اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگراقتصادی: رژیم ارزی مناسب و اجرای درست آن همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های همه کشورهای جهان و از جمله کشورهایی بوده که در راس هرم پولی بین‌الملل ICH قرار ندارند. به عبارتی دیگر در کشورهایی که پول ملی آنها فاقد جهان روایی باشد و پول ملی قادر به ایفای کارکردهای مهم پول از جمله ذخیره ارزش، واحد محاسبه و وسیله مبادله در بالاترین سطوح خودش نباشد، همواره با دغدغه نرخ ارز و طراحی و اجرای رژیم ارزی مناسب سروکار دارند.
این مهم وقتی با عوامل برون‌زای موثر بر نرخ ارز مثل عدم تطبیق در منابع و مصارف ارزی به دلیل فقدان تنوع لازم در مبادی واردات کالاها و عدم تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور همراه می‌شود، پیچیدگی‌ها برای طراحی و اجرای رژیم‌های ارزی را چند برابر می‌کند. در کشورهایی با این مختصات، همواره نرخ ارز خارجی سهم بالایی در شکل‌دهی به انتظارات عاملان اقتصادی مخصوصا انتظارات تورمی دارد. یعنی با جهش‌های ارزی، انتظارات تورمی عاملان اقتصادی نیز تغییر می‌کند.
علم اقتصاد این توضیحات را به لحاظ تئوریک، اینگونه چارچوب‌بندی می‌کند که با جهش‌های ارزی و جهش‌های انتظاری، اساسا رفتار عاملان اقتصادی دچار تغییرات بنیادین می‌شود و این تغییر رفتار بهینه عاملان اقتصادی موجب ایجاد تحول در تعادل عمومی متغیرهای اقتصادی شده و روند متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، مصرف و سرمایه‌گذاری و همچنین رشد کل‌های پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی متحول می‌شود. این فرآیند توضیح ساده پدیده درون‌زایی متغیرها در علم اقتصاد است که اگرچه اقتصاد ایران را به خوبی توضیح می‌دهد اما متاسفانه در مجامع دانشگاهی بسیار مهجور است و علم اقتصاد در دانشکده‌های اقتصاد ایران، سال‌ها عقب‌تر از این نظریات علم اقتصاد قدم بر می‌دارد.
اقتصاد ایران خوب یا بد، حائز مختصات مذکور است و از آنجا که از سالیان دور تا امروز همه شکاف‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی خود را با ارز پوشش داده، خواه یا ناخواه نرخ ارز را تبدیل به لنگر انتظارات عاملان اقتصادی کرده است. بدیهی است که هر کشوری با مختصات مذکور، عدم تعادل‌های حوزه پولی، ناترازی‌های حوزه مالی و بودجه دولت، شکاف‌های رخ داده در ترازنامه خانوار و بنگاه‌ها و مخصوصا بنگاه‌های بزرگ دولتی را با ارز تسکین دهد، یعنی روند اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان خود از جمله تورم را به نرخ ارز گره زده است. از این‌رو طراحی و اجرای رژیم ارزی مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار است.
اما نکته مهم این جاست که رژیم ارزی لزوما انتخاب دولت‌ها نیست، بلکه تحمیل محیط اقتصاد بین‌الملل به کشور است. به عبارتی دیگر رژیم ارزی معلول و برونداد ساختار جریانات ارزی هر کشوری است. علم اقتصاد این جریانات ارزی را در قالب ساختاری به نام تراز پرداخت‌ها (BOP) چارچوب‌بندی کرده است. تراز پرداخت‌ها نشان‌دهنده دخل و خرج ارزی یا به عبارتی نمایانگر منابع و مصارف ارزی هر کشوری است.
علم اقتصاد توضیح می‌دهد که کشوری با کسری مزمن در تراز پرداخت‌های بین‌المللی خود و ریسک بالا در تحقق منابع ارزی، همواره در معرض جهش‌ها و نوسانات ارزی است؛ حتی اگر اهتمام بالایی به کنترل کل‌های پولی داشته باشد. این توضیح نظری را ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون به وضوح تجربه کرده که با وجود کنترل رشد نقدینگی و کاهش آن با خشن‌ترین سیاست‌های انقباضی از بیش از ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد اما دو جهش ارزی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تجربه شده است. از این‌رو است که حتی صندوق بین‌المللی پول نیز تصریح می‌کند کشورهایی با ساختار ارزی ناپایدار و کسری تراز پرداخت‌ها حتما در هدفگذاری تورم از مسیر هدفگذاری کل‌های پولی شکست می‌خورد و ناگزیر است تا هدفگذاری تورم را از مسیر هدفگذاری نرخ ارز پیگیری کند.
