قانون جدید افت قیمت خودرو؛ به نفع رانندگان، به ضرر شرکت بیمه

به گزارش اقتصاد معاصر؛ قرار گرفتن افت قیمت خودرو در پوشش‌های بیمه شخص ثالث از ابتدای دی ۱۴۰۳ در دست اجرا قرار گرفت؛ اقدامی که مالکان خودرو را خوشحال و شرکت‌های بیمه را دچار چالش کرد. طبق این دستورالعمل، بیمه‌گران شخص ثالث موظف‌اند بدون دریافت حق بیمه بیشتر، خسارت‌های افت قیمت خودرو را پوشش دهند.

قانون جدید افت قیمت خودرو با همکاری بیمه مرکزی، پلیس راهنمایی و رانندگی و مرکز وکلا و کارشناسان حقوقی دادگستری تدوین شده است. این قانون به‌عنوان نقطه عطفی در حمایت از رانندگان و مالکان وسایل نقلیه محسوب می‌شود.

پوشش افت قیمت خودرو؛ رفع دغدغه مالکان وسایل نقلیه

در صورت بروز تصادف، حتی بعد از تعمیر کامل خودرو و تعویض قطعات، ارزش آن در بازار کاهش می‌یابد. جبران این خسارت که در صنعت بیمه با عنوان «افت قیمت خودرو» شناخته می‌شود، قبل‌تر بر عهده راننده مقصر بود که مشکلات حقوقی و مالی زیادی برای دو طرف درگیر ایجاد می‌کرد.

با اجرای قانون جدید افت قیمت، بیمه شخص ثالث وظیفه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو را برعهده دارد. سقف پرداخت خسارت برای خودروهایی با سن کمتر از ۱۰ سال، ۲۰ درصد ارزش خودرو تعیین شده است. عواملی مانند سن خودرو و نوع و شدت خسارت وارده در تعیین مبلغ خسارت موثر هستند که توسط موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه‌ای و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه مشخص می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت، هر چقدر سن خودرو کمتر باشد، مبلغ بیشتری به خسارت‌دیده تعلق خواهد گرفت.

مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث برای پوشش خسارت افت قیمت

اضافه شدن پوشش افت قیمت خودرو به بیمه شخص ثالث، گامی موثر در حمایت از مالکان خودرو به شمار می‌آید و خوشبختانه نگرانی بابت افزایش نرخ بیمه نیز وجود ندارد. تمرکز اصلی این دستورالعمل بر حفظ حقوق بیمه‌گزاران در زمان تصادف است.

برخی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید بیمه ثالث برای مالکان وسایل نقلیه عبارت‌اند از:

حفاظت از ارزش خودرو: با اجرایی شدن این پوشش، خسارات ناشی از افت قیمت خودرو تا حد زیادی جبران شده و مالکان خودرو نگرانی کمتری نسبت به کاهش ارزش سرمایه خود خواهند داشت.

کاهش فشار مالی بر راننده مقصر: در گذشته، راننده مقصر در صورت شکایت طرف مقابل، موظف به پرداخت هزینه‌های افت قیمت خودرو از جیب بود. با این تغییر، هزینه‌های تحمیل‌شده به راننده مقصر به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

شفافیت و عدالت بیشتر: این پوشش جدید روند دریافت خسارت را برای زیان‌دیده ساده‌تر می‌کند و باعث می‌شود پرونده‌های بیمه‌ای با سرعت و شفافیت بیشتری رسیدگی شوند.

نکته قابل توجه اینکه با وجود اضافه شدن این خدمت جدید، نرخ بیمه شخص ثالث ثابت خواهد ماند و بیمه‌گزاران بابت پرداخت حق بیمه اضافی نگرانی نخواهند داشت.

قانون جدید افت قیمت خودرو؛ به نفع رانندگان، به ضرر شرکت بیمه

ثابت ماندن نرخ بیمه ثالث؛ چالش اصلی بیمه‌گران

طبق ابلاغیه بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه شخص ثالث موظف هستند خسارت افت قیمت وسایل نقلیه را بدون دریافت هزینه اضافه پوشش دهند. در سال‌های گذشته، افت قیمت خودرو فقط در برخی موارد و با شکایت بیمه‌شده به مراجع قضایی توسط بیمه‌گر پرداخت می‌شد.

چراکه با اجرایی شدن قانون افت قیمت خودرو در دی ۱۴۰۳، خسارت افت قیمت خودرو تا سقف ۲۰ درصد ارزش خودرو بر عهده شرکت بیمه است. هرچند بیمه‌گران در پی افزایش نرخ بیمه ثالث هستند، اما به دستور رئیس کل بیمه مرکزی، هیچ شرکتی اجازه دریافت هزینه اضافه برای پوشش دادن خسارت افت قیمت را ندارد.

اجرایی شدن پوشش افت قیمت؛ نفع عمومی به ضرر شرکت‌های بیمه

دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه در آبان ۱۴۰۳ به دستور شورای عالی بیمه تصویب شد. اختلاف نظر درباره قرار گرفتن افت قیمت خودرو در پوشش‌های بیمه ثالث از سال ۱۳۴۷ وجود داشت؛ زمانی که اولین قانون بیمه شخص ثالث در ایران تصویب شد. به‌این‌ترتیب بعد از ۵۶ سال، این دستورالعمل برای اولین بار در حال اجرایی شدن است.

پرویز خوش‌کلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، درباره اجرایی شدن قانون جدید بیمه ثالث می‌گوید: تصویب قانون جدید بیمه ثالث توسط شورای عالی بیمه اقدام بسیار مناسبی بود، بااین‌حال، برآورد بار مالی آن برای صنعت بیمه کشور به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در نهایت، بهروز بستگانی، معاون مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، سقف مالی پرداخت خسارت افت قیمت را ۲۰ درصد ارزش خودرو اعلام کرد. این مبلغ بر اساس دستورالعمل مشخص و متناسب با سن تولید، میزان و نوع آسیب‌دیدگی خودرو توسط ارزیاب مستقل خسارت بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه تعیین می‌شود./مهر