ضرورت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و تشکیل زنجیره ارزش منطقه‌ای در دولت چهاردهم

اقتصاد معاصر-امیرحسین عرب‌پور، کارشناس دیپلماسی اقتصادی: از مرداد ۱۴۰۳ دولت چهاردهم سکان قوه مجریه را به دست گرفت. دولتی که هدف اصلی خود را در عرصه اقتصادی، نجات اقتصاد کشور از بحران و تعامل سازنده معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی از طریق غیرامنیتی کردن موقعیت ایران در نظام بین‌الملل، عادی‌سازی و بهبود روابط با کشور‌های غیرمتخاصم و حذف تحریم‌های ظالمانه و در یک کلام، «اقتصادمحور کردن سیاست خارجی» عنوان کرده است. این هدف در برنامه وزارت امور خارجه دولت چهاردهم با اولویت قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی و توجه به همسایگان نمود بیشتری پیدا کرده است. البته استمرار تحریم‌ها و فرصت ایجاد شده در تجارت با کشور‌های منطقه، اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را بیش از گذشته برجسته کرده است.

با توجه به اینکه موقعیت ژئوپلیتیک ایران یک موقعیت منحصربه‌فرد بوده و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار بسیار مناسب است، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش صادرات، تبدیل شدن به محور ترانزیت کالا، خدمات و مسافر، مستلزم دیپلماسی فعال، تعاملی و همه‌جانبه است. البته دستیابی به قدرت اول منطقه بر اساس اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ۱۴۰۴ و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، درگرو استفاده تام و تمام از ظرفیت ممتاز دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی معنا پیدا می‌کند. برای رسیدن به چنین هدفی باید ایران دارای اقتصاد قوی و اقتدار ملی باشد. بنابراین دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزار‌های مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشور‌ها برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی و تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای به حساب می‌آید. 

اهمیت گسترش دیپلماسی اقتصادی با همسایگان 

گام اول در برون‌گرایی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، حضور تولیدات و کالا‌های ایرانی در بازار همسایگان است. بازار کشور‌های منطقه اطراف ایران به دلایلی همچون سهولت دسترسی (وجود مرز‌های زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالا‌های تولید ملی به بازار‌های فرامنطقه‌ای از طریق کشور‌های همسایه (درنتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، دارای اهمیت راهبردی هستند و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالا‌های ایرانی، باید در اولویت قرار گیرند. در واقع، بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی و صادرات محصولات باشد. اما در حال حاضر جایگاه ایران در منطقه از نظر صادرات، پس از کشور‌هایی مانند امارات، عربستان و ترکیه قرار دارد. هدف‌گذاری متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد در برنامه هفتم توسعه در همین چارچوب ارزیابی می‌شود، به‌گونه‌ای که کشور به رشد اقتصادی ۸ درصد دست پیدا کند. مهم‌ترین الزام تحقق این میزان از صادرات، استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و هوشمندانه است. در واقع، نیاز‌های منطقه‌ای هنوز به‌طور کامل شناسایی نشده و رفتار صادراتی ایران همان شیوه سنتی فروش مواد اولیه و فروش مشتقات نفتی است. 

آثار تقویت روابط اقتصادی با همسایگان 

گسترش تعاملات با همسایگان، ضمن تثبیت نقش سیاسی-امنیتی ایران در تحولات منطقه، جایگاه استراتژیک ایران را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد. در واقع، تقویت سیاست همسایگی با حضور ایران در بازار‌های منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور‌های همسایه و نیز درخدمت اهداف توسعه‌ای کشور می‌شود. این مهم نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی فعال و موثر است که نقش مؤثری در بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم‌ها خواهد داشت. 

بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی و ناامنی منطقه‌ای 

در عرصه سیاست خارجی، فشار‌های اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا علیه منافع کشور پس از خروج از برجام، مشکلات مختلفی را در مقابل ایران به وجود آورده و تنش‌های بین دو دولت به ویژه پس از ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی و جنگ غزه افزایش یافته است که باید برای مقابله با آنها تمهیدات لازم اندیشیده شود. در این خصوص گسترش روابط با همسایگان در تمامی زمینه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تلاش برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور برای برقراری پیوند‌های مستحکم دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های منطقه، راهبردی بلندمدت و راهکاری تاثیرگذار برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فشار‌های سیاسی و بین‌المللی علیه ایران است. «وسعت سرزمین کشور ما و همسایگی با آب‌های بین‌المللی آزاد، از فرصت‌های این کشور است. ما از اینها به‌ طور کامل استفاده نمی‌کنیم؛ یکی از دو حاشیه‌ی خلیج فارس متعلق به ما است. بخش عمده‌ای از دریای عمان متعلق به ما است. همسایگان متعدد؛ با پانزده کشور ما همسایه هستیم و این یک امکان و یک ظرفیت بسیار مهم برای کشور است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حساسی قرار گرفته است؛ نقطه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهم است» (آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۳۹۷).

