
سیاستهای اقتصادی دولت در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ ناکام بود

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری همواره اقتصاد و معیشت مردم را به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور مطرح میکنند اما اینکه چرا دولتها و سیاستهای اقتصادی نتوانستهاند تا این اهداف را محقق کنند، به سیاستهایی برمیگردد که در درون دولتها اتخاذ شده است. این سیاستها دچار تغییرات و نوساناتی بودهاند و ما شاهد هستیم که امروز بانک مرکزی وارد حوزه بنگاهداری اقتصادی شده و به فروش طلا میپردازد. همچنین مرکز مبادله طلا راهاندازی شده و بانک مرکزی عملا در رقابت با بورس کالا قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر از مردم کشور در سکوهای خرید طلا فعالیت دارند و سرمایهگذاریهای زیادی در این حوزه انجام شده است. علاوه بر این، در حوزه رمزارزها نیز تعداد زیادی از شهروندان وارد معاملات شدهاند. این نشان میدهد که سرمایههای کشور به سمت خرید و فروش داراییهایی مانند طلا و ارز دیجیتال سوق پیدا کرده، در حالی که اولویت اقتصادی کشور باید تولید باشد اما این موضوع مغفول مانده است. سیاست اقتصادی دولت در برنامه هفتم بر رشد ۸ درصدی اقتصاد تاکید داشت اما در عمل شاهد هستیم که افزایش نرخ ارز موجب شده که افراد از نوسانات سود ببرند؛ در حالی که نرخ بهره بانکی ۳۰ درصد است و تولیدکنندگان نمیتوانند سرمایه خود را در این شرایط حفظ کنند.
محمدپور تصریح کرد: این سیاستها موجب شده که بانک مرکزی مردم را به سمت خرید طلا هدایت کند و به نوعی تحریک برای این امر از سوی سیاستگذاران صورت گیرد. حتی خود دولت نیز سیگنالهایی مبنی بر تضمین قیمت طلا در تابستان ارائه داده و اعلام کرده که سکه را با قیمت مشخصی در ماههای آینده به خریداران تحویل خواهد داد. این موضوع عملا باعث میشود که مردم سرمایه خود را در بازار طلا نگه دارند و از حضور در بخشهای مولد اقتصادی خودداری کنند.
محمدپور عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود، تحقق شعار سال امکانپذیر نبوده و ما عملا به جای تقویت تولید، تورم ایجاد کردهایم. بنابراین، ضروری است که دولت و بانک مرکزی سیاستهای خود را در راستای بهرهبرداری از ظرفیتهای تولید و توسعه اقتصادی تغییر دهند.
نماینده مردم گناباد در درباره راهکارهای کاهش وابستگی به نفت و افزایش تکیه بر درآمدهای مالیاتی نیز گفت: ما باید اقتصاد خود را درونزا کنیم و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. آن چه مورد نیاز است، اقتصاد پویا و مولد بوده که بانک مرکزی و سیستم بانکی در آن نقش حمایتی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ایفا کنند. افزایش تولید، افزایش صادرات و در نتیجه، افزایش ورود ارز به کشور قطعا موجب کنترل نرخ دلار خواهد شد. اگر بتوانیم مازاد دلاری در کشور داشته باشیم، میتوانیم نوسانات بازار را مدیریت کنیم و به سمت کاهش وابستگی به ارزهای خارجی حرکت کنیم. بنابراین، تنها راهکار موجود، حمایت از تولید داخلی و صادرکنندگان است تا بتوانند ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند و رشد اقتصادی پایدار را رقم بزنند.