اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: سیاست‌گذاری مالیاتی به ویژه در حوزه مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه، یکی از آزمون‌های اساسی برای سنجش بلوغ نظام‌های اقتصادی و عزم دولت‌ها برای ایجاد درآمدهای پایدار و توزیع عادلانه ثروت است. بررسی تطبیقی رویکرد ایران با کشورهایی مانند بریتانیا و چین، نه فقط شکاف‌های اجرایی را آشکار می‌سازد، بلکه مسیر اصلاحات آینده را نیز ترسیم می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد که مشکل اصلی ایران فقدان قانون نیست، بلکه تعدد قوانین، پیچیدگی آن‌ها و فقدان زیرساخت‌ها برای اجرای موثر است.
نظام مالیاتی ایران در مواجهه با دارایی، رویکردی دوگانه و تا حدی هم‌پوشان را در پیش گرفته است. از یک‌سو بر «مالکیت دارایی‌های با ارزش» مانند املاک (با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان) و خودرو (با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان) مالیات سالانه وضع می‌کند. این نوع مالیات صرف نظر از اینکه دارایی درآمدزایی کند یا خیر، به صورت مکرر اخذ می‌شود. از سوی دیگر، با قانون جدید «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، پایه عایدی سرمایه را نیز به طور رسمی معرفی کرده است. بر این اساس سود حاصل از فروش دارایی‌هایی چون املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها، با نرخ‌هایی که با طول دوره تملک رابطه عکس دارند، مشمول مالیات می‌شود. نکته مثبت این قانون، توجه به کسر اثر تورم از عایدی مشمول مالیات است که تا حدی از مالیات‌گیری از سودهای تورمی جلوگیری می‌کند.
با این حال، رویکرد دوگانه مذکور، خود به چالشی بزرگ تبدیل شده است. یک دارایی مانند یک واحد مسکونی هم می‌تواند به دلیل مالکیتش سالانه مشمول مالیات شود و هم در صورت فروش با سود، عایدی حاصل از آن مشمول مالیات دیگری در نظر گرفته شود . این «بار مضاعف مالیاتی» نه فقط می‌تواند نارضایتی مالیاتی را دامن بزند، بلکه انگیزه برای ثبت و گزارش‌دهی رسمی معاملات را کاهش می‌دهد.
عمق فاجعه اما در میدان اجرا رخ می‌دهد. فقدان یک سامانه کاداستر ملی جامع و به روز برای املاک، ناتوانی در ارزش‌گذاری منصفانه دارایی‌ها در اتمسفر تورمی و ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات بین نهادهای مختلف (از سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان راهور تا نظام بانکی)، امکان شناسایی دقیق مودیان و محاسبه عایدی واقعی را تقریبا ناممکن ساخته است. در نتیجه، قانونی که با اهداف عدالت‌خواهانه و درآمدزایی تصویب شده، در عمل با گسترده‌تر کردن دایره فرار مالیاتی، به عاملی برای ناکارآمدی بیشتر نظام مالیاتی تبدیل می‌شود.
در مقایسه با ایران، نظام مالیاتی بریتانیا در حوزه دارایی، رویکردی متمرکز و عملیاتی دارد. تمرکز اصلی این کشور نه بر مالکیت عمومی دارایی‌ها که بر «نقطه انتقال» آن‌ها است. مالیات بر حق تمبر زمین و ساختمان (SDLT) نمونه بارز این استراتژی است. این مالیات در زمان خرید ملک، از خریدار دریافت می‌شود و نرخ آن به صورت پلکانی و بر اساس ارزش ملک و نوع خریدار (شخص حقیقی، سرمایه‌گذار یا غیرمقیم) تعیین می‌شود. این مکانیسم هم درآمدزایی مقطعی و قابل پیش‌بینی برای دولت ایجاد می‌کند و هم با اعمال نرخ‌های بالاتر برای خریدهای سرمایه‌ای، تا حدی از سفته‌بازی در بازار مسکن جلوگیری می‌کند.
بریتانیا برای مقابله با راهکارهای فرار مالیاتی، مالیات سالانه بر املاک مسکونی تحت تملک شرکت‌ها (ATED) را وضع کرده است. این قانون هوشمندانه، هدفش بستن راهکار رایج نگهداری املاک شخصی در پوشش شرکت‌ها برای فرار از مالیات بر ارث و نقل و انتقال است.