بنابراین توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و کاربست دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با توجه به موقعیت جغرافیایی، ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران به چند طریق بازدارنده بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌ای و در نتیجه، راهگشای اهداف استراتژیک و توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران است. اول، این دیپلماسی بر مبنای تجارت و پیوند‌های اقتصادی، توسعه، ثروت و رفاه بیشتری برای ملت‌ها به بار می‌آورد و به این ترتیب زمینه‌های رقابت منطقه‌ای بر سر منابع اقتصادی را کاهش می‌دهد. دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجارت آزاد به وابستگی متقابل اقتصادی می‌انجامد که به عامل بازدارنده در برابر منابع بی ثباتی و ناامنی منطقه‌ای تبدیل می‌شود، چرا که جنگ در شرایط وابستگی متقابل، متضمن و مستلزم صرف هزینه‌ای گزاف است.

بازدارندگی در برابر آثار تحریم‌ها 

تحریم‌های اقتصادی آمریکا، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که سیاست خارجی ایران با آن مواجه شده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان به چند طریق می‌تواند بازدارنده چالش‌ها و تهدیدات ناشی از تحریم‌ها باشد. اول اینکه بازدارندگی در برابر انزوا و اجماع‌سازی علیه ایران بر مبنای الزامات ناشی از پیوند‌های اقتصادی و پرهزینه ساختن اعمال سیاست‌های تحریمی و دوم، بازدارندگی در برابر روند برگشت پذیری تحریم‌ها. در حقیقت، اگر قبل از تحریم‌ها ایران به ارتباط با همسایگان نیاز داشت، امروزه در شرایط بازگشت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، این مساله اهمیت بسیار بیشتری دارد. اگر جمعیت همسایگان نیز در نظر گرفته شود، به وضوح نمایان است که بازار چندصد میلیونی همسایگان، هم به عنوان بازار مصرف و هم تامین‌کننده مواد اولیه، نقشی حیاتی برای کشور دارد. در واقع، بخش عمده‌ای از رشد تولید ناخالص داخلی ایران متکی به دیپلماسی اقتصادی و استراتژی جامع در روابط با نزدیک‌ترین بازار‌ها یعنی همسایگان است که می‌تواند نقش بازار‌های بزرگی را برای صادرات محصولات و خدمات از ایران ایفا کند. همسایگان جمهوری اسلامی ایران یکی از جذاب‌ترین بازار‌های دنیا را تشکیل می‌دهند و حجم واردات ۱۵ کشور همسایه ایران به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود و توان صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار است که می‌توان با آن، تولید داخل را برای مقابله با تحریم تقویت کرد. 

پیشنهادات سیاستی تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و تشکیل زنجیره ارزش منطقه‌ای 

با توجه به اینکه صادرات ایران به کشور‌های همسایه تجارتی مقرون‌به‌صرفه در قیاس با صادرات به کشور‌های اروپایی و آسیایی است، از این‌رو باید بر صادرات به بازار‌های منطقه، علی‌الخصوص آنانی که دارای بیشترین مشترکات با ایران هستند، تمرکز کرد. در واقع، کشور‌های افغانستان، عراق و سوریه به دلیل جنگ‌های داخلی نیاز به بازسازی و فعالیت‌های عمرانی نیز دارند و بازار آنها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مهیا است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و پروژه‌های انتقال برق و گاز از طریق حضـور جدی در مناقصه‌های تجاری کشور‌های منطقه می‌تواند فرصت خوبی برای بخش خصوصی ایران باشد. خدمات حوزه سلامت (توریسم درمانی) نیز با توجه به نیاز پزشکی که همسایگان ایران دارند، نقاط قوت دیگری برای دولت چهاردهم است تا از این گسترش نفوذ ایران در بازار‌های منظقه نه‌تن‌ها تقویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی را دنبال کند، بلکه به کسب ارزش افزوده مناسب و درآمدهاى ارزی متنابه برای کشور بپردازد. از همین‌رو، جهت‌گیری دیپلماسی اقتصادی ایران به سوی بازار‌های منطقه به ویژه در دوران تحریم‌ها که تبادل تجاری را با کشور‌های دوردست مشکل می‌نماید، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، راهکار‌های زیر برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازار همسایگان پیشنهاد می‌شود:

۱- ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با محوریت کشور‌های دوست و خصوصا همسایگان با توجه به بستر‌های مشترک تاریخی و فرهنگی، به عنوان مثال کشور‌های منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه، اشتراکات زبانی بسیاری دارند و دارای پتانسیل فراوانی برای ایجاد پیوند بین کشورهاست.

