به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر ساعاتی پیش وال استریت ژورنال ذیل گزارشی مدعی شد یکی از راه‌های دور زدن تحریم توسط ایران و چین که تا مدت‌ها محرمانه بوده را افشا کرده است. گزارشی که اشاره به دریافت خدمات ذیل پروژه‌های پیشران و زیرساختی توسط ایران در ازای صادرات نفت به چین دارد. فارغ از اینکه اساسا این موضوع یک مسئله عیان و آشکار است و بارها درباره آن توسط مسؤولان هر دو کشور صحبت شده است، اعتراف این رسانه آمریکایی به ناکارآمدی تحریم‌های فروش نفت کشورمان اتفاقی جالب است.
جاییکه این رسانه تشریح می‌کند ایران و چین راه‌های گوناگون و مختلفی برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل دارند و اساسا متوقف کردن صادرات نفت ایران غیر ممکن است.
در گزارش وال استریت آمده است: «این سازوکار مالی پنهان، عملاً روابط اقتصادی تهران و پکن را تقویت کرده و سیاست واشنگتن برای منزوی کردن ایران را بی‌اثر ساخته است. در این مدل که شباهت زیادی به مبادله پایاپای دارد، نفت ایران به چین صادر می‌شود و در مقابل، شرکت‌های دولتی چینی اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی در ایران را بر عهده می‌گیرند. نقش کلیدی در این چرخه را «شرکت بیمه اعتبارات صادراتی چین» (Sinosure) و نهادی مالی به نام «چوشین» ایفا می‌کنند.»
این رسانه در بخش دیگری از گزارش خود برآوردی از میزان صادرات نفت کشورمان در سال گذشته میلادی طرح می‌کند: «این مکانیسم خارج از شبکه بانکی بین‌المللی عمل می‌کند. تنها در سال گذشته حدود ۸.۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت، از این مسیر صرف تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در ایران شده است. این در حالی است که بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفتی ایران در سال گذشته به ۴۳ میلیارد دلار رسیده که نزدیک به ۹۰ درصد آن راهی چین شده است. چین از سال ۲۰۱۸ و خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای، اصلی‌ترین خریدار نفت ایران بوده است. سیاست «فشار حداکثری» که ترامپ با هدف رساندن صادرات نفت ایران به صفر در پیش گرفت، با وجود تحریم‌های مکرر علیه افراد و شرکت‌های کوچک چینی، نتوانست مانع ادامه صادرات نفت ایران به چین شود.»
وال استریت ژورنال گذری هم به بحث اسنپ بک می‌زند و می‌نویسد: «با وجود آنکه کشورهای غربی بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی تعلیق‌شده ذیل توافق ۲۰۱۵ را فعال کردند، چین و روسیه این اقدام را غیرقانونی می‌دانند. در عین حال، پکن برای پرهیز از خطر محرومیت از سیستم مالی جهانی، مراقب است شرکت‌های بزرگش مستقیماً در معرض تحریم قرار نگیرند. به همین دلیل، آمار رسمی گمرک چین از سال ۲۰۲۳ تاکنون خریدی از نفت ایران را نشان نمی‌دهد.»