به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار ارز ایران در دهه‌های اخیر شاهد نوسانات شدیدی بوده که ریشه بسیاری از آن‌ها به ضعف عرضه ارز در بازار رسمی بازمی‌گردد. این چالش با سیاست‌های ارزی چندگانه، از سامانه نیما تا بازار ارز تجاری همراه بوده است. سامانه نیما در سال ۱۳۹۷ به عنوان بستری برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز صادراتی و وارداتی راه‌اندازی شد اما به دلیل فاصله زیاد نرخ رسمی (حدود ۱۱ هزار تومان به ازای هر دلار در آن زمان) با بازار آزاد (بیش از ۳۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸)، به ابزاری برای دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شد.
در واکنش به ناکارآمدی نیما و با هدف کاهش رانت و نزدیک کردن نرخ رسمی به بازار آزاد، بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ سامانه نیما را حذف و بازار ارز تجاری را معرفی کرد. این بازار که از بهمن ۱۴۰۳ عملیاتی شد، با نرخ توافقی (حدود ۶۲ هزار تومان در اوایل ۱۴۰۴) طراحی شد تا شفافیت را افزایش دهد. با این حال، پدیده کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف همچنان به عنوان یک معضل کلیدی باقی مانده و ناترازی ارزی را تشدید کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد از ۴۰ میلیارد یورو تعهدات ارزی معوق صادرکنندگان در سه سال گذشته، ۱۶ میلیارد یورو به کارت‌های بدون سابقه قبلی مربوط است که اغلب یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای هستند؛ رقمی که از کسری تجارت خارجی ایران در سال جاری فراتر می‌رود.
کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه ثبت می‌شوند، ابزاری برای دور زدن تعهدات ارزی و کسب سود از شکاف نرخ‌ها هستند. در دوران نیما، صادرکنندگان به دلیل اجبار به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، از این کارت‌ها برای عدم بازگشت ارز استفاده می‌کردند. هدف بانک مرکزی از حذف نیما و ورود به بازار ارز تجاری، کاهش این انگیزه‌ها بود اما شکاف باقی‌مانده بین نرخ توافقی و بازار آزاد همچنان جذابیت دور زدن را حفظ کرده است. ارز صادراتی یا به بازار رسمی بازنمی‌گردد یا به مسیر‌هایی مانند قاچاق و خروج سرمایه هدایت می‌شود. ضعف نظارت بر صدور و استفاده از این کارت‌ها نیز این روند را تسهیل کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، کاهش عرضه ارز در بازار رسمی همواره به سرریز تقاضا در بازار آزاد و جهش قیمتی منجر شده؛ الگویی که پس از تشکیل بازار ارز تجاری نیز تکرار شد.
عدم بازگشت ۱۶ میلیارد یورو ارز صادراتی، ناترازی تجارت خارجی را عمیق‌تر کرده و دولت را به استفاده بیشتر از ذخایر ارزی برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها واداشته است. این فشار در شرایط تحریم که منابع ارزی محدود است، اقتصاد را شکننده‌تر می‌کند. بخشی از این ارز‌ها به تامین مالی قاچاق اختصاص می‌یابد. برای مثال کالا‌های لوکس یا حتی برخی کالا‌های اساسی به صورت غیرقانونی با این منابع وارد می‌شوند. این روند درآمد‌های مالیاتی و گمرکی را کاهش داده و خروج سرمایه را تشدید کرده است. در حالی که صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها با تاخیر، تعهدات خود را در بازار ارز تجاری رفع می‌کنند، کارت‌های یک‌بارمصرف به دلیل ماهیت غیرشفاف، عملا از رصد خارج هستند و اثرات مخرب خود را حفظ کرده‌اند.
شروع استفاده گسترده از کارت‌های یک‌بارمصرف با اجرای پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۳۹۷ همزمان شد و در دوران نیما به اوج رسید. حذف نیما و تشکیل بازار ارز تجاری در ۱۴۰۳، تلاشی برای اصلاح این معضل بود اما ناکامی در حذف کامل شکاف نرخ‌ها و ضعف نظارت نشان می‌دهد که این تغییر سیاستی به تنهایی کافی نبوده است. نرخ توافقی بازار ارز تجاری اگرچه از نرخ ثابت نیما به بازار آزاد نزدیک‌تر است اما هنوز انگیزه دور زدن را از بین نبرده است. تعارض منافع میان دولت، اتاق بازرگانی و فعالان تجاری نیز مانع اقدامات موثر شده؛ در حالی که بانک مرکزی بر عرضه ارز در بازار رسمی تاکید دارد اما ضعف ابزار‌های نظارتی این هدف را تضعیف می‌کند.
کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف همچنان تهدیدی جدی برای ثبات ارزی ایران هستند. کاهش عرضه در بازار ارز تجاری، تعمیق ناترازی تجارت خارجی و فشار بر ذخایر ارزی، بخشی از تبعات این معضل هستند. بازار ارز تجاری گامی رو به جلو بود اما بدون نظارت قوی‌تر بر صدور کارت‌ها، کاهش بیشتر شکاف نرخ‌ها و ایجاد مشوق برای عرضه قانونی ارز، این چالش پابرجا خواهد ماند. رسانه‌ها می‌توانند با تبدیل این موضوع به مطالبه عمومی، دولت را به اقدام قاطع وادار کنند؛ در غیر این صورت، بی‌ثباتی ارزی تشدید خواهد شد.