بیشترین تخلف قاچاق سوخت در حوزه حمل و نقل جاده‌ای است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در برنامه میز اقتصاد امروز به موضوع قاچاق سوخت نیروگاه‌ها با حضور نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، شریعتی نیاسر عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و علیپور کارشناس انرژی برگزار شد در ابتدای این نشست نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: فرایندی که در تولید فرآورده‌های نفتی داریم رصد فرآورده از تولید تا مصرف است.

وی ادامه داد: همچنین در فرایند انتقال فراورده از مبدا تا مقصد میزان تحویل فرآورده‌ها  رصد و قابل پیگیری است ولی در برخی از نقاط با کمبود وسایل اندازه گیری مواجه هستیم که در این خصوص برنامه‌هایی صورت گرفته است تا انتقال از طریق سیستم‌های هوشمند رصد شود.

نجفی تصریح کرد: مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: پالایشگاه‌ها با توجه به وضعیت رابطه مالی که با شرکت ملی پالایش و پخش دارند امکان قاچاق فرآورده بسیار پایین و حتی غیرقابل تصور است. چون آنها فرآورده‌های خود را به نرخ FOB به پالایش پخش می‌فروشند و در نتیجه، دلیلی ندارد که آنها بخواهند فرآورده را قاچاق کنند

وی گفت: همه وسایل حمل و نقل که از جایگاه سوخت‌گیری می‌کنند کارت سوخت دارند و بر اساس پیمایش و پایگاه قواعدی که دارند بارنامه‌هایی توسط وزارت راه و شهرسازی و باربرگ‌هایی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال صادر شدن است و میزان لیتراژ در کارت سوخت وسایل حمل و نقلی نفت گازسوز تزریق می‌شود.

وی مطرح کرد: متأسفانه الان به علت صدور بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری که در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و وزارت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتند حداقل ۲۵ درصد از سوختی که به راهداری داده می‌شود قاچاق می‌شوند و طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۱۲-۱۵ میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق می‌شود مربوط به کارت‌های سوخت است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه بالاترین انحراف در شبکه سوخت کشور را بخش حوزه حمل و نقل دانست و افزود: در حال حاضر  از ابتدای سال میانگین مصرف نفتگاز در کشور روزانه  ۶۲ میلیون لیتر بوده است و همچنین، حمل و نقل زمینی هم ۶۲ میلیون لیتر در روز مصرف کشور است همچنین متاسفانه امروز باتوجه به صدور بارنامه‌های سوری حداقل در حوزه راهداری ۲۵ درصد از سوختی که به آنها اختصاص داده می‌شود قاچاق می‌شود و ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر فرآورده‌ای که قاچاق می‌شود از حوزه کارت‌های سوخت است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: از سال ۹۵ که طرح پیمایش اجرایی شد تا سال ۱۴۰۲، در استان‌هایی که به محل‌های خروجی کشور نزدیک هستند مثل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کردستان مصرف سوخت بخش حمل و نقل رشد نامتعارفی دارد و این نشان می‌دهد که کارت فروخته می‌شود و با مهاجرت کارت‌ها رو‌به‌رو هستیم.

به گفته نجفی، همچنین رشد مصرف حمل و نقل استان تهران ۱۹ درصد منفی است ولی در چابهار، ۱۵۲ درصد رشد مثبت داریم و این نشان می‌دهد که مهاجرت کارت اتفاق می‌افتد و کارت‌های سوخت ماشین‌های حمل و نقل سنگین که به صورت غیرواقعی توسط بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری شارژ می‌شوند در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، باید با شرکت‌های متخلف برخورد کرد و آمار‌هایی داریم که نشان می‌دهد شرکتی بیش از یکهزار بارنامه صوری صادر کرده است ولی وزارت راه و شهرسازی با آنها برخورد نکرده است و جریمه‌ها درمان کار نیستند. چون نه تنها اعداد آنها پایین هستند بلکه به حدی منفعت قاچاق سوخت بالاست که فرد جریمه را پرداخت می‌کند در حالی که باید مجوز‌ها را ابطال و کارت سوخت را مسدود کرد.

وی افزود: به طور کلی نیروگاه‌های کشور باید براساس راندمان که دارند سوخت دریافت کنند، بحث تخصیص سوخت در مسیر قرار بود سال گذشته انجام شود که متاسفانه محقق نشد.

