ریسک‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ برای اقتصاد آمریکا و جهان

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: جنگ تعرفه‌ای که در دوران ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، کاملا مشخص کرد که دست‌کاری در سیاست‌های تجاری نه فقط می‌تواند بر روی روابط دوجانبه کشورها تاثیر بگذارد، بلکه ریسک‌های عظیمی را نیز متوجه اقتصاد جهانی و به طور خاص، اقتصاد ایالات متحده می‌سازد. این تحولات، نه فقط مختص به زیان‌های فوری ناشی از افزایش تعرفه‌ها است، بلکه به‌ طور عمیق‌تری بر روی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها تاثیر می‌گذارد. 

یکی از ریسک‌های جدی این جنگ تعرفه‌ای، افزایش احتمال رکود اقتصادی در آمریکا است. با افزایش هزینه واردات و تعرفه‌ها، تولیدکنندگان آمریکایی با فشارهای بیشتری مواجه می‌شوند و این می‌تواند به کاسته شدن از رشد اقتصادی و در نهایت، رکود منجر شود. این رکود نه فقط بر روی مشاغل و درآمدها تاثیر خواهد گذاشت، بلکه تبدیل به عاملی می‌شود که موجب کاهش توان مصرفی خانوارها و نزول سطح رفاه عمومی در ایالات متحده خواهد شد. 

علاوه بر این، جنگ تعرفه‌ای به ایجاد اختلال در زنجیره‌های تولید بین‌المللی انجامید. با افزایش محدودیت‌های تجاری، تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان مجبور می‌شوند که زنجیره‌های تامین خود را بازنگری کنند و این موضوع به اختلال در روندهای تولید و تحویل کالاها منجر شد. این اختلال نه فقط توانایی بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیاز بازارها را محدود می‌کند، بلکه به ارزیابی مجدد سیاست‌های تجاری و روابط بین‌المللی نیز نیاز خواهد داشت. 

کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی به معنای عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای ریسک کردن در آمریکا و سایر اقتصادها، از دیگر اثرات جنگ تعرفه‌ای ترامپ خواهد بود. علاوه بر آن عدم وجود اطمینان در زمینه سیاست‌های تجاری می‌تواند منجر به کاهش علاقه‌مندی کشورهای دیگر به ادامه و تعمیق روابط تجاری با ایالات متحده شود. این وضعیت، می‌تواند موجب بروز تنش‌های اقتصادی بیشتری در سطح جهانی شود. 

تعرفه‌ها موجب سقوط بازارهای مالی می‌شود

علاوه بر این، جنگ تعرفه‌ای می‌تواند به سقوط بازارهای مالی منجر شود. نوسانات شدید در بازارها و عدم اطمینان در پیش‌بینی شرایط آتی اقتصاد، سبب وقوع بحران‌های مالی می‌شود که می‌تواند آثار منفی عمیقی را بر سرمایه‌گذاری و اشتغال در اقتصاد جهانی داشته باشد. در این راستا کاهش شاخص اعتماد عاملان اقتصادی به شرایط آینده نیز از دیگر پیامدهای قابل توجه این جنگ تجاری است. این عدم اطمینان و نگرانی می‌تواند به افزایش نرخ‌های بهره و در نتیجه گران تمام شدن هزینه تامین مالی بخش مولد و حقیقی اقتصاد و در ادامه کاهش تقاضا در بازارها منجر شود. 

در مجموع، جنگ تعرفه‌ای ترامپ، به وضوح نشان‌ می‌دهد که هرگونه مداخله در سیاست‌های تجاری می‌تواند نتایج غیرقابل پیش‌بینی و مضری را برای اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد ایالات متحده به همراه داشته باشد که در ادامه با ارائه داده‌هایی متفاوت و کمتر دیده شده در فضای رسانه‌ای کشور، به تبیین بیشتر این ماجرا پرداخته شده است. 

انواع پیامدها و ریسک‌های جنگ تعرفه‌ای ترامپ 

بروز رکود در اقتصادهای بزرگ جهان: جنگ تعرفه‌ای که در دوره دوم ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، به طور طبیعی با افزایش هزینه‌های واردات برای واردکنندگان آمریکایی همراه بود. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی شود، چراکه قیمت‌ها به طرز قابل توجهی افزایش می‌یابند. به عبارت دیگر، هنگامی که تعرفه‌ها بر روی واردات اعمال می‌شود، واردکنندگان در ایالات متحده با هزینه‌های بالاتری مواجه خواهند شد و این موضوع به طور مستقیم بر توانایی آن‌ها در خرید کالاهای خارجی تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی منجر به کاهش صادرات سایر کشورها به ایالات متحده می‌شود. 

این کاهش صادرات برای کشورهای هدف، منجر به یک چالش جدی اقتصادی می‌شود. کاهش درآمد ناشی از صادرات می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی این کشورها منجر شود و در نهایت، این وضعیت به رکود اقتصادی در این کشورها دامن می‌زند. در واقع، جنگ تعرفه‌ای نه فقط بر روی آمریکا تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به طور معناداری کشورهای دیگر، مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا که سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بالاست را نیز تحت فشار قرار دهد. 

