آمریکا در ورطه رکود؛ زندگی آمریکایی‌ها با قمار تعرفه ترامپ پرهزینه شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده در دومین دوره ریاست‌ جمهوری خود که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد، با اعلام تعرفه‌های گسترده بر واردات در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، بار دیگر سیاست حمایت‌گرایی اقتصادی را به‌ عنوان محور اصلی برنامه‌های خود قرار داد. این تعرفه‌ها شامل نرخ ۱۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی، ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و تا ۵۴ درصدی بر کالاهای چینی از ۹ آوریل است.

وی در سخنرانی خود در باغ رز کاخ سفید این اقدام را بزرگ‌ترین گام برای بازسازی اقتصاد آمریکا توصیف کرد و هدف آن را تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری ۹۰۰ میلیارد دلاری و ایجاد ۳ میلیون شغل جدید اعلام کرد.

کاخ سفید پیش‌بینی کرده که این تعرفه‌ها سالانه تا ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند و بخشی از آن برای جبران کاهش مالیات‌هایی که در مارس ۲۰۲۵ به تصویب رسید، استفاده شود. با این حال، تحلیل‌های اقتصادی از موسسات معتبر و واکنش‌های تند شرکای تجاری آمریکا نشان می‌دهد که این سیاست نه‌ فقط به اهداف خود دست نخواهد یافت، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد آمریکا و جایگاه آن در نظام جهانی وارد کند. 

اهداف خوش‌بینانه در برابر واقعیت‌های اقتصادی 

کارشناسان معتقدند که اهداف اعلام‌شده بیش از حد خوش‌بینانه هستند؛ برای مثال موسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌الملل در گزارشی اشاره کرده که تعرفه‌های دوره اول ریاست‌ جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۸ فقط کسری تجاری با چین را ۱۱ درصد کاهش داد اما کسری کلی تجاری به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری صادرات آمریکا رشد کرد. این تجربه تاریخی نشان‌دهنده محدودیت‌های چنین سیاست‌هایی در دستیابی به نتایج پایدار است و تردیدهایی جدی درباره اثربخشی تعرفه‌های جدید ایجاد می‌کند. 

فشار بر مصرف‌کنندگان؛ افزایش هزینه‌های زندگی 

تعرفه‌ها به‌ عنوان مالیات غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی عمل می‌کنند و هزینه‌های آن در نهایت به دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌افتد. بر اساس گزارش آکسفورد اکونومیکس، هر خانوار آمریکایی در سال ۲۰۲۵ بین ۱،۰۷۲ تا ۳،۹۰۰ دلار هزینه اضافی متحمل خواهد شد که این افزایش به‌ طور مستقیم بر قدرت خرید و سطح زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. به‌ عنوان مثال قیمت گوشی‌های آیفون که بخش عمده تولید آن‌ها در چین انجام می‌شود، با اعمال تعرفه ۵۴ درصدی از ۷۹۹ دلار به ۱،۱۴۲ دلار افزایش خواهد یافت. شرکت اپل اعلام کرده که انتقال خطوط تولید به آمریکا حداقل دو سال زمان می‌برد و در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات خود ندارد. همچنین تعرفه ۲۵ درصدی بر محصولات کشاورزی وارداتی از کانادا و مکزیک، قیمت کالاهایی مانند آووکادو، گوشت گاو و ذرت را تا ۳۰ درصد بالا برده است. این افزایش قیمت‌ها به‌ ویژه در بخش مواد غذایی، فشار مضاعفی بر رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند که بخش قابل‌ توجهی از بودجه خود را صرف غذا می‌کنند. 

کاهش رشد اقتصادی؛ اختلال در زنجیره تامین 

موسسه بروکینگز پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال ۲۰۲۵ بین ۰.۶ تا ۴ درصد کاهش یابد، زیرا افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان به دلیل گرانی، زنجیره‌های تامین را مختل کرده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صنایع خودروسازی که حدود ۴۰ درصد از قطعات خود را از مکزیک وارد می‌کنند، نمونه بارزی از این اختلال هستند؛ شرکت استلانتیس در تاریخ ۳ آوریل اعلام کرد که به دلیل کاهش سودآوری ناشی از تعرفه‌ها، ۹۰۰ کارگر را در کارخانه خود در میشیگان اخراج خواهد کرد. این اخراج‌ها فقط نوک کوه یخ مشکلات اقتصادی هستند که در ماه‌های آینده ممکن است تشدید شوند. 