این شرایط وقتی همراه با کشش‌پذیری بسیار پایین سمت تقاضای ارز می‌شود، به عبارتی وقتی با بازیگرانی در سمت تقاضای ارز مواجه هستیم که حساسیت تقاضای آن ها نسبت به نرخ ریالی ارز بسیار پایین است، ریسک بروز نوسانات ارزی افزایش می‌یابد و هدفگذاری نرخ ارز برای کنترل تورم و عادی‌سازی روند سایر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت به سزایی برخوردار می‌شود. هدفگذاری نرخ ارز یعنی اجرای متناسب‌ترین رژیم ارزی با شرایط تراز پرداخت‌های کشور. در واقع قانون‌گذار در ایران هرچند آرزوی خود را در قالب قانون تک‌نرخی شدن نرخ ارز به صورت شناور مدیریت‌شده آورده اما دولت باید مداقه کند که مختصات تراز پرداخت‌های بین‌المللی ایران امکان تحقق چنین رویایی را می‌دهد یا خیر!
اساسا در کشوری که اولا با کسری مزمن و ریسک در تحقق جریانات ورودی ارزی تراز پرداخت‌های خود مواجه است، دوما حساب سرمایه غیر مقیم آن بسته است، به عبارتی با عدم ورود سرمایه‌های ارزی غیرمقیم به کشور در قالب‌هایی چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خرید پورتفوی دارایی‌های مالی ایران، استقراض پایدار خارجی و جریانات سیال ارزی مواجه است، سوما با فقدان حجم بالایی از ذخیره ارزی و انباشت دارایی‌های خارجی روبه‌رو است و چهارما حجم بالایی از تقاضای ارزی کشش‌ناپذیر به نرخ ریالی ارز از محل تقاضاهای بازار سیاه مثل قاچاق و خروج سرمایه به آن تحمیل می‌شود و ابزار کنترلی نسبت به تعدیل این مصارف طراحی نکرده؛ بدیهی است که جنگ قیمتی بین عوامل سمت تقاضا گریزناپذیر می‌شود و از آنجا که بازیگران سمت تقاضا بسیار ناهمگن هستند و قدرت آنها برای تامین نقدینگی ریالی به منظور تهیه ارز بسیار متفاوت است و بدیهتا سیاست تک‌نرخی ارز منجر به پدیدار شدن محرومیت‌های جدی و بزرگی در بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد کشور در تهیه ارز مورد نیاز خود می‌شود و اینجاست که دوباره علم اقتصاد، این پدیده را به عنوان ناکارایی بازار ارز و فقدان توان بازار ارز برای تخصیص بهینه منابع صورت‌بندی کرده و آن اینگونه توضیح می‌دهد که در شرایط ناتوانی بازار برای توزیع بهینه منابع محدود بین نیازهایی که بیش از منابع ارزی است، دولت ناچار به مداخله و اتخاذ سیاست‌های ترجیحی است و عدم مداخله دولت می‌تواند باعث تعمیق بحران و سرایت آن به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور شود. مداخله دولت در بازار ارز در چنین شرایطی دولت را ناگزیر می‌کند تا اقداماتی نظیر انتخاب بخش‌های راهبردی و مشخص (Strategig Sector) برای تخصیص ارز به آنها، جیره‌بندی منابع ارزی (Rationing) برای تضمین تامین ارز بخش‌های مولد اقتصاد کشور، سرکوب مالی (Financial Reppression) به معنای تعیین نرخ مشخص برای اعطای ارز به بخش‌های راهبردی انتخاب شده که به معنای قیمت‌گذاری برای منابع ارزی یا پولی است را انجام دهد.
بنابراین بدیهی است که در این شرایط نظام چندنرخی شامل حداقل سه نرخ ترجیحی، تجاری و بازار سیاه شکل می‌گیرد و امکان تک‌نرخی شدن ارز مگر به قیمت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم نیست. بنابراین مانند تجربه سال ۱۴۰۱ و تجربه ماه‌های اخیر، مادامی که کشور با کسری و ریسک بالا در تراز پرداخت‌های خود مواجه باشد، هرتلاشی از جانب سیاست‌گذار برای تک‌نرخی‌سازی ارز منجر به احیای دوباره نظام چندنرخی ولی به قیمت جهش نرخ ارز هم در بازار رسمی و هم در بازار سیاه می‌شود. از این‌رو به دولت توصیه می‌شود با پرهیز از تصمیمات عجولانه اهتمام خود را برای هدفمندسازی سیاست ارز ترجیحی و ارز تجاری در چارچوب تدوین نقشه توسعه صنعتی مشخص برای ارتقا صنایع با ارزش افروده صادراتی با جهت‌گیری ارتقا درآمدهای ارزی و پایدارسازی تراز پرداخت‌ها متمرکز کند و بپذیرد که در شرایط فعلی گریزی از نظام چندنرخی نیست و باید بر بهینه‌سازی این نظام ارزی متمرکز شود.
تجربه کشورهای متعددی در دنیا و از جمله چین هم موید این توضیحات است که حتی تا ۱۵ سال ناگزیر به اتخاذ نظام چندنرخی ارزی و تلاش برای هدفمندسازی این نظام چند نرخی بوده‌اند. کشورهایی چون چین بعد از اجرای درست سیاست‌های ترجیحی ارزی برای خانوار و صنایع و ارتقا صنایع صادراتی خود با استفاده از همین نظام چندنرخی و همچنین ایجاد و طراحی ابزارهای لازم برای باز کردن حساب سرمایه و ورود جریان سرمایه ارزی توانستند به سمت نظامات ارزی تک‌نرخی، آن هم به صورت کاملا مدیریت شده حرکت کنند.