به عنوان مثال، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده، صادراتی بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار به این کشور دارد. در این میان، آلمان به عنوان صنعتی‌ترین کشور اتحادیه و یکی از بازنده‌های اصلی سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ است. این کشور ممکن است به دلیل افزایش تعرفه‌ها، تا ۱۷.۴ میلیارد دلار از صادرات خود به آمریکا را از دست بدهد. این کاهش نه فقط تاثیرات خطیری بر روی بخش‌های اقتصادی مختلف آلمان دارد، بلکه با کاهش درآمدهای صادراتی، می‌تواند به کندی رشد اقتصادی و رکود در این کشور نیز منجر شود. 

بروز ریسک رکود و انتظار تورمی بالاتر در اقتصاد آمریکا: ریسک ناشی از جنگ تعرفه‌ای که به وسیله ترامپ به راه افتاده، به حدی بالا است که شانس بروز رکود در اقتصاد آمریکا را به ۵۰ درصد افزایش داد. این آمار نشان‌دهنده‌ هشدارهای جدی از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی است که به تاثیرات عمیق و طولانی‌مدت این جنگ تجاری بر اقتصاد ایالات متحده اشاره می‌کنند. 

همچنین در همین راستا چشم‌انداز اقتصادی آمریکا به طرز قابل توجهی بدبینانه‌تر شده است. طبق نظرسنجی اخیر بلومبرگ، توقعات رشد اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یافته و در عوض، پیش‌بینی می‌شود که تورم به سطوح بالاتری افزایش یابد. 

این تغییر در انتظارات به وضوح نشان‌دهنده‌ احساس ناامیدی و نگرانی در مورد نتایج سیاست‌های تجاری است. افزایش تعرفه‌ها نه فقط به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منجر شده، بلکه ریسک رکود و ناآرامی‌های اقتصادی را نیز بیشتر کرده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی نگران‌اند که این عوامل می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای قیمتی منجر شوند. 

افزایش شاخص نااطمینانی در اقتصاد آمریکا و جهان: یکی از ریسک‌های قابل توجه ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، افزایش نااطمینانی نسبت به سیاست اقتصادی در آمریکا و در سطح جهانی است. این نااطمینانی به حدی رسید که بسیاری از تحلیلگران آن را بدتر از وضعیت دوران بحران کرونا می‌دانند. تصمیمات بی‌ثبات و ناگهانی در زمینه تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری، نه فقط به عدم اطمینان در بازارها منجر شده، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز تاثیر منفی گذاشته است. 

قبل از این سیاست‌های جدید تعرفه‌ای، ۶۳ درصد از آمریکایی‌ها نگاهی منفی به سیاست‌های اقتصادی ترامپ داشتند که این میزان بالاترین سطح در ۵۰ سال اخیر به شمار می‌آید. این نشان‌دهنده‌ عدم رضایت عمومی از رویکرد اقتصادی دولت و نگرانی‌های عمیق در میان شهروندان درباره آینده اقتصادی کشور است. 

علاوه بر این، فقط ۲۵ درصد از آمریکایی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در پنج سال آینده، شرایط مالی بهتری خواهند داشت. این آمار نشان‌دهنده‌ سطح ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی به بهبود وضعیت اقتصادی است و به طور واضح حکایت از شرایطی مشابه با دوره‌های رکود دارد. احساس ناامنی و تردید در مورد ثبات و کارآیی سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند تاثیر منفی بر روی تمایل مردم به سرمایه‌گذاری، مصرف و در نتیجه رشد اقتصادی کشور بگذارد. 

با توجه به این شرایط، می‌توان گفت که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نه فقط بر روابط تجاری و اقتصادی کشورها تاثیر منفی گذاشته، بلکه موجب ایجاد فضایی نااطمینان‌زا شده که به ایجاد رکود و کاهش رفاه عمومی در جامعه آمریکا کمک می‌کند. 

رکود شرکت‌های تکنولوژیک آمریکا: با توجه به این واقعیت که شرکت‌های فناوری آمریکایی بخش عمده‌ای از درآمد خود را از طریق صادرات به دست می‌آورند، جنگ تعرفه‌ای آغاز شده توسط ترامپ عواقب وخیم‌تری به همراه داشت. تصمیمات یک‌جانبه در زمینه وضع تعرفه‌های جدید، نه فقط به افزایش هزینه‌های واردات برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شد، بلکه به شکل‌گیری جنگ تعرفه‌ای متقابل، به ویژه از سوی چین علیه ایالات متحده انجامید. 

این واکنش متقابل، به طور خاص تاثیرات منفی بر روی شرکت‌های فناوری و سایر شرکت‌های صادرات‌محور در ایالات متحده دارد. این شرکت‌ها که به شدت به صادرات وابسته هستند، اکنون با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند که می‌تواند به کاهش فروش و در نهایت، افت درآمد آنها منجر شود. 

