وظایف قوای سه‌گانه برای تحقق شعار سال/ سرمایه‌گذاری در تولید به رفاه عمومی می‌انجامد

منصور علیمردانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با تاکید بر اهمیت نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید»، این رویکرد را نه‌ فقط یک سیاست اقتصادی، بلکه راهبردی کلان برای توسعه پایدار، افزایش اشتغال، کنترل تورم و تقویت اقتصاد ملی توصیف کرد. 

علیمردانی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، از مشکلاتی نظیر کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا، رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری به عنوان موانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی نام برد.

به گفته وی، تولید داخلی ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و افزایش رفاه عمومی دارد اما با موانعی همچون کمبود سرمایه، نرخ بالای تسهیلات بانکی، پیچیدگی‌های اداری، قاچاق، واردات غیرضروری، ضعف در فناوری و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی مواجه است. 

این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، راهکاری کلیدی برای عبور از این چالش‌ها است. بدون سرمایه‌گذاری موثر، تولید داخلی تقویت نمی‌شود، اشتغال افزایش نمی‌یابد، تورم کنترل نمی‌شود و سطح معیشت مردم بهبود نخواهد یافت. 

نقش سرمایه‌گذاری در بهبود معیشت و ثبات اقتصادی 

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تشریح اثرات مثبت سرمایه‌گذاری در تولید اظهار داشت: توسعه واحدهای تولیدی، به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم، فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده و سطح درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش تولید، تعادل در عرضه و تقاضا را به دنبال دارد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. 

وی افزود: گسترش تولید و صادرات، علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات، موجب افزایش درآمد ملی، جذب ارز و توسعه اقتصادی خواهد شد.

به گفته علیمردانی، حمایت از تولید داخلی، ضمن جلوگیری از خروج ارز، به تقویت ارزش پول ملی نیز کمک می‌کند. 

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه صنایع دانش‌بنیان در ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری تاکید کرد. 

مسوولیت قوای سه‌گانه در تحقق شعار سرمایه‌گذاری در تولید 

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال بیان کرد: اصلاح قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری و تولید، یکی از الزامات اساسی است و موانع بروکراتیک باید کاهش و روند تولید تسهیل شود.

وی همچنین تصویب مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی ویژه برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را عاملی مهم در حمایت از این بخش برشمرد.

علاوه بر این، نظارت موثر مجلس بر عملکرد دولت در مهار تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید، از دیگر اقداماتی است که وی بر ضرورت آن تاکید کرد. 

علیمردانی با اشاره به وظایف دولت در راستا تحقق راهبرد سرمایه‌گذاری در تولید اظهار کرد: ایجاد ثبات اقتصادی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های پولی و مالی کارآمد، یکی از وظایف کلیدی دولت است.

وی همچنین افزود: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، شامل تامین انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را هموار کند.

علیمردانی همچنین بر لزوم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع نوآورانه، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای صادراتی برای جذب سرمایه خارجی و گسترش بازارهای بین‌المللی تاکید کرد. 

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به نقش قوه قضائیه تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق، یکی از الزامات اساسی در توسعه تولید و سرمایه‌گذاری است. قوه قضائیه باید با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و متخلفان، امنیت اقتصادی و حقوقی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را تضمین کند.

به گفته وی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی در بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد. 

نقش مردم در تحقق این راهبرد کلان 

علیمردانی، همراهی و مشارکت مردم را عاملی تعیین‌کننده در تحقق شعار سال دانست و تاکید کرد: حمایت از تولید ملی با مصرف کالاهای ایرانی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و مطالبه‌گری آگاهانه از مسوولان برای اجرای سیاست‌های حمایتی، می‌تواند در مسیر تحقق این راهبرد موثر باشد.

وی همچنین گسترش فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در تولید، به‌ ویژه در میان جوانان و نخبگان کشور را یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی عنوان کرد. 

علیمردانی همچنین با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند اقدامات عملی، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و تعامل سازنده میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم است، گفت: سرمایه‌گذاری در تولید، ضرورتی راهبردی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی است. با ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح قوانین، رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران، ایران می‌تواند در مسیر رشد پایدار اقتصادی، توسعه صادرات و افزایش اشتغال حرکت کند. این هدف فقط از طریق همکاری و هم‌افزایی همه ارکان کشور و مشارکت گسترده مردم محقق خواهد شد.