شکست سیاست‌های ضدبازاری در آمریکا، ژاپن و چین

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، سیاست‌های ضدبازاری مانند تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی بار دیگر در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته‌اند. حامیان این سیاست‌ها بر این باورند که برای حفاظت از صنایع داخلی، تقویت رشد اقتصادی و تامین امنیت ملی ضروری هستند. با این حال شواهد تاریخی و تحلیل‌های اقتصادی روایت متفاوتی را نشان می‌دهند؛ روایتی که این سیاست‌ها در آن، اغلب در تحقق وعده‌های خود ناکام بوده‌اند. برای روشن شدن این موضوع، به بررسی شکست‌های تاریخی تعرفه‌ها در ایالات متحده و ناکارآمدی سیاست‌های صنعتی در ژاپن و چین خواهیم پرداخت.

تعرفه‌ها و ایالات متحده

تعرفه‌ها همواره یکی از ابزارهای جنجالی سیاست اقتصادی در ایالات متحده بوده‌اند. طرفداران این ابزار معتقدند که تعرفه‌ها صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی محافظت کرده و موجب رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شوند. با این حال شواهد تاریخی، از جمله مطالعات داگلاس ایروین در پژوهشی با عنوان «تعرفه‌ها و رشد در آمریکا در اواخر قرن نوزدهم»، نشان می‌دهند که این سیاست‌ها اغلب بیشتر به اقتصاد آسیب می‌زنند تا آن را تقویت کنند. 

در اواخر قرن نوزدهم، ایالات متحده یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای تاریخ خود را تجربه کرد. هرچند این دوره با رشد سریع صنعتی همراه بود اما ایروین استدلال می‌کند که تعرفه‌ها عامل اصلی این رشد نبودند، بلکه نوآوری‌های فناورانه، منابع طبیعی فراوان و یک بازار داخلی رو به گسترش، عناصر کلیدی این توسعه بوده‌اند. تعرفه‌های بالا تخصیص منابع را مختل کرده و صنایعی ناکارآمد را به بهای رقابت‌پذیری اقتصادی تقویت کردند. این تخصیص نادرست منابع منجر به افزایش قیمت مصرف‌کننده و کاهش رفاه کلی اقتصادی شد. 

تحقیقات بیشتر، از جمله مطالعه الکساندر کلاین و کریستوفر میسنر تحت عنوان «آیا تعرفه‌ها تولیدات آمریکایی را بزرگ ساختند؟ شواهد جدید از عصر طلایی» نیز این دیدگاه را تایید می‌کند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که تعرفه‌ها با محافظت از شرکت‌های ناکارآمد، رقابت در صنعت را تضعیف کرده و بهره‌وری را محدود کردند. اگرچه این سیاست‌ها از صنایع نوپایی مانند فولاد و نساجی حمایت کردند اما این حمایت به بهای افزایش هزینه برای مصرف‌کنندگان و صنایعی بود که به مواد اولیه ارزان نیاز داشتند. نتیجه این سیاست‌ها، اقتصادی کمتر پویا و کمتر رقابت بود. 

پیامدهای منفی تعرفه‌ها فقط به ناکارآمدی اقتصادی محدود نمی‌شود. تعرفه‌های بالا معمولا موجب اقدامات متقابل از سوی شرکای تجاری می‌شوند و جنگ‌های تجاری را شعله‌ور می‌سازند که بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند. قانون تعرفه اسموت-هالی در سال ۱۹۳۰، نمونه‌ای برجسته است. این قانون که در آغاز رکود بزرگ تصویب شد، باعث شد تا شرکای تجاری ایالات متحده تعرفه‌های تلافی‌جویانه گسترده‌ای وضع کرده، تجارت جهانی را محدود و رکود اقتصادی را تشدید کنند. 

مطالعه داگلاس ایروین با عنوان «آیا اصلاحات تجاری رشد اقتصادی را ترویج می‌دهد؟ مرور شواهد» به طور کامل محدودیت‌های سیاست‌های حمایت‌گرایانه را آشکار می‌کند. تجزیه و تحلیل آن نشان می‌دهد که لیبرال‌سازی تجارت -و نه حمایت‌گرایی- به طور مداوم با رشد اقتصادی بالاتر همراه است. کاهش موانع تجاری به کشورها اجازه می‌دهد که منابع خود را به بخش‌های پربازده‌تر اختصاص دهند، رقابت را افزایش داده و نوآوری را تقویت کنند. همچنین شواهد نشان می‌دهد کشورهایی که سیاست‌های تجاری باز را اتخاذ می‌کنند، رشد اقتصادی سریع‌تر و پایدارتری را نسبت به کشورهایی که به تعرفه‌ها متکی هستند، تجربه می‌کنند.

سیاست صنعتی در ژاپن

علاوه بر تعرفه‌ها، سیاست‌های صنعتی نیز به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی مطرح شده‌اند. با این حال، تجارب ژاپن و چین محدودیت‌ها و پیامدهای ناخواسته چنین سیاست‌هایی را آشکار می‌کنند. بازیابی اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اغلب به عنوان نمونه‌ای از موفقیت سیاست صنعتی معرفی می‌شود. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولت ژاپن به طور فعال در اقتصاد مداخله کرده، سرمایه‌گذاری‌ها را هدایت و صنایع خاصی را تقویت کرده است. با این حال، تحقیقات ریچارد بیسون در مقاله‌ای با عنوان «سیاست صنعتی ژاپن؛ ارزیابی اقتصادی» نشان می‌دهد که این روایت اغراق‌آمیز است. 