در ادامه این نشست اسکندری معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: ارسال سوخت مایع به نیروگاه‌ها از سه مسیر خطوط لوله، تانکر‌های سوختی و یا خطوط ریلی صورت می‌گیرد، ما در خصوص خطوط‌های ریلی و لوله مشکلی نداریم، اما در حوزه تانکر‌های سوختی حمل و نقل جاده‌ای بیشترین تخلف را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین اتفاقی که ما در نیروگاه‌ها با آن درگیر هستیم آلودگی سوخت است یعنی تانکر در مسیر نصف سوخت خود را خالی و به جای آن مایع دیگری را اضافه می‌کند،  در جریان هماهنگی نفت و نیرو، بدنبال این هستیم که فرد را از ثبت دیتا و اندازه‌گیری و تست‌های لازم ایزوله کنیم. در نتیجه، نرم‌افزار جامعی برای جمع‌آوری دیتای ۲۵ نیروگاه از ۱۴۶ نیروگاه نهایی شده و تست‌های لازم روی آنها اتفاق افتاده است و تجهیزات مستقر شده‌اند. همچنین با همکاری پخش و پالایش توانستیم به طور مکانیزه تانکر‌هایی که وارد نیروگاه می‌شوند را رصد کنیم.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی  افزود: در حال حاضر مصرف سوختی نیروگاه‌های کشور سوخت گاز است نه مایع و این سوخت مایع یک سوخت با ارزش است که آن را می‌سوزانیم و امیدواریم نیروگاه‌ها به سمت استفاده از سوخت  گاز بروند.

اسکندری بیان کرد: ۶۷ درصد ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در اختیار بخش خصوصی است اگر تغییراتی در مدل سوخت ایجاد شود طبعا در انرژی تاثیر گذار خوهد بود و برای این موضوع راهکار‌های بهتری باید صورت گیرد.

به گفته معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، از ابتدای سال تا امروز ۱.۰۹ دهم درصد انرژی الکتریکی بیشتری تولید  و در مقابل  ۷ دهم درصد سوخت بیشتری مصرف داشته‌ایم

اسکندری بیان کرد: ایران نسبت به راندمان نیروگاهی از بقیه کشور‌های دیگر روند ایده ال تری دارد به طوری که   ما در حوزه نیروگاهی تمام واردات سوختی از مبدا تا مقصد را تحت نظارت و پایش قرار می‌دهیم.

همچنین در ادامه، مهدی علیپور کارشناس انرژی افزود: باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم و هنر قانون‌گذار این نیست که اشخاص را مجازات کرده و یا سازمان‌ها را پلمپ کند بلکه باید پیشگیری صورت بگیرد.

به گفته این کارشناش انرژی، بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات‌هایی تعیین شد و گفته شده است هرگونه فعل و ترک فعلی که موجب نقض قوانین واردات و صادرات شود در قالب قاچاق است. در نتیجه، مجازات‌هایی که قانون‌گذار برای سوخت درنظر گرفته ناکافی است.

علیپور افزود: باید نهاد‌های مختلف و از طریق تقسیم‌های مختلف جلوی این قاچاق انجام شود، وقتی یک‌نهاد مسول کنترل سوخت در کشور شود قطعا به حل مسئله کمک خواهد کرد.

همچنین در ادامه این نشست مالک شریعتی نیاسر عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیاز به قانون جدید نیست چراکه در گذشته قانون به صراحت قانون و ماده‌هایی تعریف کرده است، عمده قاچاق سوختی که به نیروگاه‌ها داریم در زمان انتقال از مبدا به نیروگاه از طریق خودرو‌های سوخت بر اتفاق می‌افتد.

وی افزود: متاسفانه امروز سیستم رابطه مالی شبکه توزیع را شفاف نکرده‌ایم و یک سوخت بسیار ارزان قیمتی را در اختیار شبکه حمل و نقل قرار داده‌ایم، راه حل این موضوع پیچیده نسیت و نیاز به اصلاح رابطه مالی است و سوخت را با قیمت بالا تحویل شبکه بدهیم

این نماینده مجلس بیان کرد: ما به وزارتخانه‌های نفت و نیرو تکلیف کرده‌ایم که قیمت سوخت نیروگاه‌ها را واقعی کنند، در قانون هفتم هم تکلیف شده که سالانه یک درصد به بازده‌ای نیروگاه‌ها افزوده شود و هیچ نیروگاهی را زیر راندمان ۵۵ درصد در کشور احداث شود و ۳۰ درصد از شبکه نیروگاهی جدید کشور بدون نیاز به سوخت جدید اتفاق بیوفتد./صدا وسیما