ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قائم‌ مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به بررسی دو موضوع معدنی در صدوبیست‌وهشتمین نشست شورا گفت: اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند، برای حل چالش فعالان معدنی ناشی از انحصار، کیفیت نامناسب و قیمت بالای مواد ناریه، کمیته تخصصی ایجاد و موضوع ظرف یک ماه بررسی و حل شود. 

کیوان کاشفی، دبیر قائم‌ مقام شورای گفت‌وگو و عضو هیات رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: علاوه بر بررسی موضوع مواد ناریه، اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم، مورد توجه قرار گرفت. 

وی از هم‌راستا بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست بخش خصوصی مبنی بر لزوم آزادسازی پهنه‌های قفل شده و لزوم اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، صحبت کرد و گفت: طبق آنچه در این نشست عنوان شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شورای راهبردی معادن که هفته‌ای یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد، مشکل را برطرف خواهد کرد. 

کاشفی ادامه داد: طبق مصوبه شورای گفت‌وگو مقرر شد که ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و فعالان اتاق ایران چکش‌کاری و نهایی شود و سپس، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب در هیات دولت، ارائه شود. 

دبیر قائم‌ مقام شورای گفت‌وگو همچنین به مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو اشاره کرد و افزود: در این نشست موضوع حق‌العمل جایگاه‌های سوخت مورد بررسی قرار گرفت و به استناد آن، هیات دولت موافقت خود را با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل سی‌ان‌جی اعلام کرد. این موضوع از ۱۶ دی اجرایی می‌شود. 

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در انتها با اشاره به بررسی موضوع اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، تاکید کرد: ماده ۱۶۳ به دریافت مالیات علی‌الحساب مربوط می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی واحدها و فشارهای قانونی، نباید اجرایی شود.