به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، فعالیت بانک‌های ناتراز و حل و فصل نکردن آنها به روش‌های مختلف، آثار مخربی بر عملکرد کل شبکه بانکی خواهد داشت. حدود و مقیاس بانک‌های ناتراز در مقایسه با کل شبکه بانکی، رویکرد دقیقی نسبت به اثرگذاری بانک‌های ناتراز نیست، زیرا آثار مخرب این بانک‌ها صرفا محدود به استقراض از بانک مرکزی و اثرگذاری مستقیم نمی‌شود. رفتار بانک‌های ناتراز آثار گسترده‌ای بر کل شبکه بانکی دارد و اساسا امکان سیاست گذاری صحیح پولی را از بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی سلب می‌کند.
همانطور که اشاره شد اثر مستقیم فعالیت بانک‌های ناتراز، به ویژه بانک‌هایی که در حوزه تامین نقدینگی و از محل درآمد تسهیلات و سود سپرده دچار ناترازی هستند، استقراض از بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی هم موجب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی می‌شود. اما این صرفا اثر مستقیم بقای بانک‌های ناتراز است. اثر غیرمستقیم بقای بانک‌های ناتراز به صورت مشخص در حوزه نرخ سود قابل مشاهده است.
بانک‌های ناتراز به دلیل اینکه امکان تامین نرخ سود سپرده و در برخی موارد امکان تامین هزینه‌های جاری خود را ندارند، برای ادامه حیات به طور مداوم نیازمند پول جدید هستند. یعنی بانک برای هزینه‌ها ایجاد شده در گذشته، خود را مدام بدهکار می‌کند. این پول جدید یا باید با جذب سپرده جدید تامین شود یا از مسیر ایجاد تسهیلات و انتقال آن به سمت چپ ترازنامه و یا استقراض از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی. در همه این روشها، بحران بانک به آینده منتقل و حجم و ابعاد آن بزرگتر می‌شود. بانک ناتر، از اگر بانک مرکزی مانعی مانند کنترل مقداری ترازنامه سر راهش نگذاشته باشد، با جذب سپرده جدید به طور موقت و ظاهری مشکل تامین نقدینگی را حل و به آینده منتقل می‌کند.
اما بانک بانک ناتراز با چه هزینه ای نقدینگی جدید را تامین می کند؟ هزینه افزایش نرخ سود سپرده و در نهایت تحمیل آن به کل شبکه بانکی. به عنوان مثال وقتی نرخ سود سپرده در همه بانک‌ها ۲۳ درصد باشد، یک بانک یا چند بانک ناتراز، نرخ سود سپرده پیشنهادی را برای سپرده‌های بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان یا هر عدد دیگری، به ۲۵ درصد یا ۲۶ درصد افزایش می‌دهد. در این حالت بعضی از صاحبان سپرده‌های کلان سپرده‌های خود را از بانکی دیگر به این بانک منتقل می‌کنند. وقتی این جریان انتقال سپرده از سایر بانک‌ها به بانک‌های ناتراز ادامه می‌یابد، سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند، برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به افزایش نرخ بهره سپرده‌ها می‌شوند.
در این حالت بانک‌های ناتراز بعد از مدتی مجددا اقدام به بالاتر بردن نرخ بهره می‌شوند و روند تا زمانی ادامه دارد که بانک‌های غیرناتراز امکان یکسان کردن نرخ‌های سود خود با نرخ‌های سود بانک‌های ناتراز نداشته باشند. در این وضعیت، متوسط نرخ سود سپرده در شبکه بانکی بالا می‌رود و باتوجه به علل افزایش نرخ بهره، نرخ بهره حساسیتی نسبت به تغییرات نرخ تورم ندارد. یکی از مثال‌های این پدیده در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قابل مشاهده است. بررسی عملکرد بانک‌های ناتراز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و سال‌های بعد از آن نشان می‌دهد بانک ناتراز با ایجاد جذابیت در نرخ‌های سود سپرده، سپرده سایر بانک‌ها را به سمت خود جذب می‌کند. در سال‌های ۱۳۹۲ و به بعد نرخ تورم روندی به شدت نزولی به خود گرفت به طوری که در پایان سال ۱۳۹۳ نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد رسید، اما با این حال نرخ بهره در سطوح بالاتر از ۲۰ درصد باقی ماند.
در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم به ۱۱ درصد رسید، اما نرخ سود سپرده‌های بانکی در سطح ۲۰ درصد و بیشتر بود و در سال ۱۳۹۵ که نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یافت، نرخ سود سپرده بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بود. در آن مقطع نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ۳۴ درصد بود و بانک‌های ناتراز حاضر بودند با نرخ‌های ۲۷ درصد و ۲۸ درصد هم سپرده دریافت کنند، اما مشمول جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی نشوند.
در چنین اگر بانک مرکزی اقدام به عرضه بیشتر پول در اقتصاد و یا بازار بین بانکی نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی هم متاثر از نرخ سود سپرده رشد می‌کند زیرا بانکی که با نرخ بالاتر اقدام به جذب سپرده کرده، پرداخت سود سپرده با نرخ پایین تر توجیه اقتصادی ندارد. از طرف دیگر به دلیل اینکه موتور خلق پول نرخ سود بالای بانکی است و حجم سپرده‌های بانک‌ها با شدت بیشتری نسبت به گذشت افزایش می‌یابد، نیاز بانک‌ها برای سپرده گذاری نزد بانک مرکزی هم بیشتر می‌شود و این دو مولفه نرخ سود در بازار بین بانکی را به نرخ سود سپرده نزدیک می‌کند. در این حالت، اساسا بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی باید دنباله رو بانک‌هایی شود که خودشان ناخواسته دنباله رو بانک‌های ناتراز شده‌اند.
