به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ دولت ترامپ با مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و سایر مسائل، چین را هدف قرار داده که این تحرکات خطر وخامت قریب‌الوقوع روابط میان ایالات متحده و بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی‌اش را افزایش می‌دهد.
طی روزهای اخیر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور یادداشتی صادر کرده که به کمیته کلیدی دولت دستور می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های فناوری، انرژی و دیگر حوزه‌های استراتژیک ایالات متحده را محدود کند. این دولت همچنین از مقامات مکزیک خواسته تا تعرفه‌هایی بر واردات از چین وضع کنند؛ اقدامی که پس از انتقال تولید برخی شرکت‌های چینی به مکزیک برای دور زدن تعرفه‌های اعمال‌شده توسط این جمهوری‌خواه در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش صورت می‌گیرد.
ایالات متحده همچنین پیشنهاد وضع عوارض بر استفاده از کشتی‌های تجاری ساخت چین را مطرح کرده است تا با برتری این کشور در تولید کشتی‌ها مقابله کند. روز دوشنبه، سهام شرکت‌های کشتیرانی چین کاهش یافت و شاخص معیار CSI ۳۰۰ به میزان ۰.۲ درصد افت کرد. یوان در معاملات داخلی با ۰.۱ درصد افزایش به ۷.۲۴۸۰ در برابر دلار رسید که تا ساعت ۱۶:۲۱ به وقت شانگهای ثبت شد. این اقدامات در مجموع، گسترده‌ترین و قاطع‌ترین گام‌های هدفمند علیه پکن در دوره دوم نوپای ترامپ را تشکیل می‌دهند و می‌توانند تلاش برای دستیابی به توافقی جهت کاهش مازاد تجاری چین با ایالات متحده که رئیس جمهور از تمایل به آن سخن گفته را پیچیده‌تر کنند.
یادداشت حاوی دستور به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) هیاتی محرمانه که پیشنهادهای نهادهای خارجی برای خرید شرکت‌ها یا املاک آمریکایی را بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد تاثیرگذارترین اقدام در میان این مجموعه تحرکات باشد. این یادداشت با اشاره به پکن به عنوان «دشمن خارجی»، تاکید می‌کند که این تغییرات برای حفاظت از «جواهرات تاج فناوری ایالات متحده، تامین غذا، زمین‌های کشاورزی، مواد معدنی، منابع طبیعی، بنادر و پایانه‌های کشتیرانی» ضروری است.
مارتین چورزمپا، پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون در واشنگتن اظهار داشت: «این احتمالا برای پکن ناامیدکننده است، زیرا این کشور امیدوار بود با پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایالات متحده امتیازی در مذاکرات به دست آورد. این اقدام این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ایالات متحده پذیرای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد بود یا خیر.»
سرمایه‌گذاری چین در آمریکای شمالی در پایان سال گذشته به سطحی پایین‌تر از دوران اوج پاندمی سقوط کرد؛ کاهشی که احتمالا ناشی از انتظار سرمایه‌گذاران برای روشن شدن نتیجه انتخابات نوامبر و پیروزی احتمالی ترامپ بود و این محدودیت‌ها مانع جدیدی برای بهبود این روند ایجاد می‌کند.
پس از انتشار این یادداشت، پکن از واشنگتن خواست تا از تسلیحاتی کردن مسائل اقتصادی و تجاری خودداری کند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که تلاش دولت ایالات متحده برای تشدید بررسی روابط تجاری به دلایل امنیتی، اعتماد شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در آمریکا را به طور جدی تضعیف خواهد کرد.
این یادداشت همچنین پیشنهاد می‌دهد که دولت ایالات متحده توافق مالیاتی سال ۱۹۸۴ با چین که افراد و شرکت‌ها را از مالیات مضاعف معاف می‌کند مورد بازنگری قرار دهد.
چورزمپا اظهار داشت: «لغو چنین معاهداتی شرایط را برای سرمایه‌گذاران بسیار نامطمئن و پیچیده می‌کند، زیرا آن‌ها نمی‌دانند آیا مشمول مالیات خواهند شد یا خیر.»
این یادداشت همچنین موضوعی مرتبط با رویه‌های حسابداری برخی شرکت‌های خارجی، از جمله آن‌هایی که در بورس‌های آمریکایی مانند گروه هلدینگ علی‌بابا و JD.com فعالیت دارند را احیا کرده و اعلام می‌کند که دولت ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که قوانین آن به طور کامل اجرا شوند.
در سال ۲۰۲۲، پکن و واشنگتن اختلاف بر سر رویه‌های حسابداری را حل کردند که می‌توانست به حذف شرکت‌هایی مانند گروه هلدینگ علی‌بابا و JD.com از فهرست منجر شود. مقامات آمریکایی اعلام کردند که برای اولین بار به اسناد حسابرسی شرکت‌ها در چین و هنگ‌کنگ دسترسی کافی پیدا کرده‌اند. وینستون ما، استاد حقوق دانشگاه نیویورک اظهار داشت که به دلیل این یادداشت، اجرای قوانین ایالات متحده سخت‌گیرانه‌تر از همیشه خواهد بود.
