اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: ایالات متحده آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ خورشیدی)، یک رژیم تحریمی گسترده و پیچیده را علیه ایران به بهانه‌های مختلف به اجرا گذاشته است. این رژیم که در ابتدا پاسخی مستقیم به واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود، به تدریج با تمرکز بر مسائلی چون «حمایت از تروریسم»، «برنامه هسته‌ای» و «برنامه موشکی» ایران توسعه یافت.
این تحریم‌ها که اغلب به صورت یک‌جانبه اعمال شده‌اند، فراتر از حوزه‌های مالی و تجاری، بر صادرات حیاتی ایران مانند نفت تمرکز داشته و در مواردی حتی شامل محدودیت‌های جدی در زمینه اقلام بشردوستانه از جمله داروهای ضروری و ضد سرطان شده‌اند. مرور و تحلیل ساختار این رژیم تحریمی درک الگوی فشار اقتصادی آمریکا بر ایران را روشن می‌کند.
ساختار رژیم تحریمی آمریکا متشکل از ارکان اصلی زیر است:
قوانین مصوب کنگره (Statutes): قوانینی که توسط مجلس نمایندگان و سنا تصویب و رئیس‌جمهور و وزارت خزانه‌داری را ملزم به اجرای تحریم‌ها می‌کنند.
فرامین اجرایی رئیس‌جمهور (Executive Orders - E.O): اختیاراتی که رئیس‌جمهور، اغلب تحت قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، برای صدور دستورات تحریمی دارد.
مقررات اداری و اجرایی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC): این نهاد در وزارت خزانه‌داری آمریکا، مسؤول اصلی نظارت و اجرای عملی تحریم‌ها از طریق ابزارهایی چون فهرست افراد و شرکت‌های تحریم‌شده (SDN List) است.
تحریم‌های آمریکا به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
تحریم‌های اولیه (Primary Sanctions): تحریم‌هایی که مستقیما معاملات افراد و شرکت‌های آمریکایی با ایران را ممنوع می‌کنند.
تحریم‌های ثانویه (Secondary Sanctions): تحریم‌هایی با ماهیت فرامرزی که هدفشان تنبیه شرکت‌ها، مؤسسات مالی یا کشورهای خارجی است که با نهادهای تحریم‌شده ایرانی یا در حوزه‌های هدف‌گذاری شده (مانند نفت یا بانک مرکزی) همکاری می‌کنند. این دسته در سال‌های اخیر به ابزار اصلی فشار آمریکا تبدیل شده است.
در ادامه، مهم‌ترین دوره‌های تحریمی و قوانین مرتبط تشریح می‌شود:
دوره هسته‌ای و تشدید فشار مالی (۲۰۰۵-۲۰۱۵): در این دوره، تحریم‌ها از حالت یک‌جانبه صرف خارج و با قطعنامه‌های شورای امنیت و همراهی اتحادیه اروپا، چندجانبه و شدیدتر شدند.
رژیم تحریمی آمریکا یک ساختار چند لایه و متراکم است که طی چهار دهه از لحاظ ماهیت و عمق تغییر کرده است:
گسترش از تحریم‌های اولیه به ثانویه: در ابتدا (دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ میلادی) تحریم‌ها محدود به افراد و شرکت‌های آمریکایی بود اما از سال ۱۹۹۶ (قانون ISA)، تحریم‌های ثانویه به ستون فقرات این رژیم تحریمی تبدیل شدند. این مکانیسم، آمریکا را قادر ساخت تا از طریق سلطه دلار و سیستم مالی جهانی، نهادهای خارجی را به دلیل همکاری با ایران تنبیه کند.
تغییر تمرکز: تمرکز تحریم‌ها از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به طور تدریجی به حمایت از تروریسم (از ۱۹۸۴)، سپس به برنامه هسته‌ای (دهه ۲۰۰۰) و در نهایت به مسائل حقوق بشر، موشکی و نفوذ منطقه‌ای (از ۲۰۱۷ به بعد) گسترش یافته است. این تغییر به دولت‌های آمریکا انعطاف می‌دهد تا با اهداف جدید، تحریم‌های قبلی را تحت عناوین جدید حفظ کنند.
