جنگ تعرفه‌ای ترامپ و پیامدهای آن؛ نگاه به تجارب گذشته

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی: جنگ تعرفه‌ای آمریکا در روز گذشته با امضای یک فرمان اجرایی که رسانه‌های طرف‌دار ترامپ از آن به‌ عنوان یک فرمان تاریخی یاد می‌کنند، چهره تازه‌ای به خود گرفت.

در ژوئن ۲۰۱۸ نیز دولت دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم، جنگی تجاری را علیه چین و سایر شرکای تجاری آمریکا آغاز کرد. این تعرفه‌ها که به‌ سرعت به بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی گسترش یافت، نه‌ فقط روابط دو اقتصاد بزرگ جهان را مختل کرد، بلکه تاثیراتی عمیق بر اقتصاد جهانی، زنجیره‌های تامین و روابط ژئوپلیتیک گذاشت.

این اقدام ترامپ که با شعار «اول آمریکا» توجیه می‌شد، وعده احیای صنایع فرسوده و کاهش کسری تجاری را می‌داد اما نتایج آن ترکیبی از موفقیت‌های محدود و شکست‌های آشکار بود. این یادداشت با بررسی آمار و ارقام کلیدی، پیامدهای این جنگ تعرفه‌ای را تحلیل می‌کند و آن را با تجربه تاریخی قانون اسموت-هاولی (۱۹۳۰) مقایسه می‌نماید. 

اهداف اصلی اعمال تعرفه‌ها 

دونالد ترامپ چهار هدف اصلی را برای توجیه تعرفه‌ها مطرح می‌کرد که شامل کاهش کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۱۷ به ۳۷۵ میلیارد دلار رسیده بود، احیای صنایع فرسوده مانند فولاد و خودروسازی با ایجاد اشتغال، مقابله با «رفتارهای ناعادلانه» چین شامل سرقت مالکیت فکری و یارانه‌های دولتی و تقویت جایگاه سیاسی خود در ایالت‌های صنعتی و کشاورزی بود.

با این‌ حال، داده‌ها نشان می‌دهند نتایج این سیاست‌ها اغلب در تضاد با اهداف اولیه بودند. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز در سال ۲۰۲۰، تعرفه‌های ترامپ تا پایان ۲۰۱۹ بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد. قیمت ماشین‌آلات صنعتی ۱۰ تا ۱۵ درصد، لوازم‌خانگی ۸ درصد و محصولات الکترونیکی ۶ درصد افزایش یافت.

مطالعه بنیاد پیترسون در سال ۲۰۲۱ نشان داد هر شغل ایجاد شده در صنعت فولاد، ۹۰۰ هزار دلار هزینه به اقتصاد آمریکا وارد کرد. این ارقام گویای آن است که هزینه‌های این جنگ تجاری به‌ مراتب بیشتر از منافع آن بود.

پیامدهای اقتصادی

واکنش چین به تعرفه‌های ترامپ سریع و تهاجمی بود. این کشور تعرفه‌های ۲۵ تا ۵۰ درصدی بر محصولات کشاورزی آمریکا از جمله سویا، ذرت و پنبه اعمال کرد. صادرات سویای آمریکا به چین در سال ۲۰۱۸ نسبت به ۲۰۱۷، حدود ۹۷ درصد کاهش یافت و قیمت هر بوشل سویا از ۱۰.۵ دلار به ۸ دلار سقوط کرد. این کاهش شدید، کشاورزان آمریکایی را به بحران کشاند و دولت ترامپ را مجبور به پرداخت ۲۸ میلیارد دلار کمک بلاعوض به آنان کرد. این مبلغ معادل دوسوم درآمد خالص بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۹ بود.

از سوی دیگر، اختلال در زنجیره تامین جهانی، شرکت‌هایی مانند اپل و نایک را وادار به انتقال تولید به کشورهایی مانند هند و ویتنام کرد. با این‌ حال، گزارش گلدمن ساکس در سال ۲۰۲۰ تخمین زد که انتقال کامل زنجیره تامین از چین، ۱۵ تا ۳۰ درصد به هزینه‌های تولید شرکت‌های آمریکایی اضافه می‌کند.

واردات فولاد از چین در ۲۰۱۹، تقریبا ۳۵ درصد کاهش یافت اما واردات از ویتنام ۶۵ درصد افزایش پیدا کرد. این تغییرات نشان می‌دهد که تعرفه‌ها نتوانستند وابستگی آمریکا به واردات را کاهش دهند، بلکه فقط مسیر تجارت را تغییر دادند. 

کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۱۹ فقط ۸ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۰ با شیوع کرونا، دوباره به ۳۱۰ میلیارد دلار رسید. کل کسری تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۲، حدود ۹۴۸ میلیارد دلار ثبت شد که ۱۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶ (پیش از ترامپ) بود. این آمار نشان می‌دهد که تعرفه‌ها نه‌ فقط نتوانستند توازن تجاری را بهبود بخشند، بلکه در بلندمدت وضعیت را پیچیده‌تر کردند.

پیامدهای سیاسی

در بعد سیاسی، تنش‌های ناشی از تعرفه‌ها به روابط آمریکا با متحدان سنتی مانند اتحادیه اروپا و کانادا نیز کشیده شد. اتحادیه اروپا در پاسخ، ۲.۸ میلیارد دلار تعرفه بر محصولاتی مانند بوربون، موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون و لباس‌های لوکس اعمال کرد. کانادا نیز ۱۲.۸ میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای آمریکایی از جمله فولاد و محصولات کشاورزی وضع کرد.

این اقدامات تلافی‌جویانه، همکاری سنتی بین متحدان را تضعیف کرد و فضای تجاری جهانی را ملتهب نگه داشت. از سوی دیگر، چین با امضای موافقت‌نامه RCEP (بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان با ۱۵ کشور آسیایی) در سال ۲۰۲۰، وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش داد. حجم تجارت چین با کشورهای عضو RCEP در ۲۰۲۲، به ۲.۵ تریلیون دلار رسید. این موافقت‌نامه نشان داد که چین به‌ جای تکیه بر بازار آمریکا، به دنبال تنوع‌ بخشیدن به شرکای تجاری خود است.

پیامدهای داخلی

در داخل آمریکا، تاثیرات این سیاست‌ها متناقض بود. در ایالت‌های صنعتی مانند پنسیلوانیا، ایجاد ۶۰۰۰ شغل جدید در بخش فولاد،  به حفظ حمایت از ترامپ کمک کرد اما در ایالت‌های کشاورزی مانند آیووا، کاهش ۴۰ درصدی صادرات سویا، به کاهش محبوبیت وی انجامید.

ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، آیووا را با اختلاف ۸ درصد به جو بایدن باخت. این شکست نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری ترامپ نتوانستند رضایت همه گروه‌های هدف را جلب کنند.

قانون اسموت-هاولی (۱۹۳۰)

تجربه تاریخی قانون اسموت-هاولی (۱۹۳۰) هشدار مهمی برای جنگ‌های تعرفه‌ای است. این قانون که با افزایش تعرفه‌ها به ۶۰ درصد، به تشدید رکود بزرگ انجامید، موجب کاهش ۶۱ درصدی صادرات آمریکا و افزایش بیکاری به ۲۵ درصد شد.

مطالعه موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون در سال ۲۰۱۸ نشان داد که تعرفه‌های اسموت-هاولی حداقل دو سال به طول رکود بزرگ افزود. اگرچه مقیاس جنگ تعرفه‌ای ترامپ کوچک‌تر بود اما شباهت‌های نگران‌کننده‌ای وجود داشت که کاهش ۰.۵ درصدی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ (طبق گزارش IMF) و افزایش ۱۵ درصدی قیمت جهانی فولاد در سال ۲۰۱۸ نمونه آن است. باید دید نتایج فرمان اجرایی جدید ترامپ در آینده چه خواهد بود؟

ارزیابی اعمال تعرفه‌ها در دوره قبلی

ارزیابی نهایی از جنگ تعرفه‌ای ترامپ حاکی از دستاوردهای محدود و شکست‌های آشکار است. از یک‌سو، امضای موافقت‌نامه فاز اول با چین در ژانویه ۲۰۲۰ که خرید ۲۰۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی را تضمین کرد و ایجاد ۱۲۰ هزار شغل موقت در بخش‌های صنعتی بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، از جمله نقاط روشن این سیاست‌ها بودند. اما از سوی دیگر، افزایش کسری تجاری کل آمریکا از ۵۰۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ به ۹۴۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۲، از دست‌ رفتن ۲۴۵ هزار شغل در بخش‌های وابسته به واردات (طبق اعلام اتاق بازرگانی آمریکا) و کاهش ۰.۳ درصدی رشد GDP آمریکا در ۲۰۱۹ (طبق اعلام دفتر بودجه کنگره)، نشانگر هزینه‌های این جنگ تجاری است. 

در پایان، جنگ تعرفه‌ای ترامپ نه‌ فقط نتوانست وعده‌های «احیای صنعت» و «کاهش کسری تجاری» را محقق کند، بلکه با تحمیل هزینه‌های اقتصادی سنگین، تشدید شکاف سیاسی و تضعیف نهادهای بین‌المللی، میراثی پیچیده بر جای گذاشت.