار واگذار کند، غلط است.
نظام ارزی شناور مدیریت شده، بهترین شیوه برای نظام ارزی ایران خواهد بود اما نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد. در شرایط فعلی که کشور از عدم بازار عمیق ارزی استاندارد رنج می‌برد، ادامه روند سیاستی فعلی بانک مرکزی، شیوه مناسب‌تری خواهد بود و در این برهه از زمان، رهاسازی ارز در بازار به بهانه شناور کردن ارز به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌شود.
درنتیجه بایستی به جای شناور کردن نظام ارزی، همین شیوه مدیریتی ارزی فعلی را پیش برد و در موازات، زمینه را برای ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت‌شده فراهم کرد. این زمینه‌ها به صورت خلاصه در زیر آورده شده است:
مورد اول: تنوع‌بخشی به منابع ارزآوری در اقتصاد ایران از نفت و محصولات وابسته به آن به صادرات غیرنفتی.
مورد دوم: تلاش برای جداسازی درآمدهای نفتی به عنوان منبعی برای درآمدهای دولتی.
مورد سوم: کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، چراکه سهم بزرگی از واردات کشور را شامل می‌شود.
مورد چهارم: تغییر شیوه الگوی مصرفی به جهت افزایش تقاضا برای کالای داخلی.
مورد پنجم: حرکت به سوی نظام مالی بازارمحور به جای نظام مالی بانک‌محور.
با ایجاد زمینه‌های بالا، قدم نهایی انتخاب نظام ارزی شناور مدیریت شده، به عنوان نظام ارزی مطلوب است. در غیر این صورت (یا تا زمان فراهم‌شدن زمینه‌های بالا)، سیاست ارزی فعلی بانک مرکزی (میخکوب خزنده)، سیاست مناسب‌تری نسبت به شناورسازی ارز است.