مالیات بر ارث در بریتانیا نیز با نرخ ۴۰ درصد اما با معافیت‌های بسیار گسترده (۳۲۵،۰۰۰ پوند برای هر فرد و معافیت کامل انتقال به همسر) طراحی شده است. این طراحی باعث می‌شود این مالیات عمدتا دارایی‌های کلان را هدف قرار دهد و برای طبقه متوسط جامعه بار مالیاتی ایجاد نکند. در مجموع، نظام بریتانیا نشان می‌دهد که می‌توان با تمرکز بر نقاط کلیدی مانند نقل و انتقالات و طراحی هوشمندانه معافیت‌ها، بدون ایجاد بار اداری سنگین و پیچیدگی قوانین، به اهداف درآمدی و تنظیمی دست یافت.
چین نیز همانند ایران، مالیات بر عایدی سرمایه دارد اما با یک تفاوت بنیادین در اجرا و فلسفه وجودی. چین هیچ گونه مالیات بر ثروت، مالیات سالانه بر املاک یا مالیات بر ارث ندارد. پایه اصلی مالیات بر دارایی در چین، «عایدی حاصل از فروش اموال» است. درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول پس از کسر هزینه‌ها، با یک نرخ ثابت و ساده ۲۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند.
کلید موفقیت چین در این حوزه، نه در نرخ مالیات که در «اجرا» و «پایه مالیاتی گسترده» آن نهفته است. نظام اطلاعاتی یکپارچه، شفافیت نسبی در معاملات و توانایی دولت در رصد نقل و انتقالات دارایی‌ها، امکان شناسایی و مالیات‌گیری از عواید سرمایه‌ای را فراهم کرده است. چین ثابت کرده که حتی بدون وضع مالیات‌های مکرر و پیچیده بر دارایی، می‌توان با یک نرخ ثابت و شفاف بر عایدی سرمایه که در نقطه فروش و به راحتی قابل ردیابی است، به درآمدهای پایدار دست یافت. این کشور ترجیح داده تا بار اصلی نظام مالیاتی خود را بر دوش مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص و مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد و مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک مکمل کارآمد برای آن تعریف کند.
مقایسه ایران با بریتانیا و چین، براین نکته کلیدی تاکید دارد که کارایی نظام مالیاتی با پیچیدگی آن دارای رابطه معکوس است. ایران با انباشتن قوانین مختلف بر روی یک پایه مالیاتی ضعیف، فقط بر هزینه‌های اجرایی و فرار مالیاتی افزوده است.
راه حل نهایی، حرکت به سمت یک «نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد» است. در این نظام، همه درآمدهای فرد (از جمله حقوق، سود سهام، اجاره و عواید سرمایه‌ای) در یک اظهارنامه یکپارچه ادغام و با نرخ‌های تصاعدی در محاسبات مالیاتی لحاظ می‌شود. این مدل نیاز به قوانین پراکنده و جداگانه برای هر نوع دارایی و درآمدی را از بین می‌برد.
بدون انجام اصلاحات بنیادین، مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه در ایران چه در قالب قوانین قدیم و چه در پوشش قانون جدید، فقط بر روی کاغذ خواهد ماند و نخواهد توانست سهم قابل توجهی در تامین مالی دولت و تحقق عدالت مالیاتی ایفا کند. در این راستا موارد ذیل به سیاست‌گذاران کلان حوزه مالی بخش عمومی پیشنهاد می‌شود.
تمرکز بر عایدی سرمایه: با تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی به تدریج مالیات بر مالکیت (به استثنای موارد بسیار خاص مانند املاک لوکس تحت تملک شرکت‌ها) را حذف کرده و همه تمرکز را بر مالیات بر عایدی سرمایه قرار می‌دهد.
ساده‌سازی نرخ‌ها: استفاده از نرخ‌های ثابت یا پلکانی ساده برای مالیات بر عایدی سرمایه، همراه با کسر کامل اثر تورم، می‌تواند شفافیت و قابلیت پیش‌بینی را افزایش دهد.
یکپارچه‌سازی اطلاعات: ایجاد «سامانه ملی تراکنش‌های دارایی» که داده‌های سازمان ثبت اسناد، سازمان راهور، بورس و نظام بانکی را یکپارچه کند، شرط لازم برای اجرای هرگونه اصلاحات مالیاتی است.