مونتاژکاران پیگیر گران‌کردن محصولات/ دولت چراغ‌سبز نشان می‌دهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر هزینه تمام‌شده تولید خودرو در کشور است. با توجه به اینکه بسیاری از قطعات و مواد اولیه تولید خودرو از خارج وارد می‌شود و وابستگی زیادی به ارزهای خارجی دارند، هر تغییر در نرخ ارز می‌تواند به طور مستقیم بر هزینه تولید اثر بگذارد. 

این موضوع به ویژه برای خودروسازان و مونتاژکاران که با فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی روبه‌رو هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش هزینه‌ها در این بخش باعث شده تا تولیدکنندگان به دنبال راه‌حل‌هایی برای جبران این تغییرات از جمله افزایش قیمت محصولات خود باشند.

بر اساس شنیده‌ها یکی از خودروسازان خصوصی ظاهرا موفق شده تا مجوز اولیه برای افزایش قیمت محصولات خود را به دلیل تغییرات نرخ ارز دریافت کند. با این وجود، زمان دقیق اجرای این افزایش قیمت هنوز تعیین نشده و احتمال دارد به سال آینده موکول شود.

این اقدام می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازار داشته باشد، زیرا در صورتی که یک خودروساز خصوصی موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت شود، احتمالا خودروسازان خصوصی دیگر نیز درخواست مشابهی خواهند داد. اگر این مجوز برای افزایش قیمت تایید شود، ممکن است روند افزایش قیمت‌ها در دیگر خودروسازان خصوصی نیز آغاز شود و آرامش بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

خودروسازان دولتی به دلیل الزام به قیمت‌گذاری دستوری (در بازار انحصاری)، نمی‌توانند به راحتی درخواست‌های افزایش قیمت خود را مطرح کنند و همچنان در چارچوب تعیین شده توسط دولت و سازمان‌های نظارتی عمل می‌کنند؛ البته دو خودروساز بزرگ داخل شیوه‌ای را از یکی دو سال پیش برای افزایش قیمت محصولات خود در پیش گرفته‌اند با این محور که یک حرف انگلیسی یا عدد یا کلمه پلاس به ابتدا یا انتهای نام خودرو اضافه می‌کنند و با اظهار به اینکه این خودرو جدید است و مشمول قیمت‌گذاری نیست، آن را با قیمت‌های گران‌‌تر عرضه می‌کنند.