به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت جامعه و ثبات اجتماعی شناخته می‌شود، آمارها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تامین پروتئین حیوانی، به ویژه گوشت قرمز، در سال‌های اخیر با چالشی عمیق و ساختاری مواجه شده است.
این در حالی بوده که با وجود تلاش‌های حاکمیت برای تثبیت اقلام اساسی اما توان خرید اقشار ضعیف برای تامین پروتئین باکیفیت به طور نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است.
بررسی روند تغییرات قیمت و قدرت خرید اقلام پروتئینی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که صنعت مرغداری ایران توانسته با تکیه بر زنجیره تولید صنعتی، یکپارچه‌سازی و بهره‌گیری از دستاوردهای جهانی، سهم خود را در سفره ایرانی حفظ کند.
در این مدت قیمت گوشت مرغ با رشد ۳۴ برابری به ۸۶ هزار تومان رسید، در حالی که حداقل حقوق کارگری با رشدی ۳۷ برابری، قدرت خرید این کالا را برای اقشار کم‌درآمد نه فقط حفظ که بهبود نیز بخشیده است.
اما در طرف مقابل، گوشت قرمز با رشد قیمتی ۷۰ تا ۷۳ برابری مواجه بوده که به هیچ وجه با رشد دستمزد هم‌خوانی نداشته است. قیمت گوشت گوسفندی از ۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و گوشت گوساله نیز از ۷،۵۰۰ تومان به ۵۵۰ هزار تومان صعود کرده است. این رشد افسارگسیخته موجب شده که قدرت خرید طبقات فرودست برای گوشت قرمز به نصف کاهش یابد.
یکی از علل بنیادین این وضعیت، استمرار الگوی دامداری سنتی و معیشتی در کشور است. در حالی که مرغداری به سمت تولید صنعتی، زنجیره یکپارچه و بهره‌وری حرکت کرده اما پرورش دام سبک و سنگین هنوز عمدتا در قالب نظام‌های غیرصنعتی و با بهره‌وری پایین انجام می‌شود.
در نبود حمایت هدفمند، دامدار سنتی با هزینه‌های بالا، دسترسی محدود به نهاده‌های یارانه‌ای و فقدان دام‌های اصلاح‌نژاد شده روبه‌روست؛ در نتیجه محصول تولیدی او قدرت رقابت با گوشت وارداتی ندارد و در حلقه‌های میانی زنجیره تامین، واسطه‌گری و سودجویی، قیمت نهایی را به شدت افزایش می‌دهد.
در شرایط فعلی که بازسازی ساختاری صنعت دامپروری نیازمند زمان، سرمایه و برنامه‌ریزی دقیق است، واردات هدفمند دام نیمه‌پروار به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش هزینه تولید کمک کند. پیشنهاد واردات گوسفندهای ۲۰ کیلوگرمی و گوساله‌های ۲۰۰ کیلوگرمی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و کشورهای آسیای میانه، با نگهداری در قرنطینه‌های مرزی، اقدامی کاربردی برای کنترل قیمت و افزایش عرضه در بازار داخلی تلقی می‌شود.
این کشورها با برخورداری از مراتع حاصلخیز و نژادهای گوشتی کارآمد، می‌توانند مبادی مناسبی برای تامین دام‌های اصلاح‌شده باشند، در حالی که همزمان از خروج ارز برای واردات گوشت بسته‌بندی‌شده جلوگیری می‌شود.
توسعه شرکت‌های بزرگ دامپروری در قالب زنجیره‌های یکپارچه از پرواربندی تا توزیع نهایی، کلید رهایی صنعت گوشت قرمز از وضعیت بحرانی کنونی است. استفاده از دام‌های مولد اصلاح‌شده، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در مقیاس اقتصادی، از جمله راهکارهای بلندمدتی هستند که می‌توانند به تدریج، بازار گوشت را متعادل کنند.
البته رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه، تدوین مقررات تشویقی و بازنگری در نظام یارانه‌ای برای نهاده‌های دامی است. بدون این اقدامات، صنعت دامپروری همچنان از قافله رقابت عقب خواهد ماند.
در این میان، بیشترین آسیب متوجه اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است. حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خانوار، به ویژه برای کودکانی در سن رشد، سالمندان و بیماران، به معنای افزایش ریسک سوءتغذیه، بیماری‌های مزمن و کاهش کیفیت زندگی است.
اگرچه دسترسی به گوشت مرغ همچنان برای این اقشار امکان‌پذیر است اما از نظر تغذیه‌ای، گوشت قرمز به دلیل دارا بودن ۹ اسید آمینه ضروری و آهن هم‌جذب، نقش بی‌بدیلی دارد. استمرار این روند، می‌تواند شکاف طبقاتی در سلامت و تغذیه را بیش از پیش تعمیق کند و امنیت اجتماعی را با تهدید مواجه سازد.