به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ اتحادیه اروپا در راستای حمایت از کشاورزان خود، قصد دارد واردات برخی از محصولات غذایی تولیدشده با استانداردهای متفاوت را محدود کند؛ اقدامی که یادآور سیاست تجاری متقابل دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است.
بر اساس اظهارات سه مقام رسمی، کمیسیون اروپا هفته آینده تصمیم خواهد گرفت که امکان اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات را بررسی کند؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را با شرکای تجاری افزایش دهد. هدف‌های اولیه این سیاست ممکن است شامل محصولات کشاورزی ایالات متحده، ازجمله دانه‌های سویا باشد که در فرآیند تولید آن‌ها از آفت‌کش‌هایی استفاده می‌شود که در اتحادیه اروپا ممنوع هستند.
الیور وارهایی، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای در ماه گذشته تصریح کرد: «ما از پارلمان، کشورهای عضو و کشاورزان خود پیام‌های بسیار روشنی دریافت کرده‌ایم. هر آنچه در اتحادیه اروپا ممنوع است، باید در این اتحادیه ممنوع بماند، حتی اگر یک محصول وارداتی باشد.»
در همین حال ترامپ روز پنجشنبه، کشورهایی را که مانع از ورود محصولات آمریکایی شده‌اند، از جمله اتحادیه اروپا که به گفته وی واردات صدف‌های خوراکی از ۴۸ ایالت آمریکا بوده را مسدود کرده و به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
وی تهدید کرده که در صورت عدم تغییر این سیاست‌ها، تعرفه‌های جدیدی بر واردات از این کشورها وضع خواهد کرد.
کمیسیون اروپا همواره با درخواست‌های فرانسه و برخی کشورهای عضو برای اجرای سیاست‌های تجاری متقابل مخالفت و استدلال کرده که چنین اقدامی ممکن است ناقض قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد. این نهاد فقط در صورتی اعمال محدودیت‌های تجاری را مجاز می‌داند که بر پایه دلایل علمی و بدون تبعیض علیه واردات باشد.
اتحادیه اروپا بسیاری از آفت‌کش‌ها را به دلیل اثرات زیان‌بار آن‌ها بر گیاهان و حیوانات ممنوع کرده، اگرچه آژانس بهداشت این اتحادیه اعلام کرده که برخی از این مواد در سطوح پایین مصرف، برای سلامت انسان بی‌خطر هستند.
این طرح در چارچوب نقشه راه‌چشم‌انداز کشاورزی که توسط کریستوف هانسن، کمیسر کشاورزی تدوین شده، گنجانده شده است. یک مقام آگاه از این سند تاکید کرد که این سیاست باید با قوانین بین‌المللی همخوانی داشته باشد.
یکی از مقامات رسمی تصریح کرد: «ما فقط درباره خطرناک‌ترین آفت‌کش‌ها صحبت می‌کنیم و پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، یک ارزیابی جامع از تاثیرات این اقدام بر رقابت‌پذیری انجام خواهد شد.»
وی همچنین افزود: «ما همچنان به واردات محصولاتی مانند قهوه، انبه و آووکادو نیازمندیم.»
وارهایی تاکید کرد که آفت‌کش‌هایی که حاوی مواد سرطان‌زا، جهش‌زا یا مختل‌کننده غدد درون‌ریز هستند، نباید به صورت غیرمستقیم و از طریق واردات مواد غذایی وارد اتحادیه اروپا شوند.
وی اظهار داشت: «اگر علم تایید کند که یک ماده ایمن نیست، پس نباید مجاز باشد. اگر ما می‌خواهیم سیاست‌های خود را بر مبنای اصول علمی بنا کنیم، باید این اصول را به صورت جهانی اعمال کنیم. بنابراین، باید اطمینان حاصل کنیم که تمامی محصولات وارداتی نیز مطابق با این استانداردها باشند. یکی از این مواد پاراکوات است؛ یک علف‌کش که در اتحادیه اروپا ممنوع شده اما همچنان در ایالات متحده برای محصولاتی مانند دانه‌های سویا مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
بر اساس گزارش اخیر شبکه اقدام علیه آفت‌کش‌های اروپا، گروهی فعال در حوزه سلامت و محیط‌زیست، برخی از آفت‌کش‌های خطرناک، از جمله پروپیکونازول، یک قارچ‌کش و حشره‌کش‌های نوروتوکسیک که به زنبورها آسیب می‌زنند، در بسیاری از محصولات وارداتی مشاهده شده‌اند.
این گزارش تصریح می‌کند: «این مواد اغلب در ترکیبات موسوم به (کوکتل آفت‌کشی) به کار می‌روند و در برخی موارد، سطوح آن‌ها از حد مجاز قانونی برای باقی‌مانده‌های آفت‌کش‌های منفرد فراتر می‌رود. در بسیاری از موارد، حد مجاز باقیمانده این مواد برای تطابق با نیازهای شرکای تجاری بین‌المللی بالاتر نگه داشته می‌شود که این امر می‌تواند سلامت شهروندان اروپایی را به خطر بیندازد.»
بر اساس یافته‌های این گزارش، چای و قهوه از جمله محصولاتی هستند که بیشترین میزان باقیمانده آفت‌کش‌های ممنوعه را دارند. ۳۸ درصد از نمونه‌های چای و ۲۳ درصد از نمونه‌های قهوه حاوی این مواد بودند. در میان کشورهای تولیدکننده، ۲۴ درصد از نمونه‌های چای هند و ۱۷ درصد از نمونه‌های چای چین دو تولیدکننده بزرگ چای دارای بقایای آفت‌کش‌های ممنوعه بودند.
علاوه بر این، کمیسیون اروپا قصد دارد در توافق‌های تجاری آینده، استانداردهای بالاتر رفاه حیوانات را نیز اعمال کند. این اتحادیه دارای قوانینی در زمینه حداقل فضای لازم برای مرغ‌ها و گوساله‌ها، میزان بهداشت محل نگهداری دام‌ها و سایر الزامات مرتبط است که هزینه‌های تولید را برای کشاورزان افزایش می‌دهد.
یکی از مقامات رسمی عنوان کرد که این اقدام می‌تواند حمایت عمومی از توافق‌های تجاری را افزایش دهد، زیرا برخی از پارلمان‌های ملی در گذشته از تصویب توافق‌نامه‌های تجاری جدید خودداری کرده‌اند، چراکه آن‌ها را دارای تاثیرات منفی بالقوه بر کشاورزان و محیط‌زیست می‌دانستند.