اجرای تکالیف قانونی گزیر بانک‌های ناسالم چه شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مسؤولان حوزه بانک مرکزی سال‌ها در حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، از محدودیت و ضعف قوانین نظارتی گلایه می‌کردند و معتقد بودند بانک مرکزی با این قوانین نمی‌تواند با تخلفات بانک‌ها برخورد کند و حتی از انجام اقدامات پیش‌گیرانه هم عاجز است. 

بررسی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نشان می‌دهد که این ادعا درست است و بانک مرکزی با این قانون و سایر قوانین مرتبط در حوزه نظارت بر بانک‌ها، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در واقع نهاد ناظر، اختیارات کافی برای اعمال قوانین خود بر بانک‌ها را نداشت. در همین راستا امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به ضعف‌های قانون پولی و بانکی گفته بود: «بنده یک اخطار به یکی از بانک‌ها ارسال کردم، یکی از نهادهای نظارتی برای من با این محتوا که شما اختیار و حق ارسال اخطاریه به بانک را ندارید، نامه رسمی نوشت و ارسال کرد».

یکی از دلایل تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، اصلاح و رفع این خلا مهم بود و بررسی متن این قانون نشان می‌دهد بیشترین مواد و بندهای آن به ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اختصاص دارد. 

ماده ۴ قانون بانک مرکزی به وظایف بانک مرکزی اختصاص دارد. در جز (یک) بند (الف) این ماده، جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تعیین شده است. 

در جز (۲۱) بند (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی که مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت موثر بر آن، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده (۸) قانون بانک مرکزی که وظایف هیات عالی بانک مرکزی را شرح می‌دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر و اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده­‌ها درج شده است. 

صراحت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در وظیفه بانک مرکزی برای گزیر بانک‌های ناسالم 

علاوه بر اینها در مواد ۱۹ تا ۳۳ قانون بانک مرکزی، تماما به موضوعات حوزه نظارت اشاره شده که از تکلیف بانک‌ها به ارائه اطلاعات به بانک مرکزی تا برخورد بانک مرکزی با تخلفات و همچنین تعیین هیات سرپرستی برای بانک مشمول گزیر را شامل می‌شود. ازجمله مهم‌ترین مواد این بخش از قانون، ماده ۳۳ است. این ماده می‌گوید: «چنانچه رئیس­ کل در دوره­‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می­‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات­ عالی ارائه کند. در ­صورت تصویب پیشنهاد رئیس­ کل توسط هیات ­عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود: 

۱. مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم­‌الاجرا شدن مصوبه هیات ­عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند. 

۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات­ عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات ­عالی منجر به ایجاد بی‌­ثباتی مالی می‌شود، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ادامه دهد. 

تبصره ۱. در دو ­سال نخست اجرای این قانون، هیات­ عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفا در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌ طور کامل رعایت کنند، تعلیق کند.

تبصره ۲. مدیر گزیر می‌­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید: 

۱.  فروش یا واگذاری همه یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

۲. انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی» 

۳. تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط 

۴. ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام ­شونده 

۵. انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر 

تبصره ۳. منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به ­‌منظور مدیریت بهتر دارایی­‌ها و بدهی­‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به ­‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه ­سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می‌­شود. 

اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در برنامه هفتم پیشرفت

همچنین در بند (ث) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌­ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود: 

۱. صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است تا سپرده­‌های تضمین ­شده سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیات عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۲. پس از پرداخت سپرده­‌های تضمین ­شده، همه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت ­شده توسط صندوق ضمانت سپرده­‌ها به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده‌­گذاران، منوط به موافقت کتبی آنها با این موضوع است.

۳. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو ­سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

همچنین جبران تعهدات و پرداخت بدهی های موسسات اعتباری درحال گزیر، به ­ترتیب از محل‌های زیر انجام می‌شود: 

۱. در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در موسسه اعتباری، سایر حقوق در موسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جز (۲) تبصره (۲) این بند 

۲. دارایی های موسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌های موضوع جز (۱) تبصره (۲) این بند 

۳. سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر 

تبصره ۱. مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود. 

تبصره ۲. در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌­های مورد نظر را توقیف نمایند: 

۱. دارایی‌­هایی که سند آنها به ­نام موسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تایید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌­های مزبور در واقع متعلق به موسسه اعتباری در حال گزیر است. 

۲. دارایی­‌هایی که به ­نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تایید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور است. هرگونه معامله و نقل­‌و­انتقال دارایی‌­های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تایید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده­‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود. 

تبصره ۳. به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود. 

بنابراین، بانک مرکزی با استناد به مواد قانون بانک مرکزی، به ویژه ماده ۳۳ این قانون و همچنین بند (ث) ماده (۸) قانون برنامه هفتم، همه اختیارات لازم را برای اجرای عملیات گزیر و حل‌وفصل بانک‌های ناتراز را در اختیار دارد و محدودیت‌های قانونی مانع از انجام ماموریت‌های نظارتی این نهاد نیست اما با این وجود بانک مرکزی در قبال بانک‌های ناتراز و ناسالم هیچ اقدام جدی نظارتی انجام نداده است. بانک‌های ناترازی مثل آینده، دی، سرمایه، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل همچنان همانند سال‌های قبل از ابلاغ قانون بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند، در حالی که طبق قانون جدید، این بانک‌ها باید به سرعت مشمول فرایند گزیر شوند. 

عدم اقدام بانک مرکزی در اجرای عملیات گزیر برای بانک‌های ناسالم باعث می‌شود تا هر ماه بانک‌های ناسالم، هزاران میلیارد تومان اضافه برداشت انجام داده و سیاست پولی و اهداف کنترل تورمی را مخدوش کند. در واقع با استمرار فعالیت بانک‌های ناتراز، اهداف و تکالیف تعیین شده برای بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی محقق نخواهد شد. 

بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی می‌گوید: «بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست‌های کلی نظام موضوع اصل یکصدودهم (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

۱. مهار (کنترل) تورم؛

۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

۴. کمک به حفظ و ارتقا ارزش پول ملی 

۵. کمک به تحقق عدالت اجتماعی 

استنکاف بانک مرکزی از اجرای تکالیف خود در حوزه گزیر بانک‌های ناتراز مانع از هدف کنترل تورم می‌شود و ثبات و سلامت شبکه بانکی را مخدوش خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه سیاست‌گذار پولی در تزریق پایه پولی در موضعی منفعلانه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند در جهت حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، سیاست پولی فعالانه اتخاذ کرده و برای پروژه‌های خاص و دارای بازده مناسب نقش ایفا کند. در این شرایط کمک به حفظ و ارتقا ارزش پول ملی و همچنین کمک به تحقق عدالت اجتماعی به دلیل تزریق بسیار نامناسب منابع که همان تزریق ناخواسته اعتبار برای بقای بانک‌های ناسالم است، نتیجه‌ای محتوم خواهد داشت. 

بنابراین عدم اقدام بانک مرکزی در گزیر بانک‌های ناسالم، حرکت در جهت همه ۵ تکلیف تعیین شده در بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی را غیرممکن خواهد کرد.