ابهام در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در غیاب حکمرانی جامع ارزی و تجاری 

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: در چند هفته گذشته مباحث زیادی در خصوص تخصیص و تامین ارز واردات از سوی مسوولان بانک مرکزی صورت پذیرفت. این مباحث در دو حوزه متفاوت تامین ارز از طریق بازار توافقی برای همه صادرکنندگان، غیر از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی (از بیست و چهارم آذرماه)، از یک‌سو و از سوی دیگر عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز و با نرخ توافقی (از اول بهمن‌ماه)‌ است.

فارغ از اینکه این دو تصمیم در راستای تسهیل تامین ارز برای واردات و همچنین رضایتمندی صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی است و این امیدواری وجود دارد که این اقدامات، مورد استقبال جامعه تجار و بازرگانان قرار گیرد ولی لازم بوده تا چالش‌های پیش رو در این مسیر، بیش از پیش مورد امعان نظر قرار گیرد. قابل ذکر است که هر چند مکررا از سوی بانک مرکزی، استمرار سیاست‌های تثبیتی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز از طریق اجرای سیاست‌های ارزی مطرح و مورد تاکید قرار گرفته ولی به نظر می‌رسد، آنگونه که شایسته است، مبانی نظری و کارشناسی اجرای اینگونه اقدامات، مورد دقت چندانی قرار نگرفته و لازم بوده در این خصوص توجه بیشتری صورت پذیرد. 

اگر آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب هیات دولت) را به عنوان قانون بالادستی موضوعات مرتبط با ایفای تعهدات صادراتی در راستای تامین ارز مورد نیاز واردات بدانیم، لازم بوده که سایر دستورالعمل‌ها در همراستایی با این مصوبه و در جهت اجرایی شدن آن باشد؛ در نتیجه هر گونه دستورالعمل یا اطلاعیه منتشره از سوی بانک مرکزی یا هر مرجع دیگر، لازم بوده تا ضمن تسهیل و تسریع، ایفای تعهدات ارزی صادراتی در تضاد یا تنافی با قوانین بالادستی نباشد و در مواقع لزوم تایید هیات دولت یا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) را به همراه داشته باشد تا ضمانت اجرایی آن، مانع از انحراف و عدم رعایت دستورالعمل‌ها و در نهایت فراهم شدن فضای رانت و سواستفاده شود. 

اما مهم‌ترین نکته‌ای که در اطلاعیه‌های بانک مرکزی به عنوان مسوول اجرای سیاست‌های ارزی به چشم می‌خورد، نوعی ناهماهنگی و خلق‌الساعه بودن تصمیمات بوده که در نهایت سیاست‌گذار را به اهداف خود نرسانده و‌ برنامه‌ریزی‌ها جهت اتکای واردات کشور به منابع غیرنفتی را به محاق خواهد برد. با این حال چند سوال و ابهام که پاسخ به آنها می‌تواند تا ضمن اقناع فعالان اقتصادی و تجاری، اجرای سیاست‌ها را با سهولت و سرعت بیشتری به اهداف خود برساند، به شرح زیر است: 

۱) علی‌رغم اینکه هدف از تشکیل بازار توافقی ارز، فراهم کردن شرایطی برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی است تا در شرایط بهتری بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کرده و به تبع آن، انگیزه آنها برای رفع حداکثری تعهدات ارزی و صادرات بیشتر فراهم شود؛ به چه علت اعلام می‌شود که سایر صادرکنندگان نیز از ابتدای بهمن‌ماه نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران (بازار توافقی) اقدام خواهند کرد؟ 

۲) تاکید بانک مرکزی بر عرضه ارز کلیه صادرکنندگان از طریق بازار توافقی ارز با یک فاصله زمانی (صادرکنندگان بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ۲۶ آذرماه و صادرکنندگان بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی از اول بهمن ماه) به چه معناست؟ آیا این تصمیم در راستای حذف نرخ نیما و سامانه مربوطه نیست؟

۳) مسوولان بانک مرکزی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که نرخ نیما، لنگرگاه نرخ ارز بوده و تلاش دارند که شرایطی را فراهم کنند تا در کنار نرخ ارز ترجیحی، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید را با حداقل هزینه وارد کشور کرده تا قیمت کالای نهایی، کمتر تحت تاثیر فضای تورمی کشور قرار گیرد. سوال اینکه با حذف نرخ نیما و کشف قیمت از طریق تقابل عرضه و تقاضا در بازار توافقی ارز، چه پاسخی برای بالارفتن نرخ ارز مورد نیاز واردات خواهند داشت؟ بی‌شک هر قدر نرخ‌های ترجیحی ارز (اعم از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی یا نرخ بازار توافقی ارز یا هر نرخ دیگری) به سمت نرخ بازار آزاد (که البته هنوز این اعتقاد وجود دارد که فاقد عمق است)، افزایش یافته و به سمت نرخ بازار آزاد حرکت کنند در شرایط تورمی و در غیاب نظارت و عدم وجود نقشه راه برای قیمت‌گذاری کالاها (که محتوای وارداتی و داخلی دارند)، شاهد افزایش نرخ ارز در بازار خواهیم بود و فاصله میان نرخ‌های ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد تغییری نخواهد کرد؛ ضمن آنکه چسبندگی و انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها در اقتصاد کشور از یک‌سو و همچنین قانون ظروف مرتبطه و انتظارات تورمی از سوی دیگر باعث خواهد شد که کاهش احتمالی نرخ ارز، موجب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد. 

۴) سوال مهم و نهایی اینکه در صورت حضور همه صادرکنندگان در بازار توافقی ارز، آیا مفهومی به نام کشف قیمت (ناشی از تقابل عرضه و تقاضا) وجود خارجی خواهد داشت یا صرفا به یک مفهوم ذهنی تبدیل خواهد شد؟ مطمئنا نرخ ارز به متغیرهای مهمی از جمله نوع ارز، کشور مبدا ارز، کمیت ارز و... بستگی داشته و مطمئنا در رقابت ایجاد شده در بازار توافقی ارز میان صادرکنندگان در راستای عرضه ارز، صادرکنندگان خرد و غیرپتروشیمی و غیرفولادی قیمت‌پذیر بوده و در این رقابت، محکوم به شکست هستند. در نهایت هم شرایطی شبیه به سامانه نیما و عدم رضایت عرضه ارز در این سامانه و با نرخ نیما (که اکنون نرخ توافقی نامیده می‌شود) بر بازار ارز صادراتی و وارداتی حاکم خواهد شد.