تورم و سایه رکود؛ تهدیدات مالی 

علاوه بر این، تعرفه‌ها تورم را در اقتصاد آمریکا تشدید می‌کنند. کن روگوف، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه با BBC هشدار داده که تورم پایه آمریکا ممکن است از ۳ درصد فعلی به ۵ تا ۶ درصد افزایش یابد، زیرا قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی به‌ طور مداوم بالا می‌رود. این وضعیت می‌تواند بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را وادار به افزایش نرخ بهره کند؛ اقدامی که خطر رکود اقتصادی را تا ۵۰ درصد بالا می‌برد. روگوف این سیاست را بمب هسته‌ای بر نظام تجارت جهانی توصیف کرده و به تجربه تعرفه‌های اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ اشاره کرده که با تشدید تنش‌های تجاری، رکود بزرگ را عمیق‌تر کرد. 

آشوب در بازارهای مالی؛ سقوط سهام 

بازارهای مالی نیز از این سیاست بی‌تاثیر نمانده‌اند؛ پس از اعلام تعرفه‌ها در ۲ آوریل، شاخص S&P ۵۰۰ با افت ۵.۲ درصدی مواجه شد که بدترین کاهش روزانه از مارس ۲۰۲۰ بود. شرکت‌های وابسته به واردات مانند سان‌ران (تولیدکننده پنل‌های خورشیدی) و والمارت شاهد کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی ارزش سهام خود بودند، زیرا سرمایه‌گذاران نگران کاهش سودآوری در میان افزایش هزینه‌ها و تنش‌های تجاری هستند. 

واکنش جهانی؛ آغاز جنگ تجاری 

شرکای تجاری آمریکا نیز به این تعرفه‌ها واکنش تندی نشان داده‌اند و زمینه‌ساز یک جنگ تجاری تمام‌عیار شده‌اند. اتحادیه اروپا در تاریخ ۳ آوریل اعلام کرد که تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر ۲۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی، از جمله ویسکی، موتورسیکلت و محصولات کشاورزی اعمال خواهد کرد. کانادا نیز از ۴ فوریه تعرفه ۲۵ درصدی بر ۳۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی، از جمله نفت و خودرو وضع می‌کند. چین هم در پاسخ، تعرفه‌هایی بر صادرات سویا، هواپیما و محصولات فناوری آمریکا اعلام کرده که شرکت‌هایی مانند بوئینگ را تحت فشار قرار خواهد داد. این اقدامات تلافی‌جویانه خطر تقسیم تجارت جهانی به بلوک‌های رقیب را افزایش داده است، وضعیتی که مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا آن را با دوران جنگ سرد مقایسه کرده و پیش‌بینی می‌کند هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را به‌ طور قابل‌ توجهی بالا ببرد. 

کسری تجاری و مشاغل؛ وعده‌هایی با تحقق محدود 

با وجود ادعای ترامپ مبنی بر کاهش کسری تجاری، شواهد دوره اول وی نشان می‌دهد که کسری کلی تجاری آمریکا از ۵۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. تعرفه‌های جدید نیز به دلیل کاهش صادرات ناشی از اقدامات تلافی‌جویانه کشورها، بعید است این روند را معکوس کنند. در بخش مشاغل، اگرچه تعرفه‌ها ممکن است حدود ۲۰،۰۰۰ شغل در صنایع محافظت‌شده مانند فولاد ایجاد کنند اما موسسه سیاست اقتصادی تخمین زده که در مجموع ۵۰۰،۰۰۰ شغل در بخش‌های وابسته به واردات، مانند خودروسازی و خرده‌فروشی، از بین برود. این تناقض نشان‌دهنده ناکارآمدی تعرفه‌ها در تحقق وعده‌های بزرگ اقتصادی است. 

هزینه‌های استراتژیک؛ انزوای جهانی آمریکا 

فراتر از تاثیرات کوتاه‌مدت، تعرفه‌ها جایگاه استراتژیک آمریکا را در نظام جهانی تضعیف می‌کنند. کانادا و اتحادیه اروپا، به‌ عنوان متحدان سنتی، این سیاست را خیانت به همکاری اقتصادی خوانده‌اند و روابط دیپلماتیک با واشنگتن را تحت فشار قرار داده‌اند. در همین حال، چین با ابتکاراتی مانند کمربند و جاده نفوذ خود را در بازارهای جهانی گسترش می‌دهد و انزوای تجاری آمریکا می‌تواند این کشور را از زنجیره‌های تامین و بازارهای بین‌المللی دور کند. 

قماری با پیامدهای سنگین 

در نهایت، تعرفه‌های دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، با وجود وعده‌های بزرگ برای بازسازی اقتصاد، هزینه‌های سنگینی به همراه دارند. افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصادی، تشدید تورم و تنش‌های تجاری فقط بخشی از پیامدهای این سیاست هستند. این قمار بزرگ اقتصادی، همان‌ طور که وال استریت ژورنال آن را نامیده، ممکن است به جای تقویت اقتصاد آمریکا، آن را به ورطه‌ای جدید از رکود و انزوا بکشاند و میراثی پرهزینه برای نسل‌های آینده به جا بگذارد.