دوراهی سخت پیش روی دولت؛ کنترل تورم یا تداوم رشد؟

اقتصاد معاصر؛ آمار‌ها نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر تورم مسیر نزولی به خود گرفته به طوری که در آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه به ۳۵.۵ درصد در پایان تیر ماه امسال رسیده که این رقم در تیر سال گذشته ۴۷.۵ درصد بوده که نشان دهنده کاهش ۱۲ واحد درصدی تورم در یک سال اخیر است. بانک مرکزی هم پیش از این از هدفگذاری خود برای بازگرداندن تورم به کانال ۲۰ درصد در پایان سال جاری خبر داده اند. دولت چهاردهم نیز در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، وعده کنترل تورم را به مردم داد. 

سیاست‌های انقباضی که برای کاهش تورم اتخاذ می‌شود، از سه سال گذشته تا کنون به صورت جدی به اجرا درآمده اند. تدوین بودجه‌های انقباضی و کاهش رشد هزینه‌های بودجه به ویژه هزینه‌های جاری به کمتر از نرخ تورم با هدف جلوگیری از کسری بودجه و تشدید تورم، یکی از این اقدامات بود. اقدامات دیگر در حوزه کنترل تورم را بانک مرکزی اجرا کرد. اجرای سیاست تثبیت ارزی برای جلوگیری از تکرار جهش نرخ ارز و همچنین سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف پیشگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و همچنین کاهش سرعت رشد نقدینگی، از جمله مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم بود. این سیاست‌ها هرچند تا کنون منجر به کاهش تورم شده، اما آخرین شواهد نشان می‌دهد تبعات رکودی آنها گریبانگیر بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده است.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در تیر ماه امسال وضعیت نامطلوبی از منظر تولید و فروش داشته اند. طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیر ماه معادل ۴۷.۲ بوده است. این شاخص در خرداد هم در محدوده زیر ۵۰ بود که نشان دهنده وضعیت رکودی کسب و کار‌ها در ماه‌های اخیر است.

 

در بخش صنعت، آمار‌ها از وضعیت رکودی این بخش حکایت دارد به طوری که شامخ صنعت در تیر به کمترین رقم ۳ سال اخیر خود یعنی ۴۵.۱ رسیده است. البته شامخ کل اقتصاد در خرداد، ضعیف‌ترین رکورد ۳ سال اخیر خود را ثبت کرده بود. ثبت ضعیف‌ترین شامخ برای کل اقتصاد و بخش صنعت در خرداد و تیر امسال، زنگ خطر تشدید رکود در پی تداوم سیاست‌های ضدتورمی را به صدا درآورده است.

سقوط شامخ به کانال زیر ۵۰ در ماه‌های اخیر نشان داد تلاش‌های دولت سیزدهم برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نظیر راه اندازی ابزار‌های تامین مالی زنجیره ای، نتوانسته دغدغه تامین نقدینگی بنگاه‌ها را در شرایط اجرای سیاست‌های انقباضی برطرف کند.

 
این موضوع نشان می‌دهد اکنون سیاستگذاران اقتصادی در یک دوراهی دشوار قرار گرفته اند که یک سمت آن کاهش تورم به قیمت تشدید رکود و افت رشد اقتصادی و سمت دیگر آن بازگرداندن رونق اقتصادی به قیمت تشدید تورم است.

البته هنوز راهکار‌های میانه‌ای برای رونق بخشی به بنگاه‌ها بدون مخدوش شدن سیاست‌های ضدتورمی از جمله کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری در برخی صنایع از جمله خودروسازی، حل مشکل تامین برق صنایع و ... وجود دارد. با این حال، تداوم سیاست‌های انقباضی در هر صورت، رشد بنگاه‌ها به ویژه در بخش صنعت که نیازمند نقدینگی زیادی برای ادامه کار هستند را تهدید می‌کند. 

در چنین شرایطی یک انتخاب می‌تواند، پذیرش سطحی از تورم و همزمان حفظ رشد مثبت باشد. در این سناریو، سیاستگذار با در یک دوره زمانی محدود یک یا دو ساله، تورم حدودا ۲۵ درصدی را می‌پذیرد، اما رشد اقتصادی را حفظ می‌کند. گزینه دیگر، کاهش تورم به قیمت تشدید رکود و افت رشد اقتصادی به نزدیک صفر است. در این میان، حرکت به سمت رشد‌های بالا به قیمت تشدید تورم، با توجه به فرسایشی شدن تورم برای جامعه، احتمال بسیار اندکی دارد.