معافیت‌های مالیاتی هدفمند در بودجه در راستای افزایش عدالت اقتصادی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش معافیت‌های مالیاتی برای کارمندان و مشاغل خرد در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: «معافیت مالیاتی برای کارمندان به ۲۴ میلیون تومان و برای مشاغل خرد به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هدف اصلی این تغییرات، حمایت از اقشار کم‌درآمد در شرایط تورمی است. این تصمیمات به‌ویژه در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم وارد شده، به‌منظور کاهش بار مالیاتی بر دوش اقشار ضعیف جامعه اتخاذ شده است.»

وی در ادامه افزود: «در شرایط اقتصادی کنونی، فشار مالیاتی بر کارمندان و مشاغل خرد ممکن است موجب مشکلات بیشتر برای آن‌ها شود. به همین دلیل، مجلس و دولت تلاش کرده‌اند تا معافیت‌های مالیاتی برای این گروه‌ها را افزایش دهند. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که دولت با مشکلات مالی جدی روبه‌رو است و به همین دلیل در برخی موارد نمی‌توان به راحتی افزایش معافیت‌ها را اعمال کرد.»

نماینده ارومیه با اشاره به چالش‌های دولت در تأمین درآمدهای مالیاتی گفت: «درخواست ما در کمیسیون اقتصادی این بود که معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌های بالاتر از ۳۵ میلیون تومان نیز در نظر گرفته شود، اما به دلیل مشکلات دولت در تأمین درآمدهای مالیاتی، این امر به تأخیر افتاد. در نهایت، تصمیمات اتخاذ شده در راستای حمایت از اقشار ضعیف و کاهش فشار مالیاتی بر آن‌ها بوده است.»

ممکان در ادامه به لزوم شفاف‌سازی اقتصادی و شناسایی فراریان مالیاتی اشاره کرد و گفت: «مجلس تمام تلاش خود را کرده است تا دولت، به‌ویژه سازمان امور مالیاتی، را مکلف به شناسایی افرادی کند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا با روش‌های غیرقانونی از پرداخت مالیات خود اجتناب می‌کنند. این اقدامات باید به‌طور جدی پیگیری شود تا عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود.»

وی همچنین به معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: «در راستای حمایت از تولید داخلی، معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این اقدام به‌منظور تشویق تولیدکنندگان به ادامه فعالیت‌های خود و افزایش تولید در کشور صورت گرفته است. هدف این است که تولیدکنندگان از فشارهای مالیاتی کمتری برخوردار شوند تا بتوانند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مشکلات اجرایی دولت در اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: «مجلس ممکن است قوانینی را تصویب کند، اما در عمل دولت به دلیل مشکلات اجرایی نتواند به‌طور کامل آن‌ها را پیاده‌سازی کند. این مسئله باعث می‌شود که برخی از قوانین در عمل به نتیجه نرسند و در پایان سال مالی شاهد تحقق ناقص برخی از این قوانین باشیم. دولت باید تلاش کند تا در اجرای این قوانین موفق‌تر عمل کند تا نتیجه نهایی به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.»

ممکان در پایان تأکید کرد: «با وجود مشکلاتی که در مسیر اجرای برخی از قوانین وجود دارد، مجلس و دولت باید همکاری بیشتری داشته باشند تا از طریق شفاف‌سازی اقتصادی و شناسایی فراریان مالیاتی، به‌طور مؤثر از منابع مالی کشور استفاده کنند و در عین حال از تولید داخلی حمایت کنند.»/مهر