کاهش ۱۶ درصدی جمعیت محروم؛ تخصیص ۱۸ همت برای محرومیت‌زدایی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بررسی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که با وجود پیشرفت برنامه‌های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته، این اقدامات به‌صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه‌اند.

در این گزارش با بیان اینکه اقدامات محرومیت‌زدایی در کشور عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تأمین منابع آن است و در نتیجه قوانین بودجه مهم‌ترین سند برنامه‌ریزی سالانه در این حوزه محسوب می‌شود، آمده است: در لایحه بودجه سال آینده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. با این حال، عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولاً کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به مسئله توزیع استانی این اعتبارات هم پرداخته و آورده: توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال ۱۳۸۸)، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به‌خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت‌ها نیست. الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت‌زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

در بخش یافته‌های کلیدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: فراگیری محرومیت در کشور در چند دهه گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است. به‌عنوان نمونه بررسی شدت محرومیت (یعنی محرومیت هم‌زمان خانوار در چندین زیرشاخص محرومیت) در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که حدود ۱۹.۵ درصد از خانوارهای کشور بر اساس استانداردهای جهانی، شدت محرومیت میانه یا بالایی را تجربه می‌کردند. اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳ درصد کاهش یافته است که دستاورد بزرگی است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: در حال حاضر حدود ۳ درصد از جمعیت کشور همچنان در سطح شدیدی از محرومیت به سر می‌برند. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت‌زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش‌هایی در سیاست‌گذاری محرومیت‌زدایی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم بخش ملی اعتبارات محرومیت‌زدایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به‌طور مشخص ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مشخص شده است. تأکید بر توزیع اعتبارات بر مبنای این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تغییری مثبت در رویکرد توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات طراحی و نحوه اجرای این شاخص به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

بحث دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده الگوی توزیع استانی است و آمده که بررسی توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که الگوی توزیع استانی منابع محرومیت‌زدایی بدون تغییر باقی مانده و اطلاعات مربوط به وضعیت محرومیت مناطق کشور نیز به‌روزرسانی نشده است.

بخش پیشنهادات گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی هم متنوع است و چندین پیشنهاد مطرح شده است. در این بخش ذکر شده که اصلاح عبارت «شاخص‌های فقر چندبعدی» در ردیف «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مندرج در جدول ۱۰- ج، تاکید استفاده از شاخص‌های فقر چندبعدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یکی از نقاط قوت آن می‌باشد. اما لازم است توجه شود که شاخص فقر چندبعدی یک شاخص ترکیبی است و در نهایت به‌عنوان یک شاخص واحد مبنای توزیع اعتبارات قرار خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، گزارش پیشنهاد کرده که عنوان نمودن عبارت «شاخص‌های فقر چندبعدی» ممکن است مجدداً زمینه را برای طرح چندین شاخص مجزا فراهم نماید که چالش‌های گذشته را به‌همراه دارد و مسئله شدت محرومیت و اولویت‌بندی محرومین را به حاشیه می‌راند. لذا پیشنهاد می‌شود عنوان ردیف مذکور به «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص فقر چندبعدی ملی» اصلاح گردد.

سایر پیشنهادات این گزارش جهت کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی هم اینگونه توضیح داده شده که تمهید مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی. پیش‌نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیرشاخص‌های محرومیت است که این کار بایستی از سوی متولی ذی‌صلاح شامل سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صورت پذیرد./مهر