۲- استفاده از بستر سازمان‌ها و نهاد‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقا تعامل اقتصادی با کشور‌های همسایه، برای مثال کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو).

۳- یکی دیگر از راهکار‌های مناسب گسترش روابط با همسایگان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشور‌های منطقه است.

۴- با توجه به افزایش تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، ایران باید نوع نگاه خود به منطقه را به سمت شکل‌گیری اتحاد‌ها و ائتلاف‌ها سوق دهد و از اجماع جهانی علیه منافع کشور در سطح بین‌الملل جلوگیری نماید. در دیپلماسی اقتصادی، دولت چهاردهم باید نگاه ائتلاف‌جو با در نظر گرفتن مواضع و منافع خود داشته باشد و تعاملات خود را با کشور‌های قدرتمند منطقه مثل ترکیه، روسیه و هند تقویت کند.

۵- دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و بهره‌مندی از شبکه‌های برون مرزی، مانند العالم، الکوثر و سحر توانمندی‌های تجاری واقعی ایران را به ملت‌های منطقه نشان داده و با برندسازی کالا‌های ایرانی در خارج و رفع تبلیغات استکباری علیه ایران، صادرات کالاو خدمات را افزایش دهد و از این طریق به ایجاد بازار‌های جدید و باثبات در کشور‌های هدف کمک نماید.

۶- سفارت‌خانه‌ها به عنوان یک منبع بالقوه تبلیغ ظرفیت‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان، زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای کشور متبوع خود فراهم نمایند و با برقراری روابط کارگزاری بانکی، صدور ضمانتنامه بانکی برای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل تبادل اسناد و رفع موانع غیرتعرفه‌ای، به توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه بیش از گذشته توجه کنند. 

نتیجه‌گیری 

دیپلماسی اقتصادی، ایران را وارد یک فضای جدید می‌کند که باید از مرز‌های جغرافیایی گذر کرده و اقتصاد مستحکم‌‎تری را نسبت به گذشته پایه‌‎گذاری نماید. دیپلماسی اقتصادی موفق، در سایه یک سیاست خارجی تعاملی حاصل می‌شود. در واقع، امروزه منافع و حتی امنیت ملی کشور‌ها در چارچوب تعامل سازنده با سایر کشور‌ها و از طریق به کارگیری یک دیپلماسی فعال اقتصادی به دست می‌آید که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بایستی به مسائل اقتصادی توجه ویژه داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی، ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور را در قالب یک سیاست خارجی هماهنگ با سیاست‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور تقویت می‌کند. بر این اساس، دولت چهاردهم در برنامه‌های اعلامی خود توجه اساسی به بهبود شرایط اقتصادی داخلی، اقتصادمحور کردن سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با جهان به ویژه همسایگان دارد. در حقیقت، کشور‌های پیشرو در دنیا توانسته‌اند از طریق ارتباط با همسایگان منافع اقتصادی فراوانی را به دست آورند. طبیعی است که فاصله نزدیک با همسایگان و اشتراکات فرهنگی و سیاسی می‌تواند تاثیر به سزایی در توسعه روابط به ویژه برای جلوگیری از بی ثباتی منطقه و کاهش اثرات تحریم داشته باشد. از طرفی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توجه به دیپلماسی اقتصادی بر اساس ظرفیت‌های داخلی (درون‌گرایی اقتصادی) و تعامل در روابط اقتصادی خارجی (برون‌گرایی اقتصادی) را در دولت سیزدهم و هم‌اکنون در دولت چهاردهم اهمیتی دوچندان بخشیده است. بنابراین، در این پژوهش راهکار‌هایی همچون ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از پیمان‌های دوجانبه ارزی و ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشور‌های منطقه، شکل‌گیری اتحاد‌ها و ائتلاف‌ها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بازار‌های منطقه ارائه شد که با عنایت به این راهکار‌ها می‌توان مقدمات زنجیره ارزش منطقه‌ای با حضور جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.