۱۱ پیششنهاد برای تحقق تجارت میلیارد دلاری ایران و تاجیکستان

اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: تاجیکستان کشوری محصور در خشکی در آسیای مرکزی است که از جنوب به افغانستان، از غرب به ازبکستان، از شمال به قزاقستان و از شرق به چین محدود می‌شود. تاجیکستان که بخشی از قلمرو روسیه تزاری و سـپس اتحاد شوروی بود، در سـپتامبر ۱۹۹۱، استقلال خود را اعلام کرد و توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد. 

در طول دهه گذشته، تاجیکستان با نرخ رشد متوسط ۱.۷ درصد، عملکرد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است. رشد قوی و دستمزدهای بالاتر به کاهش فقر از ۳۲ درصد جمعیت در سال ۲۰۰۹ به حدود ۴.۱۲ درصد در سال ۲۰۲۲ منجر شده است. 

مهمترین واردات تاجیکستان آلومینیوم، (انرژی گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های نفتی)، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، غلات و آرد بوده که شرکای اصلی آن در این حوزه را روسیه، قزاقستان، اتحادیه اروپا، چین و اوکراین تشکیل می‌دهند. در مقابل، پنبه و برق صادرات اصلی این کشور محسوب می‌شود و سوئیس، قزاقستان، ترکیه، چین و ازبکستان مقاصد اصلی صادراتی بوده‌اند. 

دولت تاجیکستان هدف بلندپروازانه‌ای را برای افزایش درآمدهای داخلی بین ۲ تـا ۵.۳ برابر، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ تعیین کرده است که از نظر بانک جهانی، تحقق این هـدف مستلزم یک مدل رشد جدید، مبتنی بر بخش خصوصی پویا است که با انگیزه سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل برای جمعیت به سرعت در حال رشد است. این گذار در گرو اجرای اصلاحات ساختاری مهم، تمرکز بر کارایی و شفافیت بخش عمومی، از جمله در بخش شرکت‌های دولتی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، اصلاحات بخش انرژی، اتصال تجاری و دسترسی به منابع مالی است. 

روابط اقتصادی خارجی این کشور با مشارکت در ابتکار یک کمربند یک جاده چین و روابط با روسیه، در کنار عضویت در نهادهای منطقه‌ای مانند کشورهای مشترک‌المنافع و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شکل گرفته است. با ایـن وجود، موقعیت اقتصادی جهانی تاجیکستان به دلیل انزوای جغرافیایی، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و محیط کسب‌وکار ضعیفی کـه سرمایه‌گذاری خارجی را پیچیده می‌کند، به طور کلی ضعیف است. 

با وجود این، تاجیکستان برای ایران فراتر از یک کشور یا واحد اقتصادی است. تنیدگی فرهنگی و میراث مشترک، تعامل اقتصادی با تاجیکستان را واجد ارزش راهبردی برای ایران کرده است. در محیط همسایگی ایران، تاجیکستان، عراق و افغانستان اهمیتی فراتر از یک کشور دارند. تجارت در تاجیکستان هرچند در یک مرحلە رو به رشد و پیش‌رو قرار دارد، با این حال هنوز فاصلە زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.   

سیاست تجاری این کشور طی سال‌های گذشته تحولات چشمگیری را تجربه کرده و به ویژه از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۳، گام‌های مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویه‌ها و فضای کسب‌وکار و تجارت کالا و خدمات در این کشـور برداشته است. با این حال، هنوز این کشور باید بر موانع طبیعی مانند دوری از آب‌های آزاد و مسیرهای تجاری عمده و موانع ساختاری مانند زیرساخت‌های کهنه و قوانین مبهم و قدیمی فائق آید. 

این کشور از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۲۰۱۳ و در تمام طول بازە زمانی آخرین ارزیابی این نهاد (۲۰۲۳-۲۰۱۹) همواره یک رشد با ثبات اقتصادی را به نمایش گذاشته است. این کشور از یک رژیم سرمایه‌گذاری و تجارت نسبتا آزاد پیروی می‌کند و بر اساس این سیاست و با اتکا به منابع آبی، جمعیت جوان، چشم‌اندازهای توریستی و نزدیکی به بازارهای بزرگ منطقه توانسته چشم‌‌اندازهای اقتصادی جدیدی برای خود پدید بیاورد. طی دهە دوم هزارە  جدید، تولید ناخالص داخلی این کشور به طور متوسط سالیانه ۷ درصد رشد داشته است. این رشد تا حد زیادی توسط تقاضای داخلی مورد حمایت قرار گرفته که آن هم تابعی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در مقیاس بسیار بزرگ و تقاضای پیوسته برای واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده است. 

در خصوص روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، هر چند ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و نخستین کشوری بود که سفارت خود در دوشنبه را افتتاح کرد؛ با این حال مشترکات تاریخی، زبانی و فرهنگی بی‌مانند، روابط اقتصادی دو کشور تنها در سال‌های اخیر رو به افزایــش بوده و با ظرفیت‌های دو کشور فاصله بسیاری دارد. با وجود سطح پایین روابط تجاری ایران و تاجیکستان، چنانکه اشاره شد تاجیکستان برای ایران فراتر از یک کشور یا واحد اقتصادی است و روابط ناگسستنی فرهنگی و میراث تاریخی مشترک، تعامل اقتصادی با تاجیکستان را به یک ضرورت راهبردی برای ایران تبدیل کرده است. 

