واگذاری سهام سایپا به کرمان موتور؛ خصوصی‌سازی یا تاراج زیرساخت‌های ملی؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ خصوصی‌سازی در ایران از آغاز، به‌ عنوان راهکاری برای کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و افزایش بهره‌وری معرفی شد اما در عمل، این سیاست‌ها بیشتر دست به دست شدن دارایی‌های ملی میان شبکه‌های اقتصادی نزدیک به دولت ختم شده است. جدیدترین نمونه این سیاست، واگذاری سهام سایپا به کرمان موتور است؛ شرکتی که به‌ عنوان مونتاژکار خودرو‌های چینی شناخته می‌شود و اکنون به دنبال نفوذ در ساختار مدیریتی سایپا برای دستیابی به زیرساخت‌های دومین خودروساز بزرگ ملی است.

پشت پرده واگذاری بلوکی سایپا

بر اساس اطلاعات موجود، کرمان موتور به‌ تدریج مالکیت بخشی از سهام سایپا را به‌ دست آورده است. این روند در آذرماه ۱۴۰۲ با خرید ۳.۷ درصد از سهام سایپا آغاز شد و در مردادماه ۱۴۰۳ با خرید ۱.۹۲ درصد دیگر توسط شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، از زیرمجموعه‌های کرمان موتور ادامه یافت. اکنون مجموع سهام تحت مالکیت کرمان موتور و زیرمجموعه‌های آن در سایپا به حدود ۵.۶ درصد رسیده است. 

این واگذاری‌ها نه‌ فقط ابهامات جدی درباره شفافیت فرایند خصوصی‌سازی ایجاد کرده، بلکه این نگرانی را به‌ وجود آورده که این سهام به جای ایجاد رقابت، به انحصار قدرت در دست چند شرکت خاص منجر شود.

کرمان موتور؛ مونتاژکاری که به دنبال زیرساخت‌های ملی است 

به تازگی، مدیرعامل کرمان موتور اعلام کرده که این شرکت قصد دارد تا سال ۱۴۰۷، با توسعه سه سکوی KP۱، KP۲ و PS۱، هشت محصول جدید را روانه بازار کند اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا کرمان موتور زیرساخت‌های لازم برای اجرای این برنامه بلندپروازانه را دارد؟ 

پاسخ این پرسش، به نظر بسیاری از کارشناسان منفی است. کرمان موتور که عمدتا در زمینه مونتاژ خودرو‌های چینی فعالیت دارد، به‌ وضوح از توانایی‌ها و ظرفیت‌های سایپا و پارس‌خودرو که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این خودروساز بوده، بهره برداری می‌کند تا هزینه‌های برنامه‌های توسعه خود را کاهش دهد. 

یکی از نمونه‌های بارز این ماجرا، خط رنگ پیشرفته سایپا است. این خط رنگ که از فناوری پایه آبی و مدرن بهره می‌برد، یکی از پیشرفته‌ترین خطوط رنگ در ایران محسوب می‌شود؛ در حالی که کرمان موتور حتی خط رنگ استاندارد و مجهزی ندارد و احتمالا تلاش دارد با تملک سهام سایپا و نفوذ در مدیریت این شرکت از تکنولوژی و این زیرساخت‌ها برای تولید خودرو‌های خود استفاده کند. گفتنی است که در سال ۱۴۰۰، قرارداد رنگ آمیزی بدنه خودرو پیکاپ یک شرکت خصوصی با شرکت سایپاسیتروئن منعقد شد.

خط مونتاژ رباتیک بدنه شاهین سایپا

علاوه بر این، خط مونتاژ بدنه خودروی شاهین سایپا که در اصل از تکنولوژی ربات‌های هیوندای استفاده می‌کند، احتمالا یکی دیگر از اهداف کرمان موتور است. این خط پیشرفته می‌تواند کرمان موتور را از وابستگی به تکنولوژی خطوط مونتاژ قدیمیش نجات دهد و هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های تولیدی را برای این شرکت به حداقل برساند.

خط مونتاژ رباتیک بدنه شاهین سایپا

این مساله زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که کرمان موتور با مشکل تعهدات معوق نیز مواجه است؛ به این معنا که در تحویل به‌ موقع خودرو‌های پیش‌فروش‌شده به مشتریان کوتاهی کرده است. این تاخیر‌ها باعث نارضایتی مشتریان و افزایش شکایات شده و برخی از مشتریان اعلام کرده‌اند که با وجود پرداخت کامل وجه، خودرو‌های خود را در موعد مقرر دریافت نکرده‌اند. 

همچنین شرکت کرمان موتور در دی‌ماه ۱۴۰۲ به دلیل گران‌فروشی و فروش خودرو‌ها با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب، به پرداخت ۱۷۶ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. همچنین طبق حکم سازمان تعزیرات حکومتی، این شرکت موظف است تا ۲ میلیارد تومان از مبالغ اضافی دریافت‌شده از مشتریان را بازگرداند.

خط مونتاژ بدنه کرمان موتور

آیا این واگذاری خصوصی‌سازی واقعی است؟ 

واگذاری سهام سایپا به کرمان موتور، به جای تقویت رقابت در صنعت خودروسازی، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای بهره‌برداری انحصاری از زیرساخت‌های ملی است. این روند نه فقط اهداف خصوصی‌سازی را محقق نمی‌کند، بلکه برعکس، به تمرکز مالکیت در دست گروه‌های محدود اقتصادی منجر می‌شود. 

واگذاری سایپا به شرکتی که سابقه قانون‌شکنی متعدد دارد، چگونه می‌تواند آینده صنعت خودروسازی ایران را تضمین کند؟ چرا دولت به‌ جای حمایت از رقابت سالم، منابع ملی را به شرکتی واگذار می‌کند که با استفاده از شبکه‌های اقتصادی خاص، در حال بهره‌برداری از دارایی‌های عمومی است؟

به گفته کارشناسان، خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موفق باشد که شفافیت، عدالت و رقابت در فرایند آن تضمین شود اما در مورد واگذاری سایپا به کرمان موتور، تمامی این اصول زیر سوال رفته‌اند. دولت باید با توقف این روند، بازنگری جدی در سیاست‌های خصوصی‌سازی داشته باشد و به‌ جای حمایت از انحصار، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی و ایجاد رقابت سالم در صنعت خودروسازی فراهم کند.