پنج راهکار برای خروج از بن‌بست اقتصادی ایران و پاکستان

به گزارش اقتصاد معاصر، تجارت ایران و پاکستان سال‌هاست در یک وضعیت نیمه‌تعطیل و بی‌خاصیت گیر کرده است؛ همه از «ظرفیت‌های مشترک» حرف می‌زنند، اما کسی به این سوال ساده جواب نمی‌دهد: چرا دو کشوری که ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ده‌ها امکان مکمل در انرژی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و مواد پتروشیمی دارند هنوز حتی از ۲۰ درصد پتانسیلشان استفاده نکرده‌اند؟ جواب روشن است: مشکل در نبود اراده یا فرصت نیست؛ مشکل در نبود ساختار، امنیت، زیرساخت و ثبات مقرراتی است. اگر این چهار ستون درست نشود، هر قدر هم از مزیت‌ها حرف بزنیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. واقعیت این است که تجارت ایران و پاکستان امروز بیشتر حالت «تجارت موردی، فردمحور و ناپایدار» دارد؛ بازرگان‌ها با واسطه‌های مرزی کار می‌کنند، مسیر پرداخت شفاف وجود ندارد، حمل‌ونقل پرهزینه است و هر دو طرف به‌ خاطر بی‌اعتمادی قدیمی، حاضر نیستند قراردادهای بلندمدت ببندند. اگر بناست این قفل باز شود، باید نسخه‌ای نوشته شود که از دل همین واقعیت تلخ بیرون بیاید، نه از دل شعارهای رنگی.

اولین قدم، تثبیت امنیت مرز و مسیرهاست؛ بدون آن، هیچ دیپلماسی اقتصادی جواب نمی‌دهد. مرزهای ریمدان-گبد، پیشین-مند و میرجاوه-تفتان سال‌هاست به‌ خاطر ناامنی‌های پراکنده و بروکراسی امنیتی-گمرکی، هزینه تجارت را تا یک‌سوم بالاتر از رقبا برده‌اند. اگر ایران و پاکستان یک «واحد مشترک امنیت مسیر» با فرماندهی مشخص و اهداف قابل سنجش تشکیل دهند و سامانه رهگیری یکپارچه بار (Tracking) روی تردد کامیون‌ها نصب کنند، هزینه و ریسک تجارت ظرف شش ماه نصف می‌شود. اجرای یک One-Stop Shop گمرکی در مرز ریمدان-گبد دقیقا همان کاری است که هند و بنگلادش کردند و نتیجه‌اش افزایش دوبرابری تجارت بود.

قدم دوم، ثبات مقرراتی است؛ تجارت در فضایی که هر هفته یک بخشنامه عوض می‌شود، ممکن نیست. پاکستانی‌ها قراردادهای ۶ تا ۱۲ ماهه می‌خواهند؛ ایران چنین ثباتی نمی‌دهد. لازم است یک «پنجره اعلام مقررات تجاری» ایجاد شود که هر تغییر صادراتی حداقل ۳۰ روز قبل اطلاع‌رسانی شود. برای پنج کالای استراتژیک (LPG، متانول، اوره، مصالح ساختمانی و میوه و تربار) هم باید یک چارچوب تنظیم‌گری مشترک تعریف شود که دو طرف را از تصمیمات دقیقه ‌نودی حفظ کند. قدم سوم، راه‌اندازی مسیر بانکی واقعی است. تا امروز ۷۰ درصد تجارت ایران و پاکستان از مسیرهای غیررسمی یا تهاتری انجام شده؛ این یعنی امکان مقیاس‌پذیری وجود ندارد. یک «اتاق تسویه دوجانبه» با امکان تبادل محدود ریال-روپیه و فعال‌سازی مسیر پرداخت از طریق بانک‌های خصوصی پاکستان -که ریسک تحریم کمتری دارند- می‌تواند تجارت رسمی را ظرف یک‌سال دوبرابر کند. همچنین مدل تامین مالی صادرات‌محور (Export-Backed Finance) باید وارد عمل شود: یعنی واردکننده پاکستانی فاکتور ایرانی را نزد بانک خودش ثبت کند و از آن تامین مالی بگیرد. این مدل در تجارت هند-ایران نتیجه خوبی داده، اینجا هم قابل اجراست.

چهارم، اصلاح زیرساخت لجستیکی است. حمل بار از چابهار به کراچی نباید از بندرعباس به جبل‌علی گران‌تر باشد، اما هست. دلیلش واضح است: نبود قراردادهای حمل بلندمدت، کمبود ناوگان و بلااستفاده ‌بودن مسیر ریلی زاهدان-کویته. اگر ایران و پاکستان یک اپراتور مشترک برای پایانه چابهار ایجاد کنند و قراردادهای بلندمدت حمل جاده‌ای و دریایی ببندند، هم هزینه کم می‌شود هم اعتماد طرف پاکستانی بالا می‌رود. مسیر ریلی هم باید برای ۱۰ قلم کالای مشخص فعال شود؛ نه به ‌صورت نمایشی.

پنجم، تجارت از حالت فردمحور خارج شود. پیشنهادم تشکیل یک «شورای تجارت ایران-پاکستان» است با حضور ۳۰ شرکت معتبر دو طرف و ایجاد یک پلتفرم مشترک داده (Data Hub) که قیمت‌ها، قوانین، ظرفیت‌ها و شاخص‌های ریسک در آن شفاف باشد. تجارت بدون داده یعنی تجارت کور.

بدین ‌ترتیب، باید ۱۰ محصول هدف در دو سوی مرز انتخاب و برای هر کدام «مسیر سه‌ساله توسعه بازار» تعریف شود. پتروشیمی، مصالح ساختمانی، کشاورزی و مواد غذایی، منسوجات و خدمات فنی-مهندسی چهار حوزه‌ای هستند که در کوتاه‌مدت بیشترین بازده را می‌دهند و در بلندمدت می‌توانند زنجیره ارزش مشترک بسازند. در نهایت اگر امنیت مسیر، ثبات مقررات، مسیر بانکی و لجستیک درست نشود، هر طرح دیگری فقط یک پاورپوینت زیباست.

توسعه تجارت ایران و پاکستان از حرف و ظرفیت‌شناسی نمی‌گذرد؛ از ساختار و اجرا می‌گذرد. این چهار محور اگر درست چیده شود، تجارت دو کشور در سه سال آینده می‌تواند از دو میلیارد به هشت تا ده میلیارد دلار برسد. شرطش این است که این‌بار نسخه‌ای نوشته شود که «قابل اندازه‌گیری، قابل اجرا و غیرشعاری» باشد.

یادداشت از حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، منتشر شده در روزنامه اعتماد