به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پدیده «ازدحام مالی» یا «برون‌رانی» بی‌تردید یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های ساختاری پنهان اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان Crowding Out Effect شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که دولت با کسری بودجه مزمن و اتکای گسترده به منابع سیستم بانکی، بخش خصوصی را از دسترسی به منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید محروم می‌کند. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، این وضعیت نه یک الزام ساختاری، بلکه حاصل انتخاب‌های سیاستی و نحوه تامین مالی هزینه‌های دولت است.
ریشه اصلی ازدحام مالی در ایران را باید در کسری بودجه ساختاری و نحوه تامین آن جستجو کرد. زمانی که درآمدهای نفتی تحقق نمی‌یابد یا هزینه‌های جاری غیرمولد (مانند یارانه‌های ناکارآمد و حقوق‌بگیری‌های گسترده) صعودی می‌شوند، دولت برای پوشش این شکاف به صورت سیستماتیک به استقراض از شبکه بانکی روی می‌آورد.
این اقدام زنجیره‌ای مخرب را به راه می‌اندازد که مهم‌ترین اجزای شامل موارد ذیل است:
افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی: دولت با انتشار اوراق یا استقراض مستقیم، بخش عمده‌ای از منابع بانکی را به خود اختصاص می‌دهد.
کاهش منابع در دسترس بخش خصوصی: با جذب منابع مالی توسط دولت، سهم تسهیلات قابل تخصیص به بنگاه‌های خصوصی به شدت کاهش می‌یابد.
افزایش نرخ بهره و سهمیه‌بندی اعتبار: رقابت بر سر منابع محدود، چه به صورت رسمی و چه در بازار غیررسمی، هزینه تامین مالی را برای بخش خصوصی بالا می‌برد.
کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف رشد اقتصادی: بنگاه‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به عنوان موتورهای محرک اشتغال و نوآوری در کشور، از گردونه تولید خارج می‌شوند.
تحلیل داده‌های مرتبط با این برون‌رانی در اقتصاد ملی با استفاده از مدل‌های پیشرفته مالی (همانند TVP-VAR) به وضوح نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که کسری بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها اوج گرفته، سهم بخش خصوصی از تسهیلات بانکی به طور محسوسی کاهش یافته و نرخ تشکیل سرمایه ثابت افت کرده است. این رابطه معکوس تداعی‌کننده پدیده ازدحام مالی است.
در این رابطه نکته تاسف‌بار، تحریف کارکرد ابزارهای تامین مالی اسلامی در اثر این پدیده است. بررسی روند عقود بانکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سهم ابزارهای مشارکتی و مولد مانند مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله و فروش اقساطی به نفع ابزارهای کم‌ریسک و کم‌بازدهی مانند مرابحه، قرض‌الحسنه تکلیفی و سلف کاهش پیدا کرده است.
طبق نظرات صاحب‌نظران حوزه بانکی و تامین مالی خصوصی، در این رابطه بانک‌های تحت فشار دولت، منابع را به سمت ابزارهایی سوق می‌دهند که نیاز به ارزیابی پیچیده طرح‌های اقتصادی ندارد تا به سرعت بتوانند نقدینگی را در اختیار دولت یا پروژه‌های شبه‌دولتی قرار دهند. این انحراف منابع از تولید به مصرف و تامین مالی دولت، نه فقط اثر ازدحام را تشدید کرده، بلکه مشروعیت و کارایی نظام بانکداری بدون ربای ایران را نیز با چالش مواجه ساخته است.
برای مهار این پدیده مخرب، انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ راهکارهای سیاستی هوشمندانه اجتناب‌ناپذیر است. این راهکارها باید در چند محور اصلی متمرکز شوند:
اصلاح نظام درآمدی و هزینه‌ای دولت: کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی کارآمد (مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و گسترش پایه مالیات بر ارزش افزوده) در کنار شفاف‌سازی درآمدهای دولت باید در دستور کار قرار داشته باشد. همچنین با حذف یارانه‌های غیرمولد و تمرکز بر هزینه‌های عمرانی با بازدهی اقتصادی بالا می‌توان به هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح ساختار کلی هزینه‌های جاری دولت کمک شایانی کرد.
مدیریت بدهی دولت و کاهش فشار بر شبکه بانکی: دولت باید به واسطه توسعه بازار بدهی با انتشار اوراق مالی اسلامی دارای نرخ‌های رقابتی در بازار سرمایه مستقیما از پس‌اندازهای راکد مردم استفاده کند تا از منابع بانک‌ها تامین مالی کمتری کند. بازپرداخت تدریجی بدهی‌های موجود از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز تسهیل‌کننده است.
توسعه بازار سرمایه و تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی: توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های پروژه‌ای می‌تواند بار تامین مالی را از دوش بانک‌ها برداشته و گزینه‌های جدیدی پیش روی بخش خصوصی بگذارد. جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و عمده برای ورود به بازار سرمایه به وسیله شفاف‌سازی و بهبود حکمرانی شرکتی هم تاثیرگذار است.
هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی: مجلس و دولت باید با تعیین قواعد شفاف و سقف قانونی برای کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، انضباط مالی را به نظام مالی بخش‌عمومی (PFM) بازگردانند. در این رابطه استقلال عملیاتی بانک مرکزی به منظور اعمال سیاست‌های پولی کارآمد و جلوگیری از تسلیم در برابر فشارهای بودجه‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.
بازگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی خود: منابع مربوط به حمایت‌های اجتماعی باید مستقیما از بودجه عمومی تامین شود. فراهم آوردن منابع مالی این حمایت‌ها به وسیله تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی، به شدت زیان‌آفرین است. همچنین تشویق بانک‌ها به تخصیص منابع به عقود مشارکتی به منظور ایجاد مشوق‌های نظارتی و مالیاتی برای تسهیلات مولد و پرریسک بسیار مفید برشمرده می‌شود.
باید اظهار داشت که پدیده ازدحام مالی در ایران یک بیماری مزمن است که درمان آن نه با مُسکن‌های مقطعی، بلکه با جراحی ساختاری ممکن است. دولت باید به جای اینکه به عنوان رقیب بخش خصوصی شناخته شود، نقش تسهیل‌گر و حامی را ایفا کند. این امر مستلزم اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام مالی، شفافیت درآمدها و هزینه‌ها و آزادسازی منابع بانکی برای بخش مولد اقتصاد است. فقط در این صورت است که می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری خصوصی جان دوباره پیدا کند، چرخ‌های تولید به حرکت درآیند و رشد اقتصادی پایدار و فراگیر محقق شود.