مخالفت مجلس با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه امروز یکشنبه (۲۸ بهمن) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند.

پیش از رای گیری مالک شریعی نیاسر در موافقت با این طرح گفت: نگاه همه ما در مجلس موفقیت دولت و خدمت رسانی به مردم است و اگر از مردم بپرسید که اولویت امروز کشور چیست قطعا دغدغه مسکن را بیان خواهند کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قوانین مهمی در حوزه مسکن نگاشته شده که از آن جمله قانون جهش تولید مسکن است. اما موضوع این است که نه این دولت بلکه در دولت‌های گذشته به دلیل وظایف زیادی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انجام این مسئولیت از عهده یک وزیر ساخته نیست و تفکیک آن ضروری است.

وی با بیان اینکه معاونت‌های متعددی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه هواپیمایی، کشتیرانی، حمل ونقل، مسکن شهری و روستایی و غیره، کارهای به زمین مانده بسیاری وجود دارد که ضروری است برای رسیدگی به همه این حوزه این وزارتخانه تفکیک شود.

مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان در مخالفت با طرح تفکیک گفت: کشور مسائل و چالش‌های بسیاری دارد که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت نیست. از طرفی سوال این است که آیا تفکیک سبب توسعه زیر ساخت‌ها و بهبود ترانزیت می‌شود. همچنین مغایریت‌های قانونی بسیاری در در این تفکیک وجود دارد.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در این باره توضیح داد: موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزیر فعلی دولت چهاردهم ارتباط ندارد و در دولت سیزدهم هم موضوع تفکیک مطرح بود. همچنین این طرح حداقل در سه ماه قابلیت اجرایی دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: ۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه ها وجود دارد که طبیعتا وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می تواند مشکلات را حل کرده و به نفع کشور باشد.

مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست

سالار مرادی در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: کشور در حال حاضر با مشکلات حادتری مواجه بوده و یکی از مسائل بحث مسکن ملی است و با این تفکیک ممکن است این مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.

نماینده مردم سنندج افزود: مهم‌ترین دغدغه ما راه‌های شهری روستایی و شاهراه‌ها است که وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حمل‌ونقل هوایی چاره‌اندیشی کرد و مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست

با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشکل مسکن حل نمی‌شود

مسلم صالحی نیز در مخالفت با کلیات طرح این تفکیک گفت: در سال ۹۰ این دو وزارتخانه ادغام شدند و دلیل آن کاهش بروکراسی اداری بود و بعد از ۱۳ سال مشخص شد اقدام درستی نبود و اکنون تفکیک مطرح شده است.

وی افزود: مشکل در تفکیک یا ادغام نیست بلکه مشکل در تصدی گری دولت است و با این تفکیک مشکلات حل نمی‌شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس دوازدهم ادامه داد: این تفکیک مشکل مسکن را حل نمی‌کند و موجب چابک‌سازی ساختار نمی‌شود بلکه باید آن را از تصدی‌گری دولت خارج و تفویض اختیار کنیم؛ تفکیک وزارت راه و شهرسازی باعث از دست رفتن اعتبارات پیش بینی شده برای پروژه‌های عمرانی می‌شود اقدام منطقی نیست.

سید منان رئیسی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق پیمایش‌هایی که انجام شده مسکن الان به یک ابر بحران و یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدوداً ۲۰ درصد است و در کشور ما متوسط بیش از ۵۵ درصد است.

وی افزود: عمده مسئله مسکن بحث مدیریت زمین است زمین هم در کشور ما به‌وفور وجود دارد و مجموع سکونتگاه‌های ما مساحتش حتی به یک درصد مساحت کشور بالغ نمی‌شود.

مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ تا معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمی‌تواند مدیریت کند.

وی افزود: الان در استان‌ها سازمان بنادر دارد کار خودش را می‌کند، سازمان هواپیمایی کشوری کار خود را انجام می‌دهد، راهداری هم کار خود را انجام می‌دهد و این باعث شده راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.

نماینده مردم اهواز عنوان کرد: حدود ۳۸ کشور دنیا مانند روسیه و چین و بسیاری از کشورهایی که موفق بودند وزارت راه آهن دارند و در موضوعات حمل و نقل کارها مانده است.

تفکیک وزارت راه وشهرسازی مغایر با اصل ۷۵ قانون است

علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که با ایجاد یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: تفکیک این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.

رفیع زاده یادآور شد: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل ۲ سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد بنابراین باید در نظر گرفت راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم.

در این جلسه فرزانه صادق مالواجد وزیر راه و شهرسازی حضور داشت.