آیا صدور بیمه‌نامه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک است؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی اسدی - سرپرست اداره تحلیل، طراحی و توسعه فاوا بیمه مرکزی -  با اشاره به موضوع مطرح شده اخیر در رابطه با الزام در ثبت اطلاعات مکانی افراد در سامانه املاک و اسکان در زمان خرید بیمه نامه گفت: پیرو مصوبه شماره چهار جلسه ۴۸ کارگروه تعامل پذیری مبنی براین که بیمه مرکزی در صدور بیمه‌نامه‌ها، از سرویس املاک و اسکان استفاده کند، این کار از سوی بیمه مرکزی آغاز شد. در مصوبه آمده است که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای بیمه شخص ثالث مورد استفاده قرار گیرد، با این حال بیمه مرکزی این فرایند را در کلیه بیمه‌نامه‌ها مورد استفاده قرار داده است.

بیمه مرکزی نهاد ناظر است؛ دستگاه اجرایی نیست!

وی افزود: با این حال، مسئله‌ای که وجود دارد این است که بیمه مرکزی نهاد ناظر است و واحد صدور بیمه نیست. به عبارتی بیمه نامه در شرکت‌های بیمه‌ای صادر می‌شود و در مصوبه کارگروه تعامل پذیری عبارت «استفاده نماید» به کار گرفته شده است و نیامده است که صدور بیمه نامه منوط به استعلام موفق در سامانه املاک و اسکان باشد، بلکه عبارت «استفاده نماید» به کار گرفته شده و بیمه مرکزی نیز دسترسی و استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را در کلیه بیمه نامه‌ها مورد استفاده قرار داده است.

این مقام بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: براساس قانون، کلیه شرکت‌های بیمه‌ای ملزم هستند که تمام بیمه نامه‌هایی که صادر شود را برای بیمه مرکزی ارسال و در فرایند ارسال بیمه نامه کنترل‌های نظارتی و اتکایی بیمه مرکزی بر بیمه نامه‌ها اعمال می‌شود و در صورتی که بیمه نامه در کنترل‌های نظارتی موفق باشد، آن بیمه نامه معتبر است.

اسدی ادامه داد: در این رابطه یک کنترل که بر روی بیمه نامه‌ها اعمال می‌شود، خروجی املاک و اسکان است و در حال حاضر این کنترل به صورت هشدار آمده است به این ترتیب که اگر از سرویس املاک و اسکان استفاده شود و جواب آن موفق نباشد، یک پیغام هشدار برای شرکت‌های بیمه در زمان صدور کد یکتا مبنی بر اینکه فرد متقاضی بیمه نامه در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت نکرده است، ارسال می‌شود. از طرف دیگر، سامانه املاک و اسکان با توجه به استعلام صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی، یک پیامک را برای فرد متقاضی بیمه نامه ارسال می‌کند.

وی افزود: طبق قانون مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی باید ارائه خدمات دستگاهی خود به مردم را منوط به شرط ثبت موفق اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نمایند و حتی بانک مرکزی نیز تنها و فقط یکی از خدمات خود یعنی صدور چک را منوط به ثبت موفق اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کرده است. در مصوبه شماره چهار کارگروه تعامل پذیری به بند هفت از تبصره هشت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده است که بیمه مرکزی موظف است از سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی برای درج نشانی اشخاص در بیمه نامه‌های صادره شخص ثالث استفاده نماید. این در حالی است که بیمه مرکزی نهاد ناظر بر صنعت بیمه است و بر فرایند صدور بیمه‌نامه توسط شرکت‌ها نظارت داشته و خود صدور بیمه نامه را انجام نمی‌دهد.

سرپرست اداره تحلیل، طراحی و توسعه فاوا بیمه مرکزی گفت: با توجه به طیف گسترده انواع بیمه نامه‌های صادر شده توسط شرکت‌های بیمه و با عنایت به اینکه برخی از بیمه نامه‌های صادر شده از جمله شخص ثالث الزام قانونی در صدور دارند و همچنین سایر بیمه نامه‌ها جنبه پوشش ریسک سرمایه دارد، لازم است نهادهای بالادستی در مورد حدود اعمال قانون، تصمیم گیری نمایند؛ البته در این رابطه نیز مکاتباتی با کارگروه تعامل پذیری صورت گرفته است. با این حال با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های فناوری در بیمه مرکزی در صورت تصویب و اعمال حدود و مقرارت جدید، بیمه مرکزی آمادگی لازم را برای اعمال و اجرای این حدود  قانونی دارد.  

اسدی در پایان تاکید کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در این مصوبه یک خطا صورت گرفته است، چراکه بیمه مرکزی صادرکننده بیمه نامه نیست و حتی در این مصوبه از عبارت منوط شود استفاده نشده است به عبارتی مصوبه به وضوح می‌گوید که از این دسترسی در جهت اطلاع رسانی به مردم برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان در زمان خرید بیمه نامه، استفاده شود./ ایسنا