به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به برخی از نقاط قوت فعالان این بخش اشاره کردند و پیرامون آنها فرمودند: «بخش خصوصی با وجود فشارها و تحریم‌ها و تهدیدات، به سطح قابل قبولی از پیشرفت دست یافته و حرکت کشور رو به جلو است که باید این نعمت بزرگ الهی را قدر بدانیم.»
مقام معظم رهبری همچنین افزودند: «اگرچه بخش خصوصی در زمینه اقتصاد از مصادیق پیشرفت کشور است اما در عرصه علم و تحقیق و بخش‌های دیگر هم نشانه‌های پیشرفت آشکار است؛ البته مشکلات، عیوب و نواقص هم کم نیست که رفع آنها به ما مسؤولان برمی‌گردد. پیشرفت اقتصادی بخش خصوصی ایران در دوران تحریم، یک موضوع مهم و چندوجهی است که از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی می‌شود.»
شاید بتوان در وهله اول انعطاف‌پذیری و نوآوری را به عنوان یکی از مهم‌ترین علل پیشرفت بخش خصوصی ایران در دوران تحریم دانست. در طول سال‌های اخیر، بخش خصوصی ایران مهارت بسیار بالایی در انطباق و انعطاف‌پذیری خود در برابر شرایط دشوار اقتصادی داشته است. شرکت‌های خصوصی در ایران به دلیل فشارهای خارجی مجبور شدند تا رویکردهای نوآورانه‌تری در تولید، توزیع و عرضه کالاها و خدمات به کار ببرند. این امر به طور خاص در صنایع داخلی، به ویژه در تولید کالاهای اساسی و صنعتی مشاهده شد.
مضاف بر این موضوع کاهش وابستگی به واردات را می‌توان به عنوان دومین علت پشیرفت بخش خصوصی در دوران تحریم دانست. همزمان با اعمال تحریم‌ها و محدود شدن واردات کالاهای خارجی، بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی مجبور به تولید داخلی کالاهایی شدند که قبلا وارد می‌شد. این خود سبب شد که تولیدات داخلی تقویت شود و ظرفیت‌های جدیدی در صنایع مختلف شکل بگیرد. برای مثال در صنایع خودروسازی، داروسازی و تجهیزات پزشکی، بسیاری از شرکت‌ها به سمت تولید داخلی حرکت کردند.
توسعه بازارهای داخلی یکی دیگر از علل پیشرفت بخش خصوصی محسوب می‌شود. بخش خصوصی در دوران تحریم توانست با بهره‌برداری از بازارهای داخلی و جلب تقاضای مصرف‌کنندگان ایرانی، به رشد خود ادامه دهد. در شرایطی که واردات کالا محدود شده بود، تقاضا برای محصولات تولید داخل افزایش یافت و این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی فراهم کرد. اعطای مشوق‌های اقتصادی از دیگر علل پیشرفت بخش خصوصی در دوران تحریم محسوب می‌شود.
علاوه بر موارد مذکور، دولت در دوران تحریم‌ها با ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی، به رشد بخش خصوصی کمک کرد. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی، کاهش مالیات‌ها و تسهیل شرایط برای کسب‌وکارهای داخلی اشاره کرد.
فشار به بخش دولتی و کاهش مدیریت ناکارآمد از دیگر علل پیشرفت بخش خصوصی ایران در دوران تحریم به حساب می آید. در دوران تحریم، کارآمدی بخش دولتی به دلیل محدودیت‌های منابع و مشکلات مدیریتی کاهش پیدا کرد. این امر فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد تا با ارائه خدمات و محصولات بهتر، بازارهای دولتی را تصاحب کند. در بسیاری از بخش‌ها، بخش خصوصی توانست با عملکرد بهتر از بخش دولتی عمل کند.
در شرایط تحریمی، شرکت‌های خصوصی برای حفظ بقای خود به رقابت‌های بیشتری پرداخته و استراتژی‌های بهینه‌تری را برای مقابله با بحران‌ها به کار گرفتند. این رقابت‌پذیری در برخی صنایع باعث رشد و بهبود کیفیت تولیدات داخلی و ارائه خدمات با کیفیت‌تر شد.
با وجود تحریم‌ها، برخی از شرکت‌های ایرانی توانستند به بازارهای منطقه‌ای و حتی فراتر از آن، به ویژه در کشورهای همسایه و بازارهای آسیای میانه، دسترسی پیدا کنند. این حرکت به ویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط با انرژی مشاهده شد که برخی از شرکت‌های ایرانی توانستند با کسب قراردادهایی در این حوزه‌ها پیشرفت کنند.
پیشرفت بخش خصوصی ایران در دوران تحریم‌ها نتیجه ترکیبی از نیاز به خودکفایی، نوآوری و بهره‌برداری از شرایط اقتصادی خاص است. در شرایطی که تحریم‌ها فشارهای زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، بخش خصوصی توانسته با ایجاد راهکارهای جدید، رقابتی‌تر عمل کند و برخی از نقاط ضعف اقتصادی را پوشش دهد. البته چالش‌های زیادی هنوز باقی است اما روند رشد و توسعه بخش خصوصی در دوران تحریم نشان می‌دهد که این بخش از اقتصاد ایران توانایی زیادی در برابر بحران‌ها و فشارها دارد.