تیم اقتصادی دولت در مورد FATF چه نظراتی دارند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار اف‌ای‌تی‌اف (FATF) سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشور‌های گروه G7 جهت مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد.

هدف FATF چیست؟

هدف این سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های خود را رصد و همچنین پیشرفت، تصویب و اجرای برنامه‌های خود در سطح جهانی را نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، FATF کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. 

گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشور‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

کشور‌های حاضر در لیست سیاه

در سال ۲۰۲۴ تنها دو کشور ایران و کره‌شمالی در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار دارند. اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان توجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF، هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد اما در واقعیت کشور حاضر در فهرست سیاه اغلب خود را در معرض فشار مالی و عدم همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین المللی می‌بیند.

فقط دو بند باقی مانده است

دولت‌های مختلف در ایران در مرور زمان ۳۹ بند از ۴۱ بند موجود FATF را به اجرا گذاشته‌اند و تنها دو بند آن که به CFT و پالرمو معروف‌اند مورد بررسی دولت ایران است. نکته مورد توجه آن است که الحاق به این کنوانسیون‌ها به خودی خود منفعتی ندارد و منفعت کشور‌ها بسته به فعالیت و حضور آنهاست، بحث بر مسئله زیان عدم الحاق به این کنوانسیون‌ها است که در این باره هم اختلاف نظر وجود دارد.

هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پر خطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند. گاه کشور‌ها به همین دلیل از برقراری روابط با آنها (کشور‌های غیر همکار) خودداری می‌کنند و حتی مانند شرایط پیش از برجام که هرگونه فعالیت بانکی ایران تحریم بود، رفتار می‌کنند.

اما هیچ تضمینی وجود ندارد که با پذیرش FATF توسط ایران، کشور‌های اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از همکاری با طرف ایرانی خوداری نکنند.

از لیست سیاه خارج شدیم اما در لیست سیاه هستیم!

«سید احسان خاندوزی» وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی (۲ بهمن ۱۴۰۲) با اعلام این که FATF اعتراض ایران را پذیرفته و طی مکاتبه‌ای ایران را از ذیل بند ۷ این گروه خارج کرده است. البته خاندوزی در ادامه تاکید کرد که رفتار سیاسی و غیر فنی این گروه همچنان در قبال ایران باقی است.

لازم به ذکر است اختلاف حقوقی بین ایران و گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط با تحریم‌های سازمان ملل بود که در مهر ماه ۱۴۰۲ به پایان رسیده بود و گروه ویژه اقدام مالی این مسئله را نمی‌پذیرفت. اما با اعتراض ایران و تایید سازمان ملل این اعتراض مورد قبول واقع شد. با این حال ایران همچنان ذیل لیست سیاه این گروه تعریف می‌شود.

دولت چهاردهم و FATF

دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن در گذشته بار‌ها نظرات خود را در مورد اف‌ای تی اف اظهار کرده‌اند و اکنون باید منتظر این باشیم که آیا به نظرات گذشته خود عمل خواهند کرد یا طی مرور زمان به نظرات متفاوتی رسیده‌ و یا خواهند رسید.

رئیس جمهور چهاردهم

«مسعود پزشکیان»، در مناظرات انتخاباتی و در جلسه اقتصادی مناظرات گفت: من قائل به اجرای FATF و برجام هستم. FATF مانند فیفا است و اگر قبول نکنیم ما را بازی نمی‌دهند.

نظر معاون اول رئیس جمهور

«محمد رضا عارف»، معاون اول رئیس جمهور در دولت چهاردهم در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ که ریاست فراکیون امید مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در ارتباط با CFT و پالرمو که دو بند باقی مانده FATF هستند تصریح کرده بود: بحث درباره این دو لایحه پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو که اکنون در مجمع مطرح است و دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، تقریبا چیزی که می‌توان گفت آن است که براساس یک نظر مشخصا نمی‌توان بیان کرد که الحاق به پالرمو چه منفعتی خواهد داشت، یک نظر نیز که بیشتر به نظر دولت نزدیک می‌باشد و وزارتخانه‌های امورخارجه و اقتصاد مطرح می‌کنند آن است که عدم الحاق به این کنوانسیون‌ها می‌تواند خسارات جدی را به دنبال داشته باشد، لذا توصیه کردند که به این کنوانسیون‌ها ملحق شویم.