وابستگی شدید این شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، به‌ ویژه بازار چین، به این معناست که هرگونه ناآرامی در زمینه تعرفه‌ها و روابط تجاری می‌تواند به سرعت به نوسانات و مشکلات مالی برای آنها منتهی شود. جنگ تعرفه‌ای متقابل می‌تواند مانع از ادامه صادرات این شرکت‌ها و ایجاد اختلال در زنجیره تامین آن‌ها شود و به تبع آن، رشد و توسعه آنها را با چالش‌های جدی مواجه کند. 

به همین دلیل ۷ شرکت بزرگ فناوری در آمریکا نسبت به اوج دسامبر تاکنون، ۲۸ درصد ارزش خود یا ۴.۵ تریلیون دلار را از دست داده‌اند. 

آسیب‌زایی برای بورس و بازارهای مالی: یکی دیگر از ریسک‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ها، تاثیر منفی بر چشم‌انداز بازخرید سهام شرکت‌ها است. در ماه مارس، فقط ۳۹.۱ میلیارد دلار بازخرید سهام اعلام شد که این رقم کمترین میزان از اکتبر ۲۰۲۰ و همچنین کمترین میزان ثبت‌شده برای ماه مارس از سال ۲۰۱۹ به شمار می‌آید. 

این کاهش قابل توجه در بازخرید سهام نشانه‌ای از نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت آینده اقتصادی و رشد شرکت‌ها است. جنگ تعرفه‌ای و پیامدهای آن به طور چشمگیری ریسک رکود را افزایش می‌دهد و این وضعیت به نوبه خود، منجر به کاهش تقاضا برای خرید سهام شرکت‌ها می‌شود. زمانی که سرمایه‌گذاران نگران آینده اقتصادی و تاثیرات منفی سیاست‌های تجاری هستند، تمایل به سرمایه‌گذاری و خرید سهام کاهش می‌یابد. 

چنین وضعیتی می‌تواند بر آینده شرکت‌ها و توانایی آن‌ها برای تولید و رشد تاثیر بگذارد و این امر به تردید سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاران احساس کنند که شرکت‌ها با چالش‌های جدی از لحاظ اقتصادی مواجه هستند، طبیعی خواهد بود که از خرید سهام آنها اجتناب کنند. این کاهش اعتماد و تقاضا برای سهام، به نوبه خود می‌تواند به افت ارزش سهام شرکت‌ها و کاهش ظرفیت آن‌ها برای جذب سرمایه‌های جدید منجر شود. 

سقوط قیمت نفت و گاز: جنگ تعرفه‌ای که توسط ترامپ آغاز شد، به دلیل بروز ریسک رکود در اقتصادهای جهانی، به طور طبیعی به کاهش تقاضا برای مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از جمله کامودیتی‌ها منجر شده است. این کاهش تقاضا به‌ ویژه بر بازار نفت تاثیر گذاشته و منجر به سقوط قیمت نفت شده است. 

این مساله روی قیمت گاز نیز اثر جدی گذاشته است. به عنوان مثال قیمت گاز حتی برای کشورهای واردکننده گاز، نظیر کشورهای اروپایی هم سقوط جدی کرده است. 

زمانی که اقتصاد جهانی با نشانه‌های رکود مواجه می‌شود، فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کاهش می‌یابد و در نتیجه، نیاز به انرژی و مواد خام، از جمله نفت و گاز، به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد. این مساله باعث می‌شود کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، از جمله روسیه، عربستان سعودی و حتی ایالات متحده، با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شوند. 

کشورهایی که بودجه‌ آنها به نفت و گاز وابسته است، از این وضعیت بیش از دیگران آسیب خواهند دید. عربستان سعودی، روسیه، کویت و عراق از جمله کشورهایی هستند که در صورت کاهش قیمت نفت، با خلاهای مالی قابل توجهی روبه‌رو می‌شوند. این کشورها معمولا برای تامین هزینه‌های اجتماعی، را ه کارها و پروژه‌های توسعه‌ای خود، به قیمت‌های بالای نفت وابسته‌اند و بنابراین کاهش قیمت نفت می‌تواند به سختی بر روی توسعه پایدار و رفاه عمومی در این کشورها تاثیر بگذارد. 

کاهش شاخص سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا: با افزایش نااطمینانی در آمریکا، شاخص اعتماد مدیران و بنگاه‌های اقتصادی به شدت کاهش یافته است. این کاهش اعتماد، باعث نگرانی عمیق در مورد آینده اقتصادی و شرایط بازار و کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای در شرکت‌ها شده است. 

مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان‌ها، برای محافظت از دارایی‌های خود و کاهش ریسک‌های مالی، عملا در حال کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. این رویکرد به این معنی است که بسیاری از شرکت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و نوآوری‌های خود را متوقف یا به تاخیر می‌اندازند، زیرا آن‌ها نسبت به آینده کسب‌وکار خود و ثبات اقتصادی کشور نگران هستند. 

این وضعیت تاثیرات منفی بیشتری بر روی چرخه اقتصادی خواهد داشت؛ زیرا کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش استخدام و توسعه کسب‌وکارها است که در نهایت به کندی رشد اقتصادی و کاهش اشتغال منجر خواهد شد. همچنین، این چرخه می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی در بازار منجر شود و به وضعیت پرالتهاب کنونی دامن بزند.