حمایت از خودروساز داخل یا افزایش درآمد دولت؟رشد تعرفه واردات بازار را ناآرام می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های مربوط به واردات خودرو، رویکردی متفاوت از مصوبه مجلس در پیش گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد و افزایش منابع ارزی واردات خودرو به ۳.۳ میلیارد یورو را تایید نکرد و تصمیم گرفت که تعرفه واردات خودرو را از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش دهد و همچنین سهمیه ارزی تخصیص‌یافته برای واردات خودرو را از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش دهد.

دولت اعلام کرده بود این سیاست‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی اجرا می‌شود. 

با این‌ حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیمات بیشتر با هدف افزایش درآمدهای دولت از واردات خودرو اتخاذ شده و نه حمایت واقعی از صنعت خودروسازی داخلی؛ این سیاست‌ها موجب افزایش قیمت خودرو و کاهش رقابت در بازار خواهد شد که در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. 

پایان امید مردم به کاهش قیمت خودرو 

با این تصمیمات، دیگر مردم نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشند. افزایش تعرفه‌ها و کاهش واردات، خودروسازان داخلی را در موقعیتی انحصاری قرار می‌دهد که بدون هیچ رقیبی، می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. 

این سیاست‌ها عملا به معنای حذف رقابت و تثبیت قیمت‌های بالا در بازار خودرو است. در نتیجه، مردم ناچار خواهند شد تا خودروهای داخلی را با قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین خریداری کنند. 

دخالت غیرمنطقی دولت در بازار خودرو، احتمال نوسان شدید در قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و در شب عید، احتمال جهش قیمت خودرو به دلیل جو روانی ناشی از این تصمیمات بالا خواهد بود. 

التهاب در بازار خودرو و سرایت آن به سایر بازارها 

افزایش تعرفه واردات خودرو، فقط محدود به این بازار نخواهد ماند، بلکه این تصمیمات، موجی از التهاب و افزایش قیمت‌ها را به سایر بازارهای اقتصادی نیز منتقل می‌کند. 

افزایش قیمت خودرو، نگرانی‌های تورمی را افزایش می‌دهد و همین بار روانی اقتصادی موجب می‌شود عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، وارد بازارهای سوداگری و خرید سکه و دلار شوند که بروز تلاطم در این بازارها، دامن آن سایر بازارها را هم در بر می‌گیرد.

مسوولان باید در نظر داشته باشند که چنین تصمیماتی، فقط به زیان مصرف‌کنندگان است و در نهایت به افزایش تورم و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.