یکی تئوری‌هایی که ابزار نرخ سود یا بهره را برای کنترل تورم توصیه می‌کند، قاعده تیلور است. قاعده تیلور توصیه به افزایش نرخ بهره متناسب با تورم و گاهی کمی بیشتر از نرخ تورم می‌کند تا تقاضای نقدینگی کاهش یافته و اقتصاد به سمت سرد شدن برود. اما این توصیه تیلور در شرایطی است که شبکه بانکی بانک ناتراز ندارد و سمت تقاضای پول عامل رشد نقدینگی و به تبع آن عامل تورم است.
اما در این قالبی که توضیح داده شد، عامل رشد نقدینگی نرخ سود سپرده است و عامل شکل گیری این پدیده هم بحران نقدینگی در بانک‌های ناتراز. استمرار این وضعیت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ موجب شد بسیاری از بانک‌هایی که ناترازی نداشتند، به دلیل افزایش شدید نرخ‌های سود سپرده دچار ناترازی موقت و زیان دهی شوند. بررسی وضعیت بانک‌های بورسی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان می‌داد حتی بانک‌های خوب و استاندارد هم در این سال‌ها با بحرانی جدی مواجه شده بودند؛ بنابراین آثار ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز صرفا استقراض از بانک مرکزی نیست بلکه اثر غیرمستقیم و مهم‌تر آن مختل کردن هرگونه سیاستگذاری پولی و رشد شدید نرخ‌های سود سپرده و نقدینگی است.
در چنین شرایطی تا زمانی که بانک ناتراز وجود دارد و کنترلی بر رشد ترازنامه آن نیست، ادامه فعالیت بانک‌های ناتراز هم سیاست پولی را مختل می‌کند و هم امکان تحقق اهداف سیاست پولی مانند کاهش نرخ تورم را از دسترس خرج می‌کند و هم سایر بانک‌های را به سمت ناترازی سوق می‌دهد. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به دلیل اینکه بانک مرکزی با حمایت دولت وقت توانست سیاست کنترل مقداری ترازنامه را اجرایی کند، توانست نرخ رشد نقدینگی را سطوح پایین تری برساند، اما با اندک تغییری در اجرای این سیاست، رشد‌های نقدینگی و نرخ بهره بانکی به سطوح بالاتر حرکت کردند.
درواقع دولت و بانک مرکزی در آن مقطع توانستند به طور موقت نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند، اما در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این ابزار یا به درستی به کار گرفته نشد و یا امکان به کارگیری آن وجود نداشت.
بنابراین راه حل برون رفت از این وضعیت، در مرحله اول و مقدماتی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز است به طوری که این بانک‌ها امکان جذب سپرده جدید و اعطای تسهیلات جدید نداشته باشند. با این اقدام، عامل اصلی اختلال در شبکه بانکی مهار شده و زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده و در مرحله بعد کاهش نرخ رشد نقدینگی به سطوح بهینه فراهم می‌شود.همانطور که تصریح شد کنترل مقداری ترازنامه بانک‌های ناتراز یک سیاست موقت و حداکثر یک یا دو ساله است و نباید سیاست گذاری در این مرحله باقی بماند. اقدام بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد، هدایت بانک‌های ناتراز به سمت گزیر و توقف فعالیت است.
درواقع اگر سهامداران و مدیران بانک ناتراز اقدام موثری در جهت رفع این ناترازی انجام ندهند، تنها گزینه و بهترین گزینه توقف فعالیت بانک ناتراز است. تا زمانی که ساختار سیاسی و حقوقی این گزاره را نپذیرد، امکان نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌ها و سیاست گذاری مناسب و کارشناسی پولی وجود نخواهد داشت.وضعیت شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد در حال حاضر حداقل ۵ بانک و یک موسسه اعتباری سال هاست در شرایط کاملا ناتراز قرار دارند و سهامداران این باک‌ها اقدام درخور توجه و موثری برای حل این مشکل انجام نداده‌اند. راهکار‌هایی مانند افزایش قابل توجه سرمایه نقدی یا فروش دارایی‌ها و تبدیل آن به سرمایه نقدی بانک تنها راهکار پیش روی بانک‌های ناتراز است.
قانون بانک مرکزی با هدف ایجاد ساختاری قانونی برای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد همه بانک ها، جلوگیری از پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط و امکان انحلال و گزیر بانک‌های ناتراز و ایجاد استقلال کارشناسی در سیاست گذاری پولی و نظارتی تدوین شد، اما متاسفانه با گذشت ۱۶ ماه از ابلاغ این قانون، نه تنها اقدامی در جهت ارتقاء کیفیت نظارت بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود، بلکه حرکت‌های در جهت عکس آن مشاهده می‌شود.
از مصادیق این گزاره، شروع مجدد رشد سپرده و تسهیلات در برخی بانک‌های ناتراز و برکناری سرپرست یک بانک ناتراز و بازداشت آن به دلیل شکایت سهامدار متخلف بانک و انتصاب هیات مدیره همسو با سهامدار متخلف است.این اقدام که متاسفانه با حمایت نهاد قضایی انجام شده است، موجب کم اثر شدن تیغ نظارتی بانک مرکزی بر سایر بانک‌های کشور و ضعیف و تحقیر شدن نهاد بانک مرکزی خواهد شد. این اقدامات به وضوح عقب گرد از اهداف مصرح قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه و پیام آن ادامه نابسامانی‌ها در شبکه بانکی کشور است.