وی در ادامه تاکید می‌کند: نکته مورد توجه آن است که الحاق به این کنوانسیون‌ها فی نفسه منفعتی ندارد و منفعت کشور‌ها بسته به فعالیت و حضور آنها است، بحث بر سر زیان عدم الحاق به این کنوانسیون‌هاست که در این باره هم اختلاف نظر وجود دارد.

نظر وزیر اقتصاد دولت چهاردهم

«عبدالناصر همتی»، در یک گفتگوی کلاب هاوسی در زمان تبلیغات انتخابات سال ۱۴۰۰ تصریح کرده بود: همین حالا هم کشور‌هایی که عضو آن (FATF) هستند برای دور زدن تحریم‌ها با ما همکاری می‌کنند چطور آنها می‌توانند ولی ما نمی‌توانیم؟

وی در این گفتگو تاکید کرده بود: متاسفانه اف‌ای تی اف در گردنه سیاسی گرفتار شده است و مهمترین کسی که در مورد اف‌ای تی اف باید صحبت کند رئیس کل بانک مرکزی است. من معتقد هستم ما با اف‌ای تی اف مشکلی نداریم. الان ۲۰۰ نهاد و کشور عضو اف‌ای تی اف هستند و پیوستن به این پیمان جز ضروریت‌های اقتصادی کشور است.

نظر مشاور عالی رئیس جمهور

«علی طیب‌نیا»، مشاور عالی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز طی یک مصاحبه در تیر ماه ۱۴۰۳ اظهار داشت: فردی که در دوره خودش نامه زده بود مشکلات با FATF را حل کنید، چرا حالا خودش مخالف اصلی است؟ افزود: مگر ما می‌خواهیم به جرایم سازمان‌یافته کمک کنیم؟ مگر می‌خواهیم قاچاق کنیم؟ مگر می‌خواهیم به تروریسم کمک کنیم؟ 

طیب‌نیا گفت: ما تلاش خواهیم کرد که با عزت و قدرت از لیست سیاه خارج شویم و تحریم‌ها را برمی‌داریم.

رئیس کل بانک مرکزی

«محمدرضا فرزین»، رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی روسیه با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های منطقه‌ای و ارز‌های محلی برای دوری جستن از تحریم‌های ظالمانه و سلطه دلار بر مبادلات مالی بین‌المللی خواستار تشکیل نهادی مشابه «FATF» میان کشور‌های عضو بریکس شد.

این پیشنهاد در شرایطی ارائه شده که سؤال مهم اینجاست که آیا کشور‌های عضو بریکس حاضر به کنار گذاشتن یا دست‌کم استفاده از ابزار جایگزین دیگر هستند یا نه؟ سازمان بریکس شامل کشور‌های برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، آرژانتین، ایران، مصر، عربستان، امارات و اتیوپی است.

البته ۱۶ کشور الجزایر، اندونزی، بحرین، بلاروس، بنگلادش، بولیوی، تایلند، سنگال، فلسطین، قزاقستان، کوبا، کویت نیجریه، هندوراس، ونزوئلا و ویتنام متقاضی پیوستن به این نهاد بین‌المللی هستند.

نظر وزیر جهاد کشاورزی

«غلام‌رضا نوری قزلجه»، وزیر فعلی جهاد کشاورزی و نماینده سابق مجلس در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ در گفتگویی تصریح کرده بود: مسئله اول کشور حل مشکل اقتصاد است که باید برای حل مشکل این بخش باید تحریم‌ها رفع و پیوستن ما به FATF نیز حل شود و در عین حال جذب سرمایه گذاری خارجی نیز صورت گیرد.

با تمام شرایط ذکر شده باید منتظر ماند و دید وعده‌های دکتر مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی که تاکید بسیاری برای رفع تحریم‌ها داشتند چه می‌شود. چرا که یکی از مهم‌ترین مسائلی که بهانه انعقاد تحریم‌ها را به دشمنان می‌دهد، مسئله FATF است. حال سوال اینجا است که با توجه به شرایط موجود، آیا دولت چهاردهم دو بند باقی مانده FATF را اجرا خواهد کرد یا خیر؟