طوفان سیاسی و اقتصادی در قلب اروپا؛ بحران فرانسه به کجا می‌رسد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ فرانسه بار دیگر شاهد بحران سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای بوده که با سقوط دولت میشل بارنیه، کشور را وارد بلاتکلیفی سیاسی و اقتصادی کرده است. این بحران که به دنبال رای عدم اعتماد پارلمان و عدم تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ به وقوع پیوست، نه فقط وضعیت داخلی فرانسه را به هم ریخته، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی به همراه دارد. 

نخست‌ وزیر میشل بارنیه که فقط چهار ماه پیش، این سمت را بر عهده گرفته بود، پس از رای عدم اعتماد پارلمان، مجبور به استعفا شد. رای عدم اعتماد با ۳۳۱ رای موافق از مجموع ۵۷۷ نماینده پارلمان به تصویب رسید. این نخستین بار از سال ۱۹۶۲ بود که یک نخست‌ وزیر فرانسه پس از رای عدم اعتماد از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

این بحران نه فقط پاریس را برای دومین بار در سال جاری وارد هرج‌ومرج سیاسی کرده، بلکه فرانسه را بدون بودجه مصوب برای سال ۲۰۲۵ رها می‌کند. امانوئل مکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه، قرار است تا عصر پنج‌شنبه خطاب به ملت سخنرانی کند و راه‌حل‌های پیشنهادی برای بازگرداندن ثبات سیاسی و اقتصادی به کشور را ارائه دهد. 

نگاهی به ریشه بحران 

لایحه بودجه ۲۰۲۵ که توسط دولت بارنیه ارائه شد، ریشه اصلی این بحران سیاسی است. این لایحه با هدف کاهش کسری بودجه ۶.۱ درصدی طراحی شده بود، در حالی که سقف تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا ۳ درصد بود. مفاد کلیدی این لایحه شامل افزایش مالیات بر مشاغل بزرگ به ارزش ۶۰ میلیارد یورو و کاهش هزینه‌های رفاهی و تامین اجتماعی به میزان ۴۰ میلیارد یورو بود. بارنیه قصد داشت تا این بودجه را بدون رای‌گیری مستقیم در پارلمان و با استفاده از ماده قانون اساسی فرانسه به تصویب برساند. این اقدام باعث خشم ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید (NFP) و حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN) به رهبری مارین لوپن شد. هر دو جناح از این فرصت استفاده کرده و رای عدم اعتماد به دولت را در پارلمان به جریان انداختند. منتقدان این لایحه معتقدند که اعمال سیاست‌های ریاضتی در شرایط کنونی، فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد خواهد کرد و می‌تواند نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. 

رای عدم اعتماد پارلمان به بارنیه و عدم تصویب بودجه، فرانسه را در موقعیتی ناپایدار قرار داد. تا زمان معرفی نخست‌ وزیر جدید، کشور بدون دولت اجرایی موثر باقی می‌ماند. علاوه بر این، قوانین انتخاباتی فرانسه اجازه برگزاری انتخابات پارلمانی جدید تا شش ماه آینده را نمی‌دهد که این موضوع بلاتکلیفی سیاسی را تشدید خواهد کرد.

همچنین بحران سیاسی باعث افزایش نگرانی‌ها در بازارهای مالی شده است. سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی دولت فرانسه برای مدیریت کسری بودجه تردید دارند که این می‌تواند به افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و هزینه‌های استقراض منجر شود. بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در سه‌ ماهه چهارم سال جاری صفر خواهد بود. در حالی که در سه‌ ماهه سوم، میزبانی پاریس از بازی‌های المپیک باعث افزایش موقتی در تولید ناخالص داخلی شده بود و اکنون اقتصاد کشور در آستانه رکود قرار دارد. سیاست‌های ریاضتی پیشنهادی احتمالا موجب اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری خواهد شد؛ مشابه آنچه در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها دیده شد. 

شوک به اروپا و ژئوپلوتیک جهانی 

فرانسه و آلمان، دو ستون اصلی اتحادیه اروپا، نقش حیاتی در ثبات اقتصادی منطقه یورو دارند. سقوط دولت فرانسه و عدم تصویب بودجه، احتمالا باعث افزایش هزینه‌های استقراض برای سایر کشورهای منطقه یورو خواهد شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این اتفاق می‌تواند به یک بحران در منطقه یورو منجر شود. بحران سیاسی فرانسه می‌تواند توانایی اتحادیه اروپا برای مقابله با مسائل کلیدی مانند بحران انرژی، جنگ اوکراین و تنش‌های تجاری با ایالات متحده را تضعیف کند. این در حالی بوده که سقوط دولت فرانسه، بازارهای جهانی را دچار بی‌ثباتی کرده است. از همین‌رو ممکن بوده تا ایالات متحده از این فرصت برای اعمال تعرفه‌های تجاری جدید علیه کالاهای فرانسوی و آلمانی استفاده کند که این موضوع می‌تواند صنایع خودروسازی و کشاورزی فرانسه را تحت فشار قرار دهد. 

فرانسه یکی از بازیگران کلیدی در دیپلماسی جهانی است اما بحران داخلی این کشور ممکن بوده تا توانایی آن برای ایفای نقش در مسائل ژئوپلیتیکی را کاهش دهد. فرانسه به‌ عنوان یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ با روسیه، نقش مهمی در حمایت از این کشور ایفا می‌کند اما با تضعیف دولت فرانسه، احتمال کاهش این حمایت‌ها وجود دارد که این موضوع می‌تواند به تقویت موضع روسیه منجر شود. 

بحران سیاسی و اقتصادی فرانسه که با سقوط دولت و لغو لایحه بودجه ۲۰۲۵ همراه است، کشور را در وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد. این بحران تاثیرات گسترده‌ای بر منطقه یورو، بازارهای جهانی و نقش ژئوپلیتیکی فرانسه خواهد داشت. اتحادیه اروپا باید با هماهنگی و اتخاذ تدابیر موثر از گسترش این بحران جلوگیری کند. فرانسه به‌ عنوان یکی از ستون‌های اصلی اتحادیه اروپا، نمی‌تواند از مشکلات داخلی خود غافل شود. مدیریت این بحران به‌ درستی و بازگرداندن ثبات به کشور، برای جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر در منطقه یورو ضروری است. اگر این بحران به درستی مدیریت نشود، ممکن بوده تا جهان شاهد نسخه‌ای جدید از بحران یورو باشد که این بار، فرانسه و آلمان در مرکز آن قرار دارند.