بیسون تاکید می‌کند که رشد سریع ژاپن در این دوره عمدتا به عواملی مانند نرخ بالای پس‌انداز، نیروی کار تحصیل‌کرده و انتقال فناوری از خارج وابسته بود و نه سیاست صنعتی! اگرچه این سیاست‌ها در ابتدا موجب رشد بخش‌های هدفمند شدند اما در طول زمان ناکارآمدی‌هایی ایجاد کردند. تلاش‌های دولت برای انتخاب «برندگان» اغلب منجر به تخصیص نامناسب منابع شد، به طوری که شرکت‌های مرتبط با سیاست‌مداران حمایت بیشتری دریافت کردند، حتی اگر فاقد کارایی اقتصادی بودند. 

تا دهه ۱۹۹۰، سیاست‌های صنعتی ژاپن به مانعی برای توسعه تبدیل شدند. رکود اقتصادی طولانی‌مدت که به «دهه از دست رفته» معروف است، تا حدی نتیجه اختلالات ساختاری ناشی از دهه‌ها مداخله دولتی بود. به جای ترویج نوآوری و رقابت، این سیاست‌ها، شرکت‌ها و صنایع ناکارآمد را تثبیت کردند که توانایی تطبیق با شرایط اقتصادی جهانی را نداشتند.

سیاست صنعتی در چین

به طور مشابه، سیاست صنعتی اخیر چین با عنوان «ساخت چین ۲۰۲۵» با هدف تبدیل این کشور به یک رهبر جهانی در صنایع پیشرفته طراحی شد. با این حال شواهدی از مطالعه لی جی برنستتر و گوانگ‌وی لی تحت عنوان «آیا ساخت چین ۲۰۲۵ برای چین کارآمد است؟ شواهدی از شرکت‌های ثبت‌شده چین» نشان می‌دهد که این سیاست‌ها با چالش‌های جدی مواجه‌اند. 

تحقیقات برنستتر و لی نشان می‌دهد که این ابتکار نتایج متفاوتی داشته است. در حالی که یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی تولید در بخش‌های هدفمند را افزایش داده‌اند، این سیاست‌ها باعث ناکارآمدی و رفتارهای رانتی شده‌اند. شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه اغلب به جای تمرکز بر نوآوری واقعی یا استراتژی‌های مبتنی بر بازار، فقط در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده توسط دولت عمل می‌کنند. این انحراف در انگیزه‌ها، اثربخشی سیاست را در دستیابی به رشد پایدار محدود کرده است.

علاوه بر این، سیاست «ساخت چین ۲۰۲۵» موجب واکنش‌های جدی از سوی شرکای تجاری بین‌المللی شده است. عناصر حمایت‌گرایانه این سیاست و اهداف صریح آن برای کنارزدن رقبا، نگرانی‌هایی درباره اختلالات بازار و تضعیف رقابت منصفانه ایجاد کرده است. این تنش‌ها نه‌ فقط روابط تجاری جهانی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه موجب ایجاد عدم اطمینان‌هایی شده‌اند که برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت را دشوار کرده‌اند.

نتیجه‌گیری درباره تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی

شکست‌های تاریخی تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی در ایالات متحده، ژاپن و چین محدودیت‌های گسترده‌تری را در استراتژی‌های اقتصادی ضدبازاری نشان می‌دهند. این سیاست‌ها اغلب بر این باور استوارند که دولت‌ها می‌توانند در تخصیص منابع و هدایت نوآوری از بازارها پیشی بگیرند اما همان‌ طور که تاریخ نشان داده، بازارها در این زمینه‌ها بهتر عمل می‌کنند. 

بازارها به دلیل توانایی در تجمیع اطلاعات پراکنده، هماهنگ‌سازی انگیزه‌ها و تقویت رقابت برتری دارند. زمانی که دولت‌ها از طریق تعرفه‌ها یا سیاست‌های صنعتی مداخله می‌کنند، این سازوکارها مختل شده و ناکارآمدی‌ها و پیامدهای ناخواسته ایجاد می‌شود. برای مثال تعرفه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به صنایع داخلی کمک کنند اما در بلندمدت به هزینه مصرف‌کنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی تمام می‌شوند و رفاه کلی را کاهش خواهند داد. 

به همین ترتیب، سیاست‌های صنعتی اغلب به دلیل ناکارآمدی در تصمیم‌گیری دولتی دچار شکست می‌شوند. سیاست‌گذاران معمولا فاقد اطلاعات و انگیزه لازم برای شناسایی و حمایت مداوم از صنایع امیدوارکننده هستند. تصمیم‌گیری‌های آنها اغلب تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته و به تخصیص نادرست منابع منجر می‌شود. تجربیات ژاپن و چین به وضوح این مشکلات را نشان داده که چگونه مداخله دولت می‌تواند ناکارآمدی را تثبیت و رشد بلندمدت را تضعیف کند. 

احیای دوباره سیاست‌های تعرفه‌ای و صنعتی در گفتمان اقتصادی معاصر، با توجه به سابقه تاریخی آنها نگران‌کننده است. شواهد نشان می‌دهد که این سیاست‌ها غالبا در تحقق وعده‌های خود شکست می‌خورند و به جای رشد و رقابت‌پذیری، بازارها را مختل، منابع را هدر داده و اقدامات تلافی‌جویانه‌ای ایجاد می‌کنند که تجارت جهانی را آسیب می‌زند. 

برای ایجاد یک اقتصاد پویا و پررونق، سیاست‌گذاران باید از وسوسه مداخلات ضدبازاری پرهیز کرده و بر ایجاد محیطی مناسب برای نوآوری، رقابت و تجارت آزاد تمرکز کنند. با بهره‌گیری از درس‌های تاریخ، می‌توان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرده و آینده‌ای پایدارتر و موفق‌تر ایجاد کرد.