همچنین، درخواست این یادداشت برای اعمال محدودیت‌های جدید و گسترده‌تر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و خیریه ایالات متحده در بخش‌های فناوری پیشرفته، چین می‌تواند شرکت‌های فعال در زنجیره تامین هوش مصنوعی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. طبق یادداشتی از UBS Group AG، این قانون می‌تواند بر شرکت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و اینترنتی اثر بگذارد، همان‌طور که استراتژیست‌هایی از جمله جیمز وانگ اشاره کرده‌اند.
دولت ترامپ همچنین خواستار بازنگری سازوکاری موسوم به «نهاد با سود متغیر» شده که شرکت‌های چینی از آن برای عرضه سهام در بورس‌های آمریکایی استفاده می‌کنند. این دولت همچنین متعهد شده که به «ادعاهای رفتارهای متقلبانه این شرکت‌ها» رسیدگی کند.
طرح پیشنهادی برای وضع عوارض بر کشتی‌های ساخت چین که کالاهای تجاری را حمل می‌کنند، شامل الزاماتی است که بخشی از محصولات ایالات متحده باید با کشتی‌های آمریکایی جابه‌جا شوند. این طرح نتیجه تحقیقی درباره رویه‌های پکن در صنایع دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی است که در دوره دولت بایدن آغاز شد و چند روز پیش از آغاز به کار ترامپ با انتشار گزارشی به پایان رسید.
سهم چین از ظرفیت جهانی کشتی‌سازی در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته و اکنون حدود نیمی از ساخت‌وسازهای جدید را تشکیل می‌دهد که بخشی از آن ناشی از تقاضای داخلی این کشور برای کشتی‌های بیشتر است. طبق گزارش پلتفرم تحلیلی VesselsValue، ارزش ناوگان چین در ژانویه به ۲۵۵.۲ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در جهان است. ژاپن با ۲۳۱.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و ایالات متحده با ۱۱۶.۴ میلیارد دلار در رتبه چهارم قرار دارد.
سهام شرکت Cosco Shipping Holdings Co، که پیش‌تر به دلیل ادعای ارتباط با ارتش آزادی‌بخش خلق توسط وزارت دفاع در لیست سیاه قرار گرفته بود، در هنگ‌کنگ ۴.۶ درصد کاهش یافت. شرکت Orient Overseas International Ltd نیز ۳ درصد افت کرد.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد عوارض کشتیرانی در نشست خبری روزانه، اظهار داشت که ایالات متحده باید به حاکمیت قانون احترام بگذارد و از اقدامات نادرست خود دست بکشد.
هفته گذشته، هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین در تماسی با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر کالاهای چینی که پیش‌تر توسط ترامپ اعمال شده بود، ابراز کرد. بسنت در این تماس به مجموعه‌ای از مسائل با چین، از جمله عدم تعادل‌های اقتصادی، اشاره کرد که این موضوع شکاف میان این دو قدرت اقتصادی را برجسته‌تر می‌کند.
مازاد تجاری ۲۹۵ میلیارد دلاری چین با ایالات متحده یکی از نگرانی‌های اصلی دولت جدید است، اگرچه ترامپ اعلام کرده که ممکن است بتواند توافق جدیدی با پکن منعقد کند؛ مشابه توافقی که در دوره اول خود به دست آورد. وی هفته گذشته گفت: «ممکن است، ممکن است.»
ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود که تعرفه‌هایی تا ۶۰ درصد بر کالاهای چینی اعمال کند؛ سطحی که تجارت بین دو کشور را به شدت مختل خواهد کرد و به دولت خود دستور داده تا بررسی کند آیا پکن به توافق تجاری سال ۲۰۲۰ پایبند بوده است یا خیر.
تماس بسنت و هه چند هفته پس از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید انجام شد که کل کالاهای چینی ارسالی به ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد. ترامپ این تعرفه‌ها را به شکایات درباره تولید مواد اولیه فنتانیل غیرقانونی توسط چین مرتبط کرد که به آمریکا ارسال می‌شود و بحران مرگبار اپیوئیدی را تشدید می‌کند.
افزایش تنش‌ها بین چین و ایالات متحده در حالی رخ می‌دهد که ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین تلاش می‌کند؛ تلاشی که با گفت‌وگوهای تاریخی این ماه بین وی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آغاز شده است. در حالی که چین از پایان این جنگ استقبال می‌کند، زیرا به بهبود روابطش با اروپا کمک خواهد کرد و این احتمال را افزایش می‌دهد که پس از اتمام درگیری‌ها، واشنگتن تمرکز کامل خود را بر پکن معطوف کند.