از مجموع ۴۹.۴ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۲، سهم تاجیکستان ۰.۵۳ درصد (۲۶۲ میلیون دلار) بوده و از این نظر در جایگاه شانزدهم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. همچنین ارزش صادرات ایران به تاجیکستان در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱، حدود ۵۱ درصد رشد داشت. از سوی دیگر، صادرات ایران به تاجیکستان از نظر وزنی با رشد ۳۶ درصدی در سال ۱۴۰۲، به ۳۲۵ هزار تن رسیده است. سهم بخش‌های عمده صادرات به تاجیکستان در این مدت شامل صنعت (۶۰ درصد)، معدن و صنایع معدنی (۲۵ درصد)، کشاورزی (۱۰ درصد) و پتروشیمی (۵ درصد) بود. بیشتر اقلام صادراتی ایران به تاجیکستان در سال گذشته شامل محصولات فولادی ۴۰ میلیون دلار (۴۹ درصد رشد)، محصولات پلاستیکی ۲۲ میلیون دلار (۲۲درصد رشد)، پسته ۱۳ میلیون دلار (۱۴درصد رشد) بوده است. 

در حوزه واردات نیز از مجموع ۶۴.۳ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، سهم تاجیکستان با ۷۶ میلیون دلار، ۰.۱۲ درصد از کل واردات کشور است. واردات از لحاظ وزنی در سال  ۱۴۰۳، حدود ۳۰ هزار تن بوده  که از نظر ارزشی و وزنی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ترتیب شاهد کاهش ۵ درصدی و افزایش ۷ درصدی بوده‌ایم. مهمترین کالای وارداتی ایران از تاجیکستان پنبه خام با ارزش ۷۲ میلیون دلار (رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل) بوده است.

نکته جالب در بررسی تجارت میان ایران و تاجیکستان، متوسط ارزش اقلام  هر تن کالای صادراتی و وارداتی است؛ به طوری که اگـرچـه تراز تجاری ایران و تاجیکستان همواره مثبت و به نفع ایران بوده اما متوسط ارزش دلاری در واحـد وزن اقلام واردشده از تاجیکستان بیشتر از این شاخص برای کالاهای صادرشده به این کشور است که احتمالا بازتابی از سقوط ارزش پول ملی و صادرات کالاهای خام و فاقد ارزش افزوده بوده است.

میانگین ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران به تاجیکستان، طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲، به ترتیب،  ۲۵۸۳، ۹۹۲.۵، ۱۰۶۱، ۸۳۶.۷، ۷۳۳، ۷۲۷.۵ و ۸۰۶ دلار و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی تاجیکستان به ایران (وارداتی ایران از تاجیکستان) در این بازه زمانی، به ترتیب ۲۳۳۰، ۲۱۷۰، ۲۰۶۰، ۱۸۲۰، ۲۷۱۰، ۲۸۶۰ و۲۵۳۳ دلار بوده است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به تاجیکستان برابر با ۱۱۰۵.۶ و میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی از تاجیکستان برابر با ۲۳۵۴.۷ بود.

بررسی آمار تجارت ایران و تاجیکستان در دوره زمانی (۱۴۰۲-۱۳۹۵) نشان می‌دهد که تجارت ایران و تاجیکستان با فرازونشیب همراه بوده است. چنانکه از ۲۳۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده، سپس با کاهش شدید و متوالی در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بـه ۷.۲۳ میلیون دلار سقوط کرده و مجددا در سه سال متوالی با افزایش شدید به ۲۵۰ میلیون دلار، یعنی بالاتر از سال ۱۳۹۶ رسیده است. بنابراین می‌توان گفت هر چند تجارت میان دو کشور، در مقطعی دو ساله، با خروج ایالات متحده از برجام به  شدت کاهش یافته اما با در نظر گرفتن دوره هفت ساله تاثیری از آن نپذیرفته است.

در حوزه روابط دوجانبه ایران-تاجیکستان، با وجود افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه در سال‌های اخیر، فقدان توافق‌های تجاری میان دو کشور، به ویژه در زمینه تعرفه‌های ترجیحی، تداوم رشد روابط اقتصادی دو کشور را با موانع و تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است. در این شرایط و با توجه به آنچه گفته شد می‌توان الزامات کلی توسعه روابط تجاری واقتصادی دو کشور را در قالب رئوس کلی زیر خلاصه کرد: 

مورد اول: تلاش برای شکل‌دهی به توافقنامه تجارت ترجیحی و ارتقا آن به موافقتنامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور. 

مورد دوم: همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری. 

مورد سوم: استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی. 

مورد چهارم: برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از ظرفیت‌های تجاری میان دو کشور. 

مورد پنجم: فعال کردن بخش اقتصادی سفارت‌های دو کشور با هدف کمک به بخش خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف. 

مورد ششم: امکان‌سنجی بهره‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران. 

مورد هفتم: همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک‌سو و محدودیت شدید آب در ایران. 

مورد هشتم: ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور. 

مورد نهم: همکاری در زمینه تولید محصولات  شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی. 

مورد دهم: تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فراورده‌های سوختی به ایران. 

مورد یازدهم: همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان.