به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه رشد منفی ۱.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است.
این نهاد بین‌المللی در گزارش شش ماه قبل خود رشد منفی ۱.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرده بود که بدین ترتیب در گزارش جدید خود که پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل منتشر شده، این رقم را به اندازه ۰.۲ درصد بیشتر کرده و به منفی ۱.۷ درصد رسانده است.
بر این اساس، به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی با نادیده گرفتن سایر عوامل، اجرایی شدن مکانیسم ماشه حداکثر به اندازه ۰.۲ درصد می‌تواند در رشد اقتصادی ایران تاثیر داشته باشد. افت قیمت نفت و ناترازی انرژی دو عامل مهم رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری عنوان می‌شود.
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۵ را نیز منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج شده و رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کند.
بانک جهانی همچنین تورم ۴۹ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده که بیشتر از تورم ۳۵.۸ درصدی ثبت شده برای سال ۱۴۰۳ است. این گزارش نرخ تورم ایران برای سال ۱۴۰۵ را نیز ۵۶ درصد پیش‌بینی کرده است.
تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، این رقم به منفی ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
تراز مالی دولت نیز از معادل منفی ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۴۰۴ می‌رسد.