هدف‌گیری شریان‌های حیاتی: سخت‌ترین و موثرترین تحریم‌ها، آنهایی بودند که صنعت نفت (شریان درآمدی اصلی ارزی ایران) و سیستم بانکی (کانال اصلی تجارت خارجی) را هدف قرار دادند (به ویژه CISADA و NDAA در ۲۰۱۱-۲۰۱۲). تحریم بانک مرکزی ایران عملا توانست بخش عمده صادرات نفت را متوقف کرده و دسترسی ایران به منابع مالی خود را در خارج مسدود کند.
تاثیر بر حوزه بشردوستانه: با وجود معافیت‌های اسمی برای کالاها و خدمات بشردوستانه، تحریم‌های مالی و بانکی ثانویه به ویژه علیه بانک مرکزی و ترس شرکت‌های خارجی از مجازات‌های ثانویه، عملا نقل و انتقال پول برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این امر به صورت غیرمستقیم اما به شکل گسترده، موجب کمبودهای دارویی و تاخیر در تامین داروهای خاص شده است.
از ساختار تحریم‌های امریکا علیه ایران کاملا مشخص است که تمرکز اصلی رژیم تحریمی آمریکا بر مدار تحریم صادرات نفت و نظام بانکی بر محوریت بانک مرکزی قرار دارد. آمریکا به دنبال آن است که با تحریم افراد، نفتکش‌ها، شرکت‌ها و همچنین بنادر مقصد نفت صادراتی ایران اولا ارزآوری از محل صادرات نفت که عملا بیش از نیمی از منابع ارزی در ساختار تراز پرداخت‌های ایران را شامل می‌شود، قطع کند و دوما با تحریم تبادلات بانکی که صادرات نفت ایران را تسویه می‌کنند، هزینه وصول ارزهای نفتی و هزینه‌کرد آنها را به شدت افزایش دهد.
هر دو هدف آمریکا در راستای ایجاد جهش‌های ارزی در ایران است تا بدین وسیله اقتصاد ایران را با شوک‌های تورمی، افزایش سرعت گردش پول، تشدید انتظارات تورمی، افزایش هزینه فعالیت در بخش حقیقی و مولد اقتصاد ایران، ایجاد نااطمینانی اقتصادی، ایجاد هراس برای عاملان اقتصادی و افزایش فعالیات سفته‌بازانه مواجه کند که در نهایت نظام اقتصادی ایران را در سراشیبی سقوط در دره رکود تورمی قرار دهد. از این‌رو راهکار خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز از مسیر ایجاد کانال‌های مطمئن برای مبادلات ارزی می‌گذرد. در این راستا راهکارهای خنثی سازی تحریم‌ها را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.
۱. عمل به بند ششم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی یعنی تنوع بخشی به مبادی واردات کالای اساسی به منظور ایمن‌سازی مبادلات ارزی کالاهای اساسی که بخش عمده‌ای از تورم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد.
۲. تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری کشور به منظور ایجاد هماهنگی میان منابع و مصارف ارزی کشور و در نتیجه کاهش هزینه‌های ارزی ناشی از مبادلات ارزی متواتر.
۳. استفاده از صادرات عظیم نفت به چین به مثابه اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری چینی به سمت مگا پروژه‌های توسعه‌زای صنعتی کشور و در نتیجه باز شدن حساب سرمایه غیرمقیم و سرازیر شدن سرمایه‌های ارزی از کشور صاحب پول جهان‌روا، یعنی چین نقش راهبردی در تعدیل نرخ ارز می‌تواند داشته باشد.
۴. تدوین نقشه مشخص توسعه صنعتی در کشور، هماهنگی نظام پولی و سیاست‌های پولی و همچنین سیاست‌های ارزی با این نقشه توسعه صنعتی با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی و با هدف تقویت حساب جاری در تراز پرداخت‌های کشور به گونه‌ای که حساب جاری را در دالان خودتقویت‌شوندگی قرار دهد.
۵. توسعه همکاری‌های مبتنی بر مزیت‌های ژئوپلیتیک با کشورهای همسو مخصوصا در درجه اول چین و در درجه بعدی روسیه مبتنی بر کلان معاملات اقتصادی حول مگاپروژه‌هایی چون «توسعه بندر چابهار، کریدور ترانزیتی جنوب شمال، کریدور ترانزیتی شرق-غرب، کریدور نفتی نکا-جاسک، کریدور گازی مبتنی بر سوآپ گازی با روسیه، کریدور غذایی شمال-جنوب و...» که باعث تقویت حساب سرمایه غیرمقیم و باز شدن آن برای ایران می‌شود و از این‌رو در تعدیل نرخ ارز نقش ویژه‌ای ایفا خواهد کرد.