دولت با تصمیمات غیرکارشناسی به قاچاق رسمیت ندهد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هفته گذشته بود که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به پیگیری موضوع تعیین‌تکلیف گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ کارکرده با وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری گفت: «طی چند هفته آینده این موضوع حل‌وفصل خواهد شد.» 

احتمالا منظور وی، رجیستر شدن تمامی گوشی‌های اپلی باشد که به صورت قاچاق در طول سال گذشته وارد کشور شده است. 

یکی از اصول اساسی در مدیریت کلان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، پایبندی به تصمیمات و سیاست‌هایی است که در گذشته و بر اساس شرایط و نیازهای ملی اتخاذ شده‌اند. این اصل نه‌ فقط به تداوم ثبات در سیاست‌گذاری کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را نیز تقویت می‌کند. 

با این حال تصمیم اخیر دولت برای رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، نمونه‌ای از نادیده گرفتن سیاست‌های منطقی و درست دولت پیشین است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و نظام اجرایی کشور به همراه داشته باشد. 

اهمیت ثبات در سیاست‌گذاری 

تصمیمات و مصوبات دولت‌ها، به‌ طور معمول با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تدوین می‌شوند و جزئی از چارچوب اجرایی کشور به شمار می‌روند. تغییر ناگهانی این مصوبات بدون پشتوانه کارشناسی، می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. 

تصمیم‌گیری‌های متناقض و بی‌ثبات، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که قوانین و سیاست‌های کشور قابل اتکا نیستند و ممکن است با تغییر دولت‌ها به‌ راحتی نقض شوند. این موضوع نه‌ فقط اعتماد مردم به نظام حکمرانی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه مشارکت در برنامه‌های ملی را نیز تضعیف می‌کند. 

از طرف دیگر، نادیده گرفتن مصوبات گذشته، به‌ ویژه در حوزه‌هایی که با اقتصاد و معیشت مردم مرتبط است، می‌تواند به هرج‌ومرج در فرآیندهای قانونی منجر شود. وقتی قوانین به‌ راحتی نقض شوند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که مصوبات جدید نیز به‌ درستی اجرا شوند. این مساله در بلندمدت به کاهش کارآمدی دولت و بی‌نظمی در نظام اجرایی کشور ختم می‌شود. 

به طور کلی اگر دولت خود به قوانین و مصوبات رسمی پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که رعایت قانون ضرورتی ندارد. چنین رویکردی می‌تواند به گسترش رفتارهای غیرقانونی و تضعیف نظم اجتماعی منجر شود. 

رجیستری گوشی‌های قاچاق؛ تصمیمی بحث‌برانگیز 

در سال‌های گذشته، سیاست ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ با هدف مدیریت منابع ارزی و کاهش خروج ارز از کشور اتخاذ شد. بر اساس گزارش‌های موجود، واردات گوشی‌های آیفون سهم قابل‌ توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. برای مثال در سال ۱۴۰۱، واردات این برند لوکس حدود ۲ میلیارد دلار هزینه ارزی به کشور تحمیل کرد. این ممنوعیت بخشی از یک سیاست کلان برای کاهش واردات کالاهای غیرضروری و لوکس در شرایط تحریم بود. 

با این حال تصمیم اخیر دولت برای رجیستری گوشی‌های قاچاق، این سیاست را عملا بی‌اثر کرده است. این اقدام، به‌ جای مقابله با قاچاق کالا، به نوعی آن را قانونی جلوه داده و مسیر را برای واردات غیرقانونی هموار کرده است. علاوه بر این، چنین تصمیمی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در تضاد است و می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

دلایل احتمالی دولت برای رجیستری گوشی‌های قاچاق

اگرچه تصمیم دولت برای رجیستری گوشی‌های قاچاق با نقدهای جدی مواجه شده اما ممکن است این اقدام با اهداف خاصی صورت گرفته باشد. یکی از این اهداف می‌تواند کاهش قاچاق از طریق قانونی کردن گوشی‌های واردشده باشد. 

همچنین دولت ممکن است به دنبال افزایش درآمدهای گمرکی از طریق ثبت این کالاها باشد. با این حال چنین تصمیماتی باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت آن اتخاذ شوند.

پیامدهای تغییر ناگهانی سیاست‌ها

نادیده گرفتن سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته، به‌ ویژه در حوزه‌هایی که به مدیریت منابع ارزی و اقتصاد کلان مرتبط است، می‌تواند به بی‌ثباتی در نظام اجرایی منجر شود. این بی‌ثباتی، کارآمدی دولت چهاردهم را کاهش داده و به مرور زمان نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. باید به این مساله توجه کرد که تصمیمات اقتصادی نیازمند ثبات و پایداری هستند. تغییر ناگهانی سیاست‌ها، به‌ ویژه در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع ارزی، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم منجر شود. 

دولت‌ها باید به مصوبات و تصمیمات درست و منطقی دولت پیشین احترام بگذارند و فقط در صورت وجود دلایل کارشناسی و منطقی، اقدام به تغییر آن‌ها کنند. چنین تغییراتی نیز باید با اطلاع‌رسانی شفاف و از مسیرهای قانونی انجام شوند. 

به طور مثال به‌ جای رجیستری گوشی‌های قاچاق، دولت می‌تواند با تقویت نظارت بر بازار‌ها و فرآیندهای واردات، از ورود کالاهای غیرقانونی جلوگیری کند. استفاده از فناوری‌های پیشرفته قطعا می‌تواند موجب رضایت اقشار گوناگون مردم شود اما این مساله نباید فرآیند‌های رسمی و قانونی کشور را دور زند. 

به گزارش اقتصاد معاصر، همانطور که پیش از این گفته شد، تصمیمات کلان اقتصادی باید با نگاه بلندمدت اتخاذ شوند. تغییرات ناگهانی و بی‌ثباتی در سیاست‌ها، نه‌ فقط به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. تصمیم دولت برای رجیستری گوشی‌های قاچاق، نمونه‌ای از نادیده گرفتن سیاست‌های کلان اقتصادی و مصوبات گذشته است که پیامدهای جدی برای نظام حکمرانی و اقتصاد کشور به همراه دارد. 

چنین اقداماتی، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی، می‌تواند به گسترش بی‌قانونی و بی‌ثباتی در نظام اجرایی کشور در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق کالا منجر شود. دولت باید با احترام به قوانین و مصوبات گذشته و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی جلوگیری کرده و مسیر مدیریت عقلانی را هموار کند.