به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین از تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تعمیق روابط اقتصادی با پکن خبر داد. به گفته وی، رهبر انقلاب در نخستین دیدار رسمی با رئیس‌جمهور و همچنین در دیدار رئیس مجلس با معظم‌له، بر تعمیق روابط با چین به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشور تاکید کرده و در دستورات مکتوب ابلاغ‌شده به وی نیز بر ضرورت تبدیل مناسبات دو کشور به همکاری‌هایی متوازن، پایدار و مبتنی بر منافع متقابل تصریح شده است.
به گفته کارشناسان، مهم‌ترین مساله در شرایط کنونی، تبدیل نگاه راهبردی به چین به یک برنامه عملیاتی و نتیجه‌محور است؛ تغییر نگاهی که بتواند همزمان پیامد‌های جنگ را مدیریت کرده، ترتیبات امنیتی منطقه را بازتعریف و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را ترمیم و تقویت کند.
بررسی داده‌های تعامل اقتصادی دو کشور نشان می‌دهد با وجود سابقه بیش از پنج دهه روابط دیپلماتیک، هنوز ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی در همکاری‌های اقتصادی تهران و پکن وجود دارد. طبق داده‌های گمرک ایران، حجم تجارت غیرنفتی دو کشور از حدود ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین با احتساب صادرات نفت ایران، حجم مبادلات دو کشور از مرز ۶۰ میلیارد دلار عبور می‌کند؛ رقمی که ایران را در میان شرکای تجاری چین در منطقه پس از عربستان و امارات در جایگاه سوم قرار می‌دهد.
طبق داده‌های گمرک چین، ایران با این مقدار حجم تجارت، پس از عربستان و امارات با هر کدام ۱۰۸ میلیارد دلار، در رتبه سوم و عراق با ۵۱ میلیارد دلار در رتبه چهارم منقطه قرار دارند. این عدد برای قطر ۲۳ و برای کویت ۱۸ میلیارد دلار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه سرمایه‌گذاری چین نیز، ایران پس از کشورهای عربستان و امارات قرار دارد.
بررسی روند تجارت ایران و چین نشان می‌دهد روابط اقتصادی دو کشور در سه دهه اخیر از نظر حجم مبادلات گسترش قابل توجهی داشته است. حجم تجارت غیرنفتی دو کشور از حدود ۲.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۲۸.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. طبق داده‌های گمرک ایران، در بخش غیرنفتی، ارزش واردات ایران از چین در اغلب سال‌ها بیشتر از صادرات ایران به این کشور بوده است. البته این وضعیت به معنای کسری تراز تجاری ایران نیست؛ چراکه با احتساب صادرات نفت، ایران با مازاد تجاری روبه‌رو بوده است.
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، مجموع تجارت غیرنفتی دو کشور به ۳۴.۲ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم در ۲۰ سال اخیر است. از این میزان، ۱۹.۳ میلیارد دلار سهم واردات ایران از چین و ۱۴.۹ میلیارد دلار سهم صادرات ایران به این کشور بود. در سال ۱۴۰۴ با کاهش صادرات به ۱۲.۴ میلیارد دلار و واردات به ۱۶.۱ میلیارد دلار، حجم تجارت غیرنفتی دو کشور ۲۸.۵ میلیارد دلار بوده است.
در بخش نفت، روند صادرات ایران به چین تحت تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش و مهمتر از آن، امضای سند همکاری ۲۵ ساله بین دور کشور، نوسانات بیشتری داشته است. صادرات روزانه نفت ایران به چین از ۳۱۱ هزار بشکه در سال ۲۰۱۳ به ۶۸۸ هزار بشکه در سال ۲۰۱۸ رسید اما در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ افت کرد. این روند از سال ۲۰۲۱ معکوس شد و صادرات در سال ۲۰۲۴ به حدود یک میلیون و ۴۸۲ هزار بشکه در روز رسید. همچنین سهم ایران از بازار نفت چین نیز در همین دوره از ۳ تا ۷ درصد به حدود ۱۱ درصد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رسیده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در دو گزارش خود با عنوان «الگوهای متنوع، فرجام‌های متفاوت؛ تحلیل روند سرمایه‌گذاری چین در ایران» و «همکاری با چین، بدون وابستگی نامتقارن؛ راهبرد پیشنهادی برای دیپلماسی اقتصادی ایران» با تاکید بر ضرورت بازنگری در دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال چین در دوره پساجنگ، بیان می‌دارد میان ظرفیت اعلام‌شده همکاری‌های اقتصادی ایران و چین و نتایج واقعی آن فاصله معناداری وجود دارد. در این گزارش آمده است، بررسی همکاری‌های تجاری، پروژه‌های زیرساختی، ریلی، نفت و گاز و حمل‌ونقل نشان می‌دهد که بخش مهمی از توافق‌ها و قراردادهای بزرگ دو کشور به سرمایه‌گذاری عملیاتی منجر نشده‌اند.
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی در بخش پیشنهادهای سیاستی خود معتقد است تداوم همکاری اقتصادی با چین، مستلزم بازنگری در سازوکارهای مالی، حقوقی و قراردادی روابط دو کشور است. اولین پیشنهاد اتاق تعمیق روابط ایران و چین است؛ امری که مستلزم عبور از مناسبات مقطعی و سیاسی و حرکت به‌سوی همکاری‌های بلندمدت و اقتصادی است. تحقق این هدف، به تعریف پروژه‌های عملی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و انرژی و ایجاد سازوکارهای شفاف و پایدار پولی و مالی نیاز دارد؛ چراکه تفاهم‌نامه‌ها و اعلام آمادگی سیاسی به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه و فناوری چین نیستند.
دومین پیشنهاد نهادی گزارش به بازنگری در موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری ایران و چین، مصوب سال ۱۳۷۹ مربوط می‌شود. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی معتقد است این موافقت‌نامه با شرایط جدید اقتصاد ایران و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه تناسب کافی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
سومین محور، ایجاد وابستگی متقابل در زیرساخت‌های حیاتی است. گزارش پیشنهاد می‌کند همکاری ایران و چین به حوزه‌هایی مانند بانکداری و خدمات مالی، انرژی، زنجیره تامین، خدمات دریایی، بنادر و کریدورهای اقتصادی گسترش یابد. برای نمونه، به‌جای محدودماندن همکاری انرژی به خرید نفت، شرکت‌های بزرگ چینی باید در پروژه‌های بالادستی، پالایشگاهی، تولید LNG و زنجیره ارزش پتروشیمی ایران مشارکت کنند. سرمایه‌گذاری در بنادر و تعریف پروژه‌های مشترک انتقال نفت و گاز نیز از دیگر پیشنهادهاست.
چهارمین پیشنهاد محوری گزارش، توسعه سازوکارهای مالی مبتنی بر یوان چین است. به اعتقاد پژوهشگران اتاق، استفاده از یوان در تجارت خارجی و تامین مالی پروژه‌ها و بازپرداخت تسهیلات می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش دهد و امکان مشارکت بانک‌های چینی کوچک‌تر و متوسط را فراهم کند. البته تحقق این پیشنهاد مستلزم ایجاد مسیر مشخص برای ایجاد ساختار پرداخت رسمی با چین و همچنین مصرف یوان در واردات کالا و خدمات از چین است تا بازپرداخت تسهیلات برای سرمایه‌گذار چینی قابلیت عملیاتی داشته باشد. همچنین تعریف حساب‌های امانی با مدیریت مشترک و طراحی آبشار پرداخت شفاف می‌تواند اطمینان بانک‌ها را نسبت به بازگشت منابع افزایش دهد.
پنجمین راهکار، تغییر جایگاه ایران در زنجیره ارزش اقتصاد چین است. گزارش تاکید دارد که ایران نباید صرفا فروشنده مواد خام و واردکننده کالاهای مصرفی باقی بماند. با توجه به تغییر جهت سرمایه‌گذاری چین به سمت فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، خودروهای برقی، انرژی‌های پاک و صنایع معدنی، ایران باید زمینه همکاری در این حوزه‌ها را فراهم کند. توسعه صنایع دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی نوین نیز می‌تواند به متنوع‌شدن همکاری‌ها کمک کند.
ششمین پیشنهاد، استفاده عملیاتی از ظرفیت نهادهای چندجانبه و ابتکارات بین‌المللی چین است. حضور فعال در ابتکار کمربند و راه، ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی می‌تواند زمینه مشارکت ایران در پروژه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.
در کنار این اقدامات، گزارش اتاق بازرگانی بر ضرورت جلوگیری از وابستگی یک‌جانبه به چین تاکید دارد. توسعه روابط با روسیه، هند، کشورهای همسایه و قدرت‌های نوظهور، به‌ویژه در جنوب جهانی، باید به عنوان بخشی از راهبرد مصون‌سازی اقتصادی دنبال شود. بهبود روابط با اروپا و کنترل تنش با آمریکا نیز می‌تواند قدرت مانور ایران را افزایش دهد.
به گفته فعالان اقتصادی و پژوهشگران، بزرگ‌ترین چالش در تعمیق روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و چین، نه صرفا توسعه صادرات و واردات، بلکه ایجاد یک نظام پرداخت و تسویه ارزی قابل اتکاست. در شرایطی که بخش مهمی از مبادلات ایران با چین همچنان از طریق صرافی‌ها، شرکت‌های واسطه و شبکه‌های تراستی انجام می‌شود، تجربه روسیه نشان می‌دهد که می‌توان حتی در شرایط تحریم‌های گسترده، با بازطراحی زیرساخت‌های مالی، تجارت خارجی را به سمت سازوکارهای رسمی‌تر و کم‌هزینه‌تر هدایت کرد.
مرور تجربه روسیه در این زمینه قابل تامل است. مسکو پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، علاوه بر تغییر جهت تجارت از اروپا به آسیا، اصلاح نظام پرداخت و تسویه مبادلات خارجی را نیز در دستور کار قرار داد.
یکی از مهم‌ترین نتایج این چرخش، افزایش سهم ارزهای ملی در پرداخت‌های تجاری بود. براساس برآورد موسسه MERICS و داده‌های بانک مرکزی روسیه، سهم یوان در تسویه تجارت بین‌المللی روسیه که پیش از فوریه ۲۰۲۲ کمتر از ۲ درصد بود، در ژانویه ۲۰۲۴ به حدود ۴۰ درصد رسید. این روند همچنان ادامه یافته است؛ به طوری که ایگور سچین، مدیرعامل روسنفت در ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد تسویه‌های متقابل روسیه و چین اکنون تقریبا به طور کامل با ارزهای ملی انجام می‌شود.
پشتوانه اقتصادی این تغییر، گسترش مبادلات انرژی با چین بوده است. طبق گزارش مرکز مطالعات شرقی لهستان (OSW)، در سال ۲۰۲۴ صادرات نفت خام، زغال‌سنگ و گاز طبیعی روسیه به چین به حدود ۸۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که حدود دوسوم ارزش کل صادرات روسیه به این کشور را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر، چین در همان سال ۲۰ درصد نفت خام، ۲۳ درصد گاز طبیعی و ۲۵ درصد زغال‌سنگ وارداتی خود را از روسیه تامین کرد.
اما اهمیت ایجاد ساختار تسویه تجاری رسمی روسیه با چین چه بوده است؟ طبق داده‌های رسمی، در طول نزدیک به ۴ سال و ۹ ماه جنگ با اوکراین، نرخ برابری پول ملی روسیه در مقابل دلار حول‌وحوش ۸۰ روبل در نوسان بوده و روسیه تاکنون شاهد التهابات ارزی همچون ایران نبوده است. تجربه روسیه نشان می‌دهد مزیت همکاری با چین زمانی به دستاوردی پایدار تبدیل می‌شود که ایران نیز از ظرفیت‌هایی مانند سامانه CIPS، ایجاد ارتباط مستقیم میان بانک‌های دو کشور و تسویه با ارزهای